به گزارش بازار، مهدی فراهانی روز یکشنبه افزود: ۲ زمین خلع ید شده در محدوده شکوهیه و دو زمین دیگر از اراضی ملی در ۲ روستای قم هستند که کمیته اعتبار سنجی در حال بررسی و تصمیم گیری برای جایگزینی هر چهار زمین خلع ید شده با طرح های سرمایه گذاری دیگر و بررسی درخواست های جایگزین است.
وی ادامه داد: ۲ زمین محدوده روستایی خلع ید شده هر کدام ۲ هکتار هستند و یکی از زمین های محدوده شکوهیه با حدود سه هکتار و زمین دیگری در همان محدوده با پنج هزار متر مربع خلع ید شده‌است.
وی با اشاره به وظایف کمیته اعتبار سنجی در قم، اضافه کرد: یکی از وظایف کمیته اعتبار سنجی استان با عضویت ۱۰ دستگاه اجرایی، اهلیت سنجی سرمایه گذاران برای واگذاری زمین ملی و دیگر وظیفه این کمیته، نظارت پسینی بر اجرا و پیشرفت پروژه در زمین واگذار شده‌است تا در صورت سوء استفاده از زمین یا عدم پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمان بندی، برای جایگزینی زمین خلع ید شده با یک پروژه سرمایه گذاری دیگر اقدام کند.
فراهانی با این توضیح که خلع ید از زمین‌های دولتی به معنای بازپس‌گیری زمین‌هایی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور سرمایه گذاری، واگذار شده اما سرمایه گذار نتوانسته است به تعهدات خود مبنی بر پیشرفت پروژه عمل کند، گفت: هدف از واگذاری اراضی ملی برای حمایت از سرمایه گذاری واقعی است تا بتوانیم در نتیجه ارتقای سرمایه گذاری، مزایایی مانند افزایش فرصت‌های شغلی، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش درآمد سرانه و ارتقای سطح رفاه عمومی را به ارمغان آوریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با بیان اینکه تنها کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاران به دلیل محدودیت اراضی ملی، در استان قم تشکیل شده‌است، ادامه داد: مساله اعتبار سنجی و اهلیت سنجی در قالب کمیته برای طرح‌هایی است که سرمایه گذار می‌خواهد از زمین دولتی استفاده کند یا تعداد مجوز محدودیت دارد. بر اساس آیین نامه کمیته، تشکیل جلسه برای بررسی موارد مورد نظر برعهده اداره کل اقتصاد و دارایی استان گذاشته شده‌است.
فراهانی گفت: این اداره کل بر حسب انجام تکلیف و در جهت ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در استان، در فواصل زمانی معین و با حضور اعضای دائمی این کمیته که شامل مدیران کل یا نمایندگان ثابت ادارات کل اطلاعات، دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، منابع طبیعی، امور اراضی، راه و شهر سازی، شورای هماهنگی بانک‌ها، اداره کل مالیاتی و نمایندگان دستگاه مرتبط با طرح معرفی شده، جلسه‌های کمیته اعتبار سنجی را برگزار می‌کند.
وی با بیان اینکه با وجود محدودیت اراضی دولتی در استان، سخت گیری نسبت به متقاضیان کسب و کار در عرضه اراضی ملی وجود ندارد، افزود: یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در کمیته اعتبار سنجی، توانایی مالی متقاضی زمین برای اجرای کامل پروژه مورد ادعا و جلب اعتماد کمیته برای تحقق صد درصدی طرح معرفی شده است؛ چراکه علت تشکیل کمیته اعتبار سنجی در سال ۹۳ وفور متقاضیانی بوده‌است که اهلیت کار را نداشته و پروژه‌ها را نیمه تمام رها کرده‌اند.
وی همچنین یکی از مصوبات اخیر کمیته اعتبار سنجی را احداث مجتمع گردشگری به مساحت ۶ هکت
نظر شما