بازار؛ گروه آب و انرژی: توسعه انرژی های تجدید پذیر سریع ترین راهکار مقابله با بحران برق این روزهای کشور است. راهکارهای این روزها اظهار نظرهای متعددی درباره آن شنیده می شود. برخی منابع خبری مدعی اند که شخص رئیس جمهور پیگیر پروژه های توسعه ای در این بخش بوده و حساسیت بالایی نسبت به حل بحران برق دارد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور به تازگی گفته که برای رفع ناترازی برق برنامه داشته و از رفع بحران برق با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سخن گفته است. هم زمان با این اظهار نظرها نصب ۱۱۵۰ پنل ۶۱۰ واتی در محل همایش‌های نهاد ریاست جمهوری آغاز شده است. آنگونه که اعلام شده ظرف یک‌ماه تا ۴۰ روز آینده این پنل‌های خورشیدی به بهره‌برداری برسند و روزانه ۳۸۵۰ کیلووات ساعت برق تولید کنند. پیش از این نیز عباس علی آبادی وزیر نیرو بارها و بارها از افزایش ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه های تجدید پذیر در طول دولت چهاردهم خبر داده بود.
با این وجود اما تحقق وعده ها و حل بحران برق در کوتاه مدت همچنان با اما و اگرهای متعددی مواجه است. کارشناسان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر معتقدند، ساخت این نیروگاه نیازمند بیش از ۴هزار هکتار زمین است؛ وسعتی برابر با یک شهرستان کوچک که اجرای آن نیازمند اراده جدی است. هر مگاوات از این نیروگاه به حدود ۴۰تن اسکلت فلزی نیاز دارد. بنابراین برای ۳۰۰۰مگاوات، ۱۲۰هزار تن فولاد باید آماده، جوش و نصب شود؛ این رقم بیش از ۲ سال از ظرفیت تولید برخی کارخانه‌های متوسط فولاد در کشور است.
همچنین، توان هر پنل خورشیدی ۶۲۰ وات است و برای تامین ۳۰۰۰ مگاوات برق، حدود ۴میلیون و ۸۰۰هزار پنل خورشیدی باید نصب شود؛ عددی که نه تنها لجستیک پیچیده‌ای را می‌طلبد، بلکه بازتعریف کامل زنجیره تامین داخلی را هم ضروری می‌سازد. بررسی‌های نشان می‌دهد که هزینه سرمایه‌گذاری برای تولید هر کیلو وات برق خورشیدی حدود ۲۸۰دلار است. در نتیجه برای ساخت نیروگاه ۳۰۰۰مگاواتی (یعنی ۳ میلیون کیلو وات) باید رقمی معادل ۸۴۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری شود. تامین این رقم در شرایط فعلی اقتصادی کشور که کسری بودجه شدید و محدودیت‌های مالی جدی وجود دارد، چالشی بزرگ محسوب می‌شود.
فساد در سیستم های اجرایی رخنه کرد
اما اینها تنها بخشی از چالش های موجود در مسیر توسعه انرژی های تجدید پذیر است. حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی از ابعاد دیگری توسعه انرژی های تجدید پذیر را مورد ارزیابی قرار می دهد. او با اشاره به پیشرفت دنیا در حوزه تولید پنل های خورشیدی و تجهیزات مورد نیاز در انرژی های تجدید پذیر، گفت: متاسفانه تجهیزات و پنل هایی که امروز در کشور ما استفاده می شود از کیفیت و کارایی و بهره وری لازم برخوردار نیستند و تکنولوژی آنها قدیمی است. این در حالی است می توانیم خیلی راحت از به روزترین تکنولوژی در این صنعت استفاده کرده و اینگونه سریع تر در مسیر حل بحران برق قدم برداریم.
هنوز هم در بسیاری از ساختمان های دولتی شاهد استفاده از لامپ های رشته و مهتابی های قدیمی ۴۰ واتی هستیم که به هیچ وجه با شرایط امروز کشور و بحران انرژی که با دست و پنجه نرم می کنیم، نمی خواند. دولت به راستی اگر به دنبال کاهش مصرف برق و صرفه جویی است باید بهینه سازی و مدیریت مصرف را از خود آغاز کند
او با بیان اینکه در لایه هایی از سیستم های اجرایی ما فساد رخنه کرده است، ادامه داد: متاسفانه منافع عده ای در خریداری و واردات پنل های نه چندان بهره ور است.
این کارشناس حوزه انرژی در بخش دیگری از سخنان خود گریزی هم به عدم استفاده از تجهیزات به روز در ادارات و نهادهای دولتی زد و گفت: هنوز هم در بسیاری از ساختمان های دولتی شاهد استفاده از لامپ های رشته و مهتابی های قدیمی ۴۰ واتی هستیم که به هیچ وجه با شرایط امروز کشور و بحران انرژی که با دست و پنجه نرم می کنیم، نمی خواند. او ادامه داد: دولت به راستی اگر به دنبال کاهش مصرف برق و صرفه جویی است باید بهینه سازی و مدیریت مصرف را از خود آغاز کند.
مرادی در پاسخ به این سوال که واقعی نبودن قیمت انرژی و برق در ایران تا چه اندازه در بحران پیش آمده موثر بوده است، گفت: ارزان بودن انرژی مهم ترین دلیل غفلت از بهینه سازی طی سال های گذشته بوده است.
ثابت نگه داشتن قیمت ها ام الفساد است. بزرگترین فاجعه ای که در کشور ما رخ داد همان رای نمایندگان مجلس هفتم به تثبیت قیمت ها بود. پیش از این مصوبه فساد زا، قرار بود که سالانه ۲۰ درصد به قیمت حامل های انرژی در کشور افزوده شود که تقریبا این قانون هم اجرا می شد. اما بعد از مصوبه مجلس هفتم در عمل قیمت انرژی سال ها ثابت ماند و حالا فنر تثبیت قیمت ها به قدری فشرده شده که هیچ دولتی زیر بار تبعات آن نمی تواند برود
او ادامه داد: ثابت نگه داشتن قیمت ها ام الفساد است. بزرگترین فاجعه ای که در کشور ما رخ داد همان رای نمایندگان مجلس هفتم به تثبیت قیمت ها بود. پیش از این مصوبه فساد زا، قرار بود که سالانه ۲۰ درصد به قیمت حامل های انرژی در کشور افزوده شود که تقریبا این قانون هم اجرا می شد. اما بعد از مصوبه مجلس هفتم در عمل قیمت انرژی سال ها ثابت ماند و حالا فنر تثبیت قیمت ها به قدری فشرده شده که هیچ دولتی زیر بار تبعات آن نمی تواند برود.
افزایش تدریجی قیمت سوخت برای مقابله با ناترازی ها
این کارشناس حوزه انرژی بر این باور است که افزایش تدریجی قیمت انرژی باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد تا وضعیت اقتصادی کشور از شرایط فعلی بحرانی تر نشود. او همچنین راهکارهایی همچون تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد را مورد نقد قرار داد و افزود: دولت در تامین بنزین صاحبان خودرو مانده است. در چنین شرایطی چطور صحبت از اختصاص سهمیه به ۸۰ میلیون ایرانی سخن می گوییم. مرادی ادامه داد: در حال حاضر بهترین راه کارهای برای مقابله با کسری بنزین، توسعه ال پی جی و استفاده از ظرفیت موجود در صنعت سی ان جی است. در کنار این اقدامات باید قیمت بنزین نیز به صورت تدریجی افزایش یابد.
نظر شما