به گزارش بازار به نقل از فرهیختگان، یکی از این تغییرات مهم در ایران، تصمیم سال‌های پس از انقلاب اسلامی برای استفاده از ظرفیت نیروهای متعهد خدمت در دستگاه‌هایی غیرنظامی، از جمله آموزش‌وپرورش بود؛ تصمیمی که در آن زمان، هم راهکاری برای جبران کمبود معلم بود و هم ابتکاری برای پیوند زدن خدمت سربازی با نیازهای حیاتی کشور. اما حالا، سال‌ها پس از اجرای این سیاست، تعداد قابل توجهی از مشمولان متعهد خدمت، خود را در برزخ ناهماهنگی میان دو دستگاه یعنی «ستاد کل نیروهای مسلح» و «وزارت آموزش‌وپرورش»؛ بلاتکلیف، بدون برگه اعزام، بدون استخدام رسمی و مهم‌تر از همه، بی‌پاسخ روشن می‌بینند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که با تصمیم دولت وقت، تربیت معلم و پذیرش دانشجومعلمان مشمول معافیت از اعزام به سربازی شد، مشروط بر اینکه این افراد در قالب تعهد خدمت، پس از فراغت از تحصیل، به‌مدت مشخصی در آموزش‌وپرورش فعالیت کنند. بدین ترتیب، روندی قانونی شکل گرفت؛ داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان، در زمان کنکور، تعهد می‌داد که پس از فارغ‌التحصیلی، به‌جای اعزام به سربازی، مدت زمان مشخص شده‌ای را در کلاس‌های درس سپری کند؛ با حقوقی محدود و وضعیت استخدامی‌ای که ماهیت آن تا امروز نیز چندان شفاف نیست.
وقتی سربازی جای خود را به معلمی داد
در سال ۱۳۵۸، با تغییراتی بنیادین در ساختار خدمت وظیفه عمومی، دولت تصمیم گرفت بخشی از نیروهای وظیفه را در اختیار نهادهای غیرنظامی قرار دهد. در میان این نهادها، دانشگاه تربیت‌معلم (که امروز با عنوان دانشگاه فرهنگیان شناخته می‌شود) نقش ویژه‌ای یافت. مردانی که وارد این دانشگاه می‌شدند، موظف بودند در ازای دریافت معافیت از سربازی، هشت سال در آموزش‌وپرورش خدمت کنند؛ مفهومی که با عنوان «تعهد خدمت» شناخته می‌شود. به‌موجب این طرح، دانشجومعلمان متعهد می‌شدند به‌جای دو سال سربازی، هشت سال خدمت آموزشی را بگذرانند. در طول این مدت، حق استعفا نداشتند و پس از پایان آن، مشمول دریافت کارت پایان خدمت می‌شدند. سیستمی که سال‌ها اجرا شد، بدون آنکه مشکلی جدی در فرایند آن دیده شود.
روند تاریخی تغییر قانون
برای درک بهتر موضوع، لازم است نگاهی دقیق به قوانین خدمت نظام وظیفه و لایحه‌های مربوط به معافیت دانش‌آموختگان مراکز تربیت‌معلم بیندازیم. بر اساس ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، دوره خدمت سربازی شامل ۲ سال ضرورت است که کارت پایان خدمت یا معافیت صرفاً برای این مدت صادر می‌شود. البته این قانون برای دانش‌آموختگان مراکز تربیت‌معلم استثنا قائل شده است؛ طبق لایحه مصوب سال ۱۳۵۸، فارغ‌التحصیلان پس از انجام تعهد خدمت (دو سال در آموزش‌وپرورش) باید کارت پایان خدمت دریافت کنند.
در سال ۱۳۹۰، اصلاحاتی در قانون انجام شد که وزارت آموزش‌وپرورش را موظف کرد فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت‌معلم را به دوره آموزشی سربازی اعزام کند. این دوره آموزشی شامل هزینه‌هایی بود که بر عهده فارغ‌التحصیلان گذاشته شد. اما وزارت آموزش‌وپرورش به دلایلی این اقدام را به تعویق انداخت و در پی توافقی با ستاد کل نیروهای مسلح، ورودی‌های سال‌های ۱۳۹۱ به بعد از حضور در این دوره معاف شدند.
سازمان نظام وظیفه نیز این توافق را در چندین ابلاغیه تأیید کرد، اما در سال ۱۴۰۲ ناگهان اعلام کرد که دیگر هیچ کارت پایان خدمتی برای این دو گروه صادر نخواهد کرد و تمامی مسئولیت‌ها را به وزارت آموزش‌وپرورش محول نمود.
