به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، روز یکشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۴در مراسم امضای تفاهم‌نامه اعطای خط اعتباری با وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان، ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت قرقیزستان در حادثه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: «پس از دوران کرونا، بسیاری از کشورهای جهان با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شدند، اما اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد قرقیزستان چشم‌انداز مطلوبی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور ترسیم کرده است.
وی در ادامه افزود: «بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، کمیته‌ای مشترک در وزارت اقتصاد قرقیزستان تشکیل خواهد شد تا پروژه‌های نیازمند به سرمایه‌گذاری ایرانی شناسایی و معرفی شوند. سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند بدون طی روندهای طولانی اداری و با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، در این پروژه‌ها مشارکت کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر نقش تسهیل‌گری صندوق گفت: «صندوق توسعه ملی مستقیماً وارد سرمایه‌گذاری پروژه‌ها نخواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و با عاملیت بانکهای ایرانی انجام می‌شود و صندوق صرفاً با هدف حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران به این مسیر ورود کرده است.
غضنفری با اشاره به اهداف کلان این همکاری تصریح کرد: «اگر مرحله نخست این خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی با موفقیت همراه باشد و به اهداف خود برسد، ۵۰ میلیون یوروی دوم نیز تخصیص خواهد یافت و در مجموع خط اعتباری ۱۰۰ میلیون یورویی برای پروژه‌های مشترک فعال خواهد شد.
وی این تفاهم‌نامه را دارای دو منفعت مهم دانست و گفت: «برای قرقیزستان، این همکاری به توسعه پروژه‌های زیربنایی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد؛ برای ایران نیز این فرصت فراهم می‌شود تا صادرات خدمات فنی و مهندسی تقویت شده و منابع ارزی حاصل از فعالیت پیمانکاران ایرانی به همراه سود به کشور بازگردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها مبنی بر استفاده از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری خارجی، خاطرنشان کرد: «منابع ارزی صندوق نه تنها به همراه سود به کشور بازمی‌گردد، بلکه با فعال کردن ظرفیت تولید داخل، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد. این رویکرد همسو با سیاست‌های توسعه‌ای نظام و دولت است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کیفیت پروژه‌ها گفت: «صندوق توسعه ملی محدودیتی برای تأمین تجهیزات از کشورهای دیگر قائل نشده است؛ هرچند اولویت با استفاده از تولیدات داخلی خواهد بود. کیفیت اجرای پروژه‌ها اصل محوری این همکاری است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران ایرانی منتظر معرفی پروژه‌های مورد تأیید کمیته مشترک خواهند بود، اظهار داشت: «در صورتی که کمیته فعال نشود و پروژه‌ها مشخص نشوند، طی یک سال آینده تحرک اقتصادی در چارچوب این تفاهم‌نامه محقق نخواهد شد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه تصریح کرد: «توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی دو اثر مهم برای اقتصاد کشور دارد؛ نخست، ارزآوری مستقیم و کمک به مدیریت بازار ارز، و دوم، فعال شدن صنایع و کارخانجات داخلی از طریق تأمین نیازهای پروژه‌های اجرایی.
غضنفری در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این تفاهم‌نامه، در آستانه تحولات جدید در کشور، شاهد گسترش همجواری اقتصادی، تقویت برادری و توسعه تعاملات مشترک میان ایران و کشورهای همسایه باشیم.
لازم به ذکر است به موجب بند خ-۲ اساسنامه صندوق توسعه ملی " اعطایی تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای( سندیکایی) " مجاز گردیده است و به نظر می رسد تفاهم نامه اعطای خط اعتباری به کشور قرقیزستان بر اساس ظرفیت همین بند قانونی اساسنامه صندوق توسعه ملی طرح و اجرایی گردیده است.
با این وجود نکاتی چند در خصوص این اقدام قابل توجه است.
۱- استفاده از این بند اساسنامه درقالب اعطای تسهیلات میسر است و تسهیلات اعطایی وفق تبصره ۳ ذیل بند خ اساسنامه صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی ممکن خواهد بود. لذا به نظر می رسد انعقاد هر گونه تفاهم نامه مبنی بر اعطای خط اعتباری ارزی به هر مبلغ میباید با بانک های دولتی و غیر دولتی و در چارچوب قرار داد عاملیت مربوط به اعطای تسهیلات موضوع بند خ-۲ اعطا شود و بانکهای عامل می باید بر اساس تقاضا های دریافتی از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و بررسی ، پذیرش و تایید توجیه پذیری اقتصادی، مالی، فنی و زیست محیطی طرح و تقاضاهای های ارائه شده نسبت به اعطای تسهیلات از محل خط اعتباری اقدام نمایند.
۲-هر گونه تفاهم نامه /توافق نامه /قرار داد تامین مالی/اعطای خط اعتباری( حد اعتباری یا تسهیلات بانکی)/تضمین نامه و ... فی مابین بانک های عامل/سیستم بانکی و گیرندگان تسهیلات در قالب عقود مصرح در فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا قابل انعقاد خواهد بود .
