۳.۵ میلیارد دلار به واردات کالای ته لنجی در استان بوشهر اختصاص یافت

به گزارش بازار، ابوالقاسم محمدزاده، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ۱۰ درصد از مجموع واردات کشور مساوی با ۷.۲ میلیارد دلار به تجارت مرزی اختصاص یافته، که ۷۰ درصد از این میزان، به حوزه واردات کالای ملوانی، ته لنجی، تعاونی مرزی و ۳۰ درصد مابقی به کوله‌بران تعلق می‌گیرد.

وی افزود: طبق مفاد این قانون از مجموع سهمیه ملوانان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار به ۲ هزار شناور تجاری و سنتی استان بوشهر اختصاص می‌یابد و همچنین محدودیت‌های سفر لنج‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سیستم بارشماری بر اساس ظرفیت لنج ها حذف شده است.

محمدی زاده این قانون را به نفع ملوانان دانست و بر همین اساس بیان کرد: ملوانان می‌توانند ۱۰۱ گروه کالایی شامل ۱۵۰۰ کد تعرفه‌ای را بدون نیاز به ثبت سفارش و تخصیص ارز وارد کنند، در حالی که بازرگانان عادی باید مراحل کامل کارت بازرگانی، ثبت سفارش و پرداخت ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده را طی کنند.

معاون صمت استان بوشهر درباره مزایای مالیاتی این طرح اظهار کرد: ملوانان تنها پنج درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف هستند و این پنج درصد نیز صرف توسعه زیرساخت‌های بندری و اشتغالزایی در مناطق مرزی می‌شود .

وی به سهم سه درصدی تعاونی های مرزی از واردات کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار بدست آمده، استان بوشهر دارای ۱۷ تعاونی مرزی فعال است که جمعیتی قریب به ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

محمدی زاده در باره فعالیت تعاونی های مرزنشینی بیان کرد: این تعاونی‌ها تا سال ۱۴۰۱ به دلیل بدهی‌های مالیاتی و تعهدات ارزی غیرفعال بودند، اما از آن زمان با هماهنگی اداره کل کار، امور مالیاتی و استانداری، فعالیت خود را از گرفتند؛ این تعاونی‌ها در استان بوشهر ۴۹۰ هزار نفر عضو دارند و اکنون در شرایط مطلوبی فعالیت می‌کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: شعاع برخورداری از مزایای مرزنشینی از ۳۰ به ۶۰ کیلومتر افزایش یافته و سهمیه وارداتی هر فرد نیز از ۳۰۰ به ۶۰۰ دلار رسیده است که فرصت خوبی برای گسترش صادرات و واردات از طریق تعاونی‌های مرزی فراهم کرده‌است.

محمدزاده درباره مشکلات زنجیره تأمین ارز تعاونی‌های مرزنشین توضیح داد: سهمیه ۵۰۰ میلیون دلاری در اختیار تعاونی‌های مرزنشین قرار گرفته که می‌توانند تا سقف این مبلغ واردات و صادرات انجام دهند؛ میزان استفاده از این سهمیه به توانمندی تعاونی‌ها بستگی دارد که این تعاونی‌ها به طور معمول جنس را با قیمت ارزان‌تر به اعضا می‌دهند و زیان احتمالی را جبران می‌کنند.