به گزارش بازار، حنیف غفاری، دکترای روابط بین الملل نوشت: کاهش ارزش ذاتی دلار آمریکا مقوله ایست که منتج به اتخاذ گارد بسته بانک مرکزی این کشور در تقابل با ریسک پذیری بی حد و حصر ترامپ در عرصه اقتصاد داخلی و جنگ تعرفه ای جهانی شده است. دراین میان کلید واژه ای تحت عنوان "بحران بدهی ها"وجود دارد که با استناد به آن می توان عمق فجایعی که در آینده ای نزدیک گریبانگیر اقتصاد و بازارهای سرمایه در آمریکا می شود را به تصویر کشید.
بحران بدهیهای خارجی آمریکا موضوعی حساس و پیچیده است که میتواند تاثیرات قابلتوجهی بر روی مناسبات اقتصادی این کشور داشته باشد. صورت مسئله مشخص است: اگر بحران بدهی خارجی آمریکا شدت یابد، میتواند منجر به کاهش اعتماد سرمایهگذاران به دلار و در نتیجه کاهش ارزش آن شود. متعاقبا کاهش ارزش دلار میتواند قیمت واردات را افزایش دهد و به تورم دامن بزند، که این امر بر قدرت خرید شهروندان آمریکایی تأثیر منفی خواهد گذاشت. در کنار این موارد شاهد تثبیت "عدم اعتماد به آینده"در بازارهای سرمایه ایالات متحده و در راس انهاوال استریت خواهیم بود.
در چنین معادله ای مقامات فدرال رزرو ابایی از ابراز هشدارهای علنی خود به کاخ سفید در خصوص کاهش دستوری نرخ بهره ندارند. بانک مرکزی آمریکا می گوید برای جذب سرمایهگذاران و کنترل گرانی ناشی از بدهی، دولت ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شود. این افزایش نرخ بهره میتواند هزینههای وامگیری برای شرکتها و مصرفکنندگان را بالا ببرد و از آن مهم تر، حجم و کیفیت فعالیت بنگاهها و موسسات اقتصادی را شدیدا کاهش دهد.
طی هفته های اخیر بارها هشدارهای صریحی از سوی مقامات بانک مرکزی آمریکا در خصوص تشدید بحران بدهی های خارجی ایالات متحده داده شده است. این هشدارها با تمسخر و بی توجهی ترامپ و مقامات وزارت خزانه داری دولت وی مواجه گردیده و در مقابل استراتژیستهای حوزه اقتصاد کلان در حزب حاکم آمریکا (حزب جمهوریخواه) را نسبت به آینده نگران تر ساخته است.
اکنون کمترین اطمینانی در خصوص مهار یا تحدید بحران بدهی های عمومی آمریکا از سوی فدرال رزرو وجود ندارد. عدم اطمینان ناشی از بحران بدهی میتواند سرمایهگذاران خارجی را به خروج از بازار آمریکا ترغیب کند. کاهش نرخ اشتغال و متعاقبا افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده محصول طبیعی این روند خواهد بود. در این میان مقامات بانک مرکزی آمریکا تلاش می کنند بااستناد به فرمول های دقیق و صریح در حوزه اقتصاد ترامپ را وادار به عقب نشینی از سیاستهایش نمایند!
جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا و همراهانش بارها تاکیدکرده اند که افزایش بدهی و نرخ بهره میتواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. ضمن آنکه در شرایط تصاعد بدهی های خارجی نمی توان به صورت دستوری نرخ بهره را کاهش داد. درصورت تشدید این روند دولت فدرال قطعا با مشکلاتی در تأمین مالی خدمات عمومی، زیرساختها و دیگر هزینههای ضروری روبرو خواهد شد.
همین مسئله سیاستگذاران حوزه پولی آمریکا را به اتخاذ سیاستهای سختگیرانه مالی و کاهش هزینهها وادار خواهد ساخت. کاهش ارزش دلار از دیگر تبعاتی است که در این معادله اقتصادی نه چندان پیچیده نمی توان آن را نادیده انگاشت. توجه به اینکه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته میشود، ضعف در این زمینه میتواند باعث کاهش تسلط اقتصادی آمریکا بر بازارهای بین المللی، تداوم احتمالی تضعیف ارزش دلار و تقویت ارزهای رقیب و طلا و حتی رمز ارزها شود.
نظر شما