بازار؛ گروه بورس: با تصمیم اخیر کمیته پایش ریسک بازار و تأیید پیشنهاد کانون کارگزاران بورس، سیاست‌های اعتباری در بازار سرمایه دستخوش تحولی قابل‌توجه شدند. بر اساس این تصمیم، ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی معادل ۷۰ درصد از ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها (NAV) تعیین گردید؛ اقدامی که می‌توان آن را نقطه عطفی در مسیر تعمیق بازار، توسعه ابزارهای مالی، و تسهیل دسترسی فعالان حرفه‌ای به منابع اعتباری دانست. پیش‌تر، به علت پیچیدگی ساختار این صندوق‌ها و استفاده از اهرم مالی، معمولاً در فهرست دارایی‌های قابل‌قبول برای اعتباردهی قرار نمی‌گرفتند یا با ضرایب محافظه‌کارانه پذیرفته می‌شدند، اما حالا، با در نظر گرفتن ضریب اعتبار ۷۰ درصد، صندوق‌های اهرمی جایگاهی مشابه بسیاری از سهام بورسی یافته‌اند و واحدهای آن‌ها می‌توانند به‌عنوان وثیقه اعتباری مورد استفاده قرار گیرند.
این تصمیم در چند سطح قابل تحلیل است؛ نخست، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها است؛ زیرا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند ضمن بهره‌برداری از بازدهی بالای ساختار اهرمی، از اعتبار بیشتر نزد کارگزاری‌ها استفاده کنند. نتیجه آن رشد تقاضا، افزایش منابع تحت مدیریت، و ارتقاء نقدشوندگی بازار خواهد بود. در سطحی دیگر، ورود این صندوق‌ها به زنجیره اعتباردهی موجب افزایش حجم دارایی‌های قابل استفاده برای دریافت اعتبار می‌شود، که خود عاملی برای تحریک معاملات و گردش بیشتر پول در بازار است. با این حال، استفاده از ابزارهای پرریسک مانند صندوق‌های اهرمی به‌عنوان وثیقه، در شرایط نزولی بازار ممکن است منجر به افت ناگهانی NAV، کاهش ارزش وثایق، و در نهایت بروز کال‌مارجین و فشار فروش اعتباری شود؛ مسائلی که در صورت عدم مدیریت مؤثر، ریسک‌های سیستمی و بی‌ثباتی را در پی خواهند داشت.
شهیر محمدنیا معتقد است که صندوق‌های اهرمی، علیرغم فشار عرضه، هنوز دارای ساختار مالی جذاب هستند و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً این نوع اصلاحات را به‌عنوان فرصت ارزیابی کرده و با نگاه بنیادی به خرید اقدام می‌کنند
شهیر محمدنیا کارشناس بورس در گفتگو با بازار درباره نقش صندوق ها در ایجاد روند مثبت در بازار گفت: این اقدام نیازمند ارتقاء زیرساخت‌های نظارتی، تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک کارگزاری‌ها، و پایش لحظه‌ای NAV صندوق‌های اهرمی است. همچنین، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال ضریب ثابت، مدلی پویا مبتنی بر ترکیب دارایی‌ها، ریسک نقدشوندگی، و سابقه عملکرد هر صندوق طراحی گردد تا تصمیمات اعتباردهی دقیق‌تر و منطبق با واقعیت بازار اتخاذ شود. در مجموع، تعیین ضریب اعتباری ۷۰ درصد را می‌توان سیاستی جسورانه با پتانسیل بالا دانست که در صورت مدیریت صحیح، نه‌تنها فرصت‌آفرین بلکه بستری برای رشد پایدار بازار خواهد بود.
وی افزود: انتشار سیگنال‌های امیدبخش از مذاکرات استانبول فضایی از خوش‌بینی به چشم‌انداز اقتصادی ایجاد کرد، اما روند صعودی ایجاد نکرد و خروج نقدینگی ادامه دارد.در حال حاضر حتی صندوق‌های اهرمی نیز با فشار فروش مواجه شدند. این اتفاق را می‌توان حاصل ترکیبی از عوامل دانست؛ نخست، باقی‌ماندن نگرانی‌های بنیادین درباره ریسک‌های اقتصادی و سیاسی موجب احتیاط سرمایه‌گذاران شد. دوم، حضور نوسان‌گیران با نگرش کوتاه‌مدت موجب شد با بروز اولین نشانه‌های اصلاح، بازار دچار عقب‌نشینی گردد. سوم، افزایش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی هرچند گامی مثبت است، اما هنوز بی‌اعتمادی به تصمیم‌گیرندگان و محدودیت‌های ساختاری مانع اثرگذاری کامل آن شده‌اند. چهارم، نقدینگی ضعیف و عدم ورود پول جدید به بازار باعث شده افزایش اعتبار صرفاً جنبه تئوریک داشته باشد و عملاً نتواند محرکی برای رشد بازار باشد.
