۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
تسهیلات دهی به شرکتهای دولتی از روی فشار است، نه زدوبند
مشاور کمیسیون حقوقی بانکها مطرح کرد

تسهیلات دهی به شرکتهای دولتی از روی فشار است، نه زدوبند

آریا، دبیر سابق و مشاور فعلی کمیسیون حقوقی بانکها گفت: به تصور خیلی ها تسهیلات بانکها به شرکتهای دولتی به خاطر ارتباط با این شرکتهاست درصورتیکه این مسئله ناشی از فشارهای فوق العاده سنگین دولت به بانکها می باشد.

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمد آریا دبیر سابق و مشاور فعلی کمیسیون حقوقی بانکها درباره وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی و به ویژه بانکهای دولتی و خصوصی گفت: عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای سیاسی دولت، بانک مرکزی را مجبور به دادن امتیازات و انجام کارهایی می کند که از نظر اقتصادی کاملاً غلط هستند.

وی افزود: موارد زیادی داشتیم که موسسات اعتباری پول سپرده گذاران را به باد داده و در نهایت هم بانک مرکزی به خاطر اعتراضات مجبور به پرداخت این پول شده است اما قدم دوم برای جلوگیری از این تظاهرات و پرداخت اجباری پول، اجازه بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانکها بدون داشتن هیچ پولی نزد بانک مرکزی است که این هم اشتباه بزرگی است.

دبیر سابق و مشاور فعلی کمیسیون حقوقی بانکها با اظهار اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی جدا از بدهی به بانکهاست گفت: دولت به بانکهای دولتی هم رقم های سنگینی بدهکار است و یکی از دعواهای بانکها هم همین است که اگر دولت این بدهی ها را پرداخت نمی کند حداقل سودش را بپردازد.

آریا علت بدهی دولت به بانک مرکزی را در چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی (چاپ پول بدون پشتوانه) دانست و افزود: نقدینگی در کشورهای دنیا برعکس ایران رفاه ایجاد می کند چراکه پول ملی متناسب با میزان صادرات و ورود ارز خارجی به کشورشان چاپ می شود اما در ایران چاپ اسکناس از میزان ارز واردشده به کشور بیشتر است.

دبیر سابق و مشاور فعلی کمیسیون حقوقی بانکها تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال از دولت نمی تواند جلوی چاپ پول بدون پشتوانه و اضافه برداشت بانکها را بگیرد و لذا به بانکها بدهکار می شود.

وی افزود: بانکها تحت فشار فوق العاده شدید دولت مجبور می شوند به شرکتی که از نظر قانونی حتی صلاحیت گرفتن پول هم ندارد و به خاطر شدت زیان دهی تسهیلات دادن به آن ممنوع است میلیاردها پول به عنوان تسهیلات بپردازند.

آریا متذکر شد: به تصور خیلی ها بانکها به خاطر ارتباط با این شرکتها تسهیلات پرداخت می کنند درصورتیکه این مسئله ناشی از فشارهای فوق العاده سنگین دولت به بانکهاست و از آنجاییکه مدیران عامل بانکهای دولتی منصوب دولت هستند لذا در صورت مقاومت بیش از حد در این خصوص برکنار می شوند.

دبیر سابق و مشاور فعلی کمیسیون حقوقی بانکها تغییر اساسی در سیاستهای دولت را خواستار شد و گفت: باید یک روش معقول و منصفانه مانند اوراق قرضه به کار گرفته شود.

کد خبر: ۳۵٬۰۷۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha