خنده‌دار است، ۳۰ نهاد برای قیمت خودرو تصمیم می‌گیرند

زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: مسیح فرزانه کارشناس خودرو درباره تاکید وزیر صمت مبنی بر برداشتن قیمت گذاری دستوری بر روی خودرو گفت: بخش قابل ملاحظه قیمت گذاری دستوری به ۱۳ سال قبل و در زمان دولت آقای احمدی نژاد وقتی که شورای رقابت شکل گرفت، برمی گردد. مسیری که در این ۱۳ سال طی شد یکی از دلایل قابل توجه آن ضرر و زیان انباشته خودروسازهایی که طبق آخرین آمار رسمی، آذر ۱۴۰۳ حدود ۲۲۳ همت ضرر و زیان انباشته برای سه خودروساز دولتی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو است.

وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری کارد به استخوان رسیدن خودروساز و مصرف کننده است. سیاست گذاری های غلطی که در تمام این دهه ها بوده یک طرف، یک بخش هم قیمت گذاری دستوری بوده است. موضوعی که در مورد برداشته شدن قیمت گذاری وجود دارد، این است که کلا اقتصاد دستوری اداره می شود و قیمت‌ها دستوری کنترل می شود. اینکه شورای رقابت یا هر بخش دیگری عملاً باعث قیمت گذاری دستوری شده واقعیتی است که در بازار ما وجود دارد.

فرزانه اضافه کرد: در خصوص برداشتن قیمت گذاری دستوری باید کلان تر نگاه کنیم؛ ۳۰ نهاد بالادستی داریم که در صنعت بازار خودرو سیاست گذاری و تصمیم‌سازی می‌کنند اول باید تکلیف سیاستگذار با نهادهای بالادستی مشخص شود. مگر می شود صنعت و بازاری و ۳۰ تا نهاد بالادستی دیگر در همین راستا تصمیم سازی کنند. مسلم است موازی کاری زیاد اتفاق می افتد و نتیجه هم خروجی الان می شود.

این کارشناس تصریح کرد: امیدوارم اقدامی که وزیر صمت می خواهد انجام بدهد اتفاق بیفتد. تصور عام مردم این است که وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده حمایت دارد ولی این دستگاه‌ها به قدری متعدد و زیاد هستند که خیلی اوقات ابلاغیه و دستوراتی که می دهند موازی کاری و هم‌پوشانی اتفاق می‌افتد و نهایتاً خروجی این وضعیت می شود.

او اظهار کرد: اصل داستانی که در حکمرانی اقتصادی کشور وجود دارد و منجر می شود اقتصاد بصورت دستوری اداره شود باید تغییر کند. نمی توانیم از کف به سقف برویم و عملاً از بالا باید این اتفاق بیفتد که در پایین بازار تاثیرش را ببیند.

وی تصریح کرد: مدت زیادی که صحبت از آزاد شدن قیمت خودرو می شود اما باید این را در نظر بگیریم با این وضعیت تورم انباشته و رکود تورمی که در اقتصاد و بازار خودروست آیا شدنی هست یا خیر؟ دولت باید تلاش کند بازار را به سمت آزادسازی قیمت ببرد. وقتی قیمت گذاری دستوری برداشته شود به این معنی که باید قیمت گذاری آزاد شود که این به خاطر جلوگیری از تبعات تورمی که ناگهان می تواند منجر به انفجار قیمت شود. باید به صورت مرحله، مرحله و آرام، آرام اتفاق بیفتد.

فرزانه در خصوص اینکه اگر قیمت گذاری دستوری برداشته شود بر کیفیت و رونق بازار خودرو تاثیر میگذار پاسخ داد: مانند تیغ دو لبه است. یک تیغ برنده و لبه دیگر اصلاح کننده است. لبه برنده اینطور است که آزادسازی قیمت و کنار گذاشته شدن قیمت گذاری دستوری که عملاً قیمت در حاشیه بازار آزاد و بر پایه فاکتور عرضه و تقاضا باشد همانطور که در همه جای دنیا اتفاق می افتد باعث افزایش قیمت می شود که کاملا واضح است و خودرویی که از درب کارخانه ایران خودرو یا سایپا بیرون می آید حاشیه سود در بازار بیشتر از ۵ درصد نیست. این اقدام اثر افزایش قیمت را در پی دارد.