محمدنیا تاکید کرد: نکته کلیدی این است که صندوق‌های اهرمی، علیرغم فشار عرضه، هنوز دارای ساختار مالی جذاب هستند و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً این نوع اصلاحات را به‌عنوان فرصت ارزیابی کرده و با نگاه بنیادی به خرید اقدام می‌کنند. به‌ویژه اینکه شرکت‌های بزرگ بورسی گزارش‌های مالی مناسبی منتشر کرده یا در آستانه انتشار گزارش‌های مثبت هستند. با تقویت تدریجی اعتماد و ورود نقدینگی پایدار، چشم‌انداز میان‌مدت بازار و صندوق‌های اهرمی همچنان مثبت ارزیابی می‌شود و دوره فعلی را می‌توان به‌مثابه مرحله‌ای برای تثبیت و آمادگی جهت رشد پایدار دانست.
رویکرد بازار در ارتباط با صندوق ها
دوره اصلاح اخیر بازار، علیرغم برخی نگرانی‌ها، می‌تواند به مثابه مرحله‌ای برای بازچینی منابع، ارتقاء کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، و تثبیت موقعیت ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های اهرمی مورد استفاده قرار گیرد. با حفظ هم‌راستایی میان سیاست‌گذاری، اعتمادسازی، و توسعه زیرساخت‌ها، چشم‌انداز میان‌مدت بازار سرمایه ایران همچنان ظرفیت رشد، تعمیق و حرفه‌ای‌تر شدن را داراست.
در حال حاضر بازار در ارتباط با صندوق ها چند رویکرد را باید دنبال کند؛ نخست، رویکرد نهادهای سیاست‌گذار در حمایت هدفمند از ابزارهای حرفه‌ای باید با نگاه بلندمدت و پایدار همراه باشد. تصمیماتی نظیر افزایش ضریب اعتباری، چنان‌چه در قالب یک بسته سیاستی جامع و همراه با اقدامات مکمل از جمله بهبود شفافیت اطلاعاتی، ارتقاء استانداردهای افشای صندوق‌ها و تسهیل آموزش تخصصی برای سرمایه‌گذاران صورت گیرد، می‌تواند اثرگذاری بلندمدت و ساختاری داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است در حد یک شوک کوتاه‌مدت باقی بماند.
دوم، بازار سرمایه به عنوان بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان، به متغیرهایی همچون نرخ بهره، تورم، سیاست‌های مالیاتی و ثبات سیاسی حساس است. بنابراین انتظار رشد پایدار، مستلزم بهبود هماهنگ در این حوزه‌هاست. هرچند صندوق‌های اهرمی می‌توانند فضای معاملاتی پویایی ایجاد کنند، اما بدون تقویت بنیان‌های اقتصادی، این ابزارها نمی‌توانند به تنهایی رشد بازار را تضمین کنند.
سوم، نقش سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در جهت‌دهی به بازار روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. رفتار این نهادها، که عمدتاً بر مبنای تحلیل‌های بنیادی و افق سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌شود، در مقاطع اصلاحی می‌تواند نقش تعدیل‌گر هیجانات را ایفا کرده و به تقویت ثبات بازار کمک کند. همچنین تعامل بیشتر میان این نهادها و نهادهای ناظر، در راستای طراحی سازوکارهای دقیق‌تر اعتباردهی، می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیستمی و هدایت منابع به سمت ابزارهای مؤثرتر منجر شود.
و چهارم، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال بازار سرمایه و استفاده از فناوری‌های نوین مانند پایش لحظه‌ای NAV، سیستم‌های مدیریت ریسک هوشمند، و ارتقاء سطح اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران، از جمله ملزومات تحقق اهداف این سیاست‌گذاری است. استفاده از الگوریتم‌های تحلیل‌گر برای پایش ترکیب دارایی‌ها و عملکرد تاریخی صندوق‌ها، می‌تواند مدل‌های اعتبارسنجی را دقیق‌تر و منطبق‌تر با شرایط واقعی بازار کند.
بنابراین افزایش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی به ۷۰ درصد را می‌توان اقدامی راهبردی و اثرگذار در تقویت کارایی بازار سرمایه ارزیابی کرد. اقدامی که با طراحی دقیق، مدیریت مؤثر ریسک و حمایت زیرساختی می‌تواند به تعمیق بازار و تسریع گردش سرمایه منجر شود. با این حال، عدم واکنش مثبت پایدار در روزهای ابتدایی، بیانگر نیاز بازار به اعتمادسازی، سیاست‌گذاری هماهنگ و بهبود شرایط کلان اقتصادی است. به‌منظور بهره‌برداری مطلوب از این فرصت، تعامل نزدیک نهادهای مالی، کانون کارگزاران، نهاد ناظر و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ضروری خواهد بود. تنها در چارچوبی ساختاریافته و بر پایه شفافیت، آموزش و نظارت هوشمندانه است که این سیاست جدید می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای بازار سرمایه ایفا کند.
نظر شما