اصلاح قانونی که همه‌چیز را پیچیده کرد
یکی از دلایل اصلی توقف صدور کارت‌ها، ابلاغیه سازمان نظام وظیفه در مورخه ۲۸/۶/۱۴۰۲ است که همه توافقات پیشین را نقض کرده و مسیر را به سردرگمی کشانده است. این ابلاغیه به شکل مشخصی راه‌حلی ارائه نمی‌دهد و همه مسئولیت‌ها را به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار می‌کند. وزارت آموزش‌وپرورش نیز پس از گذشت بیش از یک سال، هنوز راهکاری عملی ارائه نکرده و تنها اقدام اخیرش، ارائه فرمی اینترنتی برای جمع‌آوری اطلاعات وضعیت نظام وظیفه متعهدین خدمت بوده است.
از اینجا بود که همه‌چیز پیچیده شد. در حالی که قانون تکلیف را مشخص کرده بود، در عمل، وزارت آموزش‌وپرورش به وظیفه خود برای اعزام مشمولان به دوره آموزشی سربازی عمل نکرد. بسیاری از معلمان متعهد، در دوران تحصیل خود در دانشگاه فرهنگیان، نه به انتخاب خود، بلکه به‌دلیل نارسایی و بی‌توجهی ساختاری در آموزش‌وپرورش، به هیچ‌وجه به آموزش نظامی اعزام نشدند.
ورودی‌های ۱۳۹۱ که نخستین گروه این دانش‌آموختگان به شمار می‌روند، در موقعیت بغرنجی قرار گرفته‌اند؛ آن‌ها پس از اتمام دوره دو سال تعهد خدمت، اقدام به دریافت کارت معافیت یا پایان خدمت کرده‌اند اما با پاسخ منفی سازمان نظام وظیفه مواجه شده‌اند.
بلاتکلیفی معلمان متعهد
یکی از این معلمان، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «در دوره کارشناسی، بارها برای اعزام به مراکز نظامی مراجعه کردیم، اما دفاتر پلیس +۱۰ به‌صراحت گفتند که شما زیر نظر آموزش‌وپرورش هستید و بدون معرفی‌نامه آن وزارتخانه نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.» او ادامه می‌دهد: «حتی برخی دوستان ما شخصاً به دنبال اعزام رفتند، اما چون آموزش‌وپرورش اقدامی نکرد، هیچ نهادی مسئولیت ثبت‌نام یا پذیرش را قبول نمی‌کرد.» به همین ترتیب بود که حلقه‌ای از بلاتکلیفی برای معلمانی که نه از دوره آموزشی معاف بودند، نه در آن شرکت کرده بودند و نه امکان پیگیری شخصی داشتند، شکل گرفت.
پایان تعهد، آغاز بحران
پس از گذشت هشت سال از خدمت آموزشی و در شرایطی که معلمان متعهد خدمت انتظار داشتند مانند گذشته کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند، با شوک بزرگ‌تری روبه‌رو شدند. نظام وظیفه در پاسخ به مراجعه‌کنندگان اعلام کرد: «به‌دلیل عدم گذراندن دوره آموزش نظامی، امکان صدور کارت پایان خدمت وجود ندارد.» این در حالی بود که هیچ قصوری متوجه خود مشمولان نبود و صرفاً وزارت آموزش‌وپرورش از ایفای تعهد قانونی خود برای اعزام آنان سر باز زده بود.
پاس‌کاری نهادها؛ هیچ‌کس مسئول نیست
شکایت‌ها آغاز شد؛ به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دفتر فرماندهی نظام وظیفه. اما نتیجه‌ای حاصل نشد. یکی از معلمان متعهد خدمت در خصوص پیگیری‌ها توضیح داد: «در دیدار مردمی با فرمانده نظام وظیفه، به ما گفته شد که آموزش‌وپرورش مسئول است، چون ما اسامی را به آن‌ها داده‌ایم. وقتی به آموزش‌وپرورش مراجعه کردیم، گفتند از طرف نظام وظیفه هنوز چیزی ابلاغ نشده یا در حال پیگیری است.» این پاس‌کاری بین دو نهاد، حالا تبدیل به یک بحران جدی شده؛ بحرانی که زندگی صدها معلم را تحت‌تأثیر قرار داده است.