بدیهی است هر گونه تضمین ارئه شده از سوی تسهیلات گیرندگان ( در اینجا صادر کنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی) جهت بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی، می باید به نفع و یا به حواله کرد بانک های عامل /سیستم بانکی صادر گردد . در هر حال صندوق می تواند در چارچوب قرار داد عاملیت خود با بانک عامل/سیستم بانکی ، سیاست های کلی خود در خصوص پروژه های قابل قبول ، اشخاص مشمول، میزان و نحوه ی تخصیص منابع به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر شرایط مورد نظر خود را لحاظ و مقرر نماید و ضمانت اجرایی لازم را نیز در مفاد همان قرار داداز بانکهای عامل به صورت مستقل مطالبه و مقرر نماید.
۳- انعقاد هر گونه تفاهم نامه /توافق نامه/قرار داد مالی از سوی صندوق توسعه ملی با وزارت دارایی و یا هر نهاد مرتبط دیگر در کشور مقصد صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت مستقل و دو جانبه میتواند صرفا درقالب وام / قرضه و یا سرمایه گذاری باشد .لذا در صورتی که صندوق مستقیما وارد سرمایه گذاری یا اعطای وام نمی شود و شخص ثالث ،که منطقا بانکهای عامل /سیستم بانکی می باشد، نقش سرمایه گذار یا وام دهنده را عهده دار است ، تفاهم نامه یا هر گونه سند دیگر میباید، با لحاظ مجاز بودن صندوق به امضا آن ، در بهترین حالت به صورت سه یا چند جانبه امضا و منعقد گردد.
۴- در شرایط فعلی و تحریم های سنگین مالی بر نقل و انتقالات بانکی و قرار داشتن نام کشور در لیست سیاه گروه اقدام مالی، انتقال وجوه به کشور مقصد و همچنین برگشت اصل و سود حاصل از تامین مالی انجام شده در کانال های رسمی و مرسوم بین المللی دشوار و شاید ناممکن باشد. لذا تامین مالی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی بدوا نیازمند تحلیل هزینه و منفعت انجام تامین مالی و حصول اطمینان از انجام نقل و انتقالات پولی خصوصا از منظر بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی کشور مقصد صادراتی است.
۵- بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی وزیر اقتصاد کشور قرقیزستان چشم انداز مطلوبی برای حضورسرمایه گذاران ایرانی در آن کشور ترسیم شده است. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است . در شرایطی که نیاز غیر قابل انکار کشور به حضور موثر سرمایه گذاران ایرانی و حتی خارجی ضرورتی غیر قابل انگار است صدور سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران ایرانی فاقد توجیه اقتصادی در بعد کلان کشوری است. لذا به نظر می رسد اصلح است صندوق توسعه ملی بدوا به نیاز های سرمایه گذاری داخل کشور توجه ویژه نمایند و با تسهیل صدور سرمایه درشرایط کسری فاحش سرمایه گذاری در داخل بر شرایط دشوار اقتصادی و توسعه ای کشور نمک نپاشند.
۶- در خبر بیان از پیامدهای مثبت این تفاهم نامه ارز آوری مستقیم و کمک به مدیریت بازار ارز می باشد.
ارز آوری مستقیم نتیجه منطقی و معقول انجام هر گونه صادرات توسط هر کشوری است. با این وجود به نظر می رسد بر مبنای تحلیل هزینه و منفعت ضروری است بدوا هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این قبیل صادرات شامل هزینه های مربوط به ریسک نقل و انتقالات ارزی و هزینه های مربوط به ریسک عدم برگشت اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده در شرایط تحریم های تشدید شونده ارزیابی، سنجش ، تخمین، تقویم و استخراج گردد . بدیهی است ارز اوری و داشتن درآمد ارزی بدون لحاظ مجموع هزینه های انجام شده موجه نمی باشد . همچنین در صورتی که منظور از کمک به مدیریت بازار ارز، افزایش عرضه ارز در بازار باشد ،به نظر می رسد این افزایش الزاما در مدیریت بازار فاکتور اثر گذار نیست . بررسی اجمالی روند بازار ارز نشان می دهد در غالب مقاطعی که عرضه بازار ارز مطلوب بوده الزاما مدیریت صحیحی بر منابع ارزی اعمال نشده و مدیریت انجام شده نیز به بهبود ساختار ها و زیر ساختار های پیشران کمک چندانی ننموده و هدر رفت منابع ارزی با سرعت و حدت بیشتری به وقوع پیوسته است.
در هر حال انعقاد تفاهم نامه بر وزیر اقتصاد کشور قزاقستان مبارک است و امید است سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی به افزایش رشد اقتصادی بیشتر آن کشور یاری رساند و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی منتخب نیز با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موفق به صادرات متاع خویش در آن کشور همسایه و برادر ، که به شدت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی نیازمندند ، شوند !!
نظر شما