سکوت نظام وظیفه ادامه دارد
در نهایت، با پیگیری‌های مستمر، ستاد کل نیروهای مسلح با صدور یک اعلامیه رسمی، اعلام کرد که «صدور کارت پایان خدمت برای این افراد بلامانع است.» با این حال، نظام وظیفه هنوز از صدور کارت خودداری می‌کند. اظهارنامه‌ها بی‌پاسخ می‌مانند یا در پاسخ‌های کلیشه‌ای، افراد را به آموزش‌وپرورش ارجاع می‌دهند. آموزش‌وپرورش هم با ادبیاتی مبهم پاسخ می‌دهد: «در حال پیگیری هستیم، صبر کنید.» نتیجه این بلاتکلیفی، چیزی جز سال‌ها انتظار، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و آینده‌ای مبهم نیست.
فرصت‌هایی که سوختند
در میان این جمع، کسانی هستند که در آزمون وکالت یا قضاوت قبول شدند، اما به‌دلیل نداشتن کارت پایان خدمت، نمی‌توانند مراحل بعدی را طی کنند. کسانی که حتی پس از قبولی در آزمون استخدامی وزارت خارجه، از حضور در مصاحبه نهایی بازماندند. یکی از معلمان می‌گوید: «من سال گذشته در آزمون وزارت خارجه قبول شدم. اما چون کارت پایان خدمت نداشتم، نتوانستم مرحله بعدی را طی کنم. یک عمر آرزو و تلاش من از بین رفت.»
باید در نظر داشت که چنین اتفاقاتی تنها برای یک یا دو نفر نیفتاده است و افراد زیادی قربانی این ترک فعل و سوء‌مدیریت شده‌اند؛ همچنین در صورت نادیده گرفتن این مسئله و عدم پاسخ‌گویی، آموزش‌وپرورش می‌تواند در آینده نزدیک با یک بحران نیروی انسانی دیگر روبه‌رو شود.
تردید و گمانه‌زنی‌ها!
عده‌ای از معلمان متعهد گمان می‌برند که این تأخیر تعمدی است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «برخی باور دارند که آموزش‌وپرورش نمی‌خواهد ما کارت بگیریم، چون اگر کارت داشته باشیم، می‌توانیم استعفا بدهیم و از آموزش‌وپرورش برویم. شاید به همین دلیل این تأخیر ادامه دارد تا ما از شرایط سنی خارج شویم و دیگر نتوانیم جایی استخدام شویم.» البته این دیدگاه تاکنون از سوی هیچ مرجعی تأیید یا رد نشده، اما وقتی نهادها سکوت می‌کنند، گمانه‌زنی و شایعات جای تحلیل می‌نشیند.
بحران اعتماد در سایه قانون‌گریزی نهادی
آنچه این مسئله را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نه فقط آسیب‌های فردی، بلکه تزلزل در اعتماد عمومی به ساختار اداری کشور است. وقتی قانون مشخص است، ستاد کل مجوز می‌دهد و نهادهای اجرایی تعلل می‌کنند، تصور عمومی این می‌شود که مسئولیت‌پذیری از برخی دستگاه‌ها رخت بربسته است.
یکی از کارشناسان حقوقی می‌گوید: «وقتی قانون می‌گوید این افراد باید آموزش نظامی ببینند و نهاد مشخصی موظف به معرفی آن‌هاست، عدم اجرای این بند قانون باید پاسخ‌گو داشته باشد. نمی‌توان گفت چون معرفی نشده‌اند، خودشان مقصرند. این خلاف اصول بدیهی مسئولیت اداری است.»
درخواست روشن است؛ فقط اجرا کنید
اکنون صدها معلم متعهد خدمت، خواسته‌ای ساده به نام «اجرای قانون» دارند. این معلمان نه معافیت می‌خواهند، نه امتیاز؛ فقط انتظار دارند همان‌گونه که در تعهدات خود برای آموزش نسل آینده ایران وفادار بودند، حالا ساختار اداری نیز به تعهد خود پایبند باشد. یکی دیگر از آن‌ها می‌گوید: «ما زندگی‌مان را صرف معلمی کردیم، زمان کرونا که کسی حاضر به تدریس حضوری نبود، خودمان را به سختی به حاشیه شهر می‌رساندیم تا دانش‌آموزان از تحصیل باز نمانند؛ و حالا وقتش است که دولت هم یک کارت پایان خدمت به ما بدهد، همین.»
آزمونی برای نظم اداری
موضوع معلمان متعهد خدمت، آزمونی است برای نظم اداری. چالش میان نظام وظیفه و آموزش‌وپرورش، فراتر از یک مسئله اداری، تبدیل به یک بحران انسانی شده که می‌تواند اعتماد بسیاری از نیروهای جوان کشور را به‌طور جدی خدشه‌دار کند. آیا وقت آن نرسیده که یکی از نهادهای مسئول، شجاعت به‌خرج دهد و این چرخه باطل را پایان بخشد؟
نظر شما