ملیحه خورده پا؛ بازار: دستورالعمل رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ صادر شد و صادرکنندگان باید ارز را تا تیر سال ۹۸ به کشور بر می گرداندند اما عدم بازگشت ارز صادراتی سالهای ۹۷ و ۹۸ به کشور موجب شد تا بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک دست به کار شوند و در نهایت برای صادرکنندگان اولتیماتوم بازگشت ارز تا پایان تیر ماه ۹۹ را صادر کنند و شرط فعال ماندن کارت های بازرگانی را بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اعلام کردند.
با پایان تیر ماه امسال، ۲۵۰ صادرکننده ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندند و به همین علت دستورالعمل ابطال کارتهای بازرگانی آنها صادر و این افراد به عنوان متخلفان ارزی شناسایی شدند.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران برای عدم بازگشت ارز به کشور از سوی برخی صادرکنندگان و اقدامات بازدارنده ای که برای مقابله با صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نمی کنند، دلایل متعددی را بر می شمارد.
احسان قمری در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: از سال ۹۷ که تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شد به منظور تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و تامین کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مقرر شد تا صادرکنندگان در قالب رفع تعهد ارزی ارزهای صادراتی را به کشور برگردانند.
وی افزود: ارزهای صادراتی سال ۹۷ باید تا پایان دی ماه سال ۹۸ و ارزهای حاصل از صادرات سال گذشته باید تا پایان تیر ماه ۹۹ به کشور بازمی گشت که ۱۴۵۰ نفراز صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی خود عمل کرده و ۱۰۰درصد ارزهای خود را به کشور بازگرداندند.
صادرات ریالی نداریم
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت درباره ۲۵۰ صادرکننده ای که تا کنون ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، اظهار کرد: تعدادی از این افراد اعلام می کنند که صادرات کالا را با ریال انجام داده اند.
وی می افزاید: با توجه به ساختار سنتی اقتصادی ایران برخی از صادرکنندگان ما اقدام به فروش ریالی کالا به کشورهای همسایه کردند.
قمری می گوید: فروش کالا به ریال را نمی توان به حساب صادرات گذاشت زیرا ملاک انجام فعل صادرات «ارز آوری» است. برخی از صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند اعلام می کنند که به کشورهای عراق و افغانستان صادرات کالا را در ازای دریافت ریال انجام داده اند؛ حال مهمترین سوال این است که چرا این افراد فرم اظهارنامه صادراتی را تکمیل کرده اند زیرا تبادل کالا با کشوری دیگر بر مبنای واحد پول ملی ایران صرفا فروش داخلی کالا قلمداد می شود نه صادرات.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت درباره سوء استفاده هایی که از فروش ریالی کالای ایرانی به کشورهای هدف صورت می گیرد؛ خاطرنشان می کند: صرافی هایی در سلیمانیه، کابل و بغداد وجود دارد که خریدار کالای ایرانی ارز خود را به آنها پرداخت کند و آنها ما به ازای ارز دریافتی به صراف ایرانی ریال پرداخت می کنند و از محل مابه التفاوت نرخ ارز و ریال به سودهای زیادی دسترسی پیدا می کنند.
این مقام مسئول درباره پشت پرده عدم تحویل ارز به ایران را توطئه دشمنان دانسته و تصریح می کند: بدون تردید جلوگیری از ورود دلار و افزایش واردات ریال به کشور منجر به افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم می شود.
دلایل سختگیری برای بازگشت ارز به کشور
این مقام مسئول ادامه می دهد: هر چند فروش کالا به ریال را نمی توان به حساب صادرات گذاشت ولی برای تعامل بیشتر با صادرکنندگان در دو سال اخیر تلاش کردیم تا مسیر بازگشت ارز به کشور با هر راهکاری که برای صادرکنندگان راحت تر است را تسهیل کنیم اما هنوز ۲۵۰ صادرکننده نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده اند.
قمری تصریح می کند: برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در دو سال اخیر با صادرکنندگان مدارا کردیم تا آنها با هر روشی که خود می خواهند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند تا ارز حاصل از صادرات صرف تولید و تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شود.
وی می گوید: در سال ۹۷ اعلام کردیم به علت هزینه نقل و انتقال پول برای صادرکنندگانی که ۵۶ درصد ارز صادراتی را رفع تعهد کنند مالیات بر ارزش افزوده آنها عودت داده می شود.
این مقام مسئول ادامه می دهد: برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که با ریال صادرات انجام داده بودند بر اساس ضوابط بانک مرکزی به آن دسته از صادرکنندگانی که صادرات ریالی انجام داده بودند در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ فرصت داده شد تا با ثبت نام در سامانه جامع صادراتی برای آنها امکان بازگشت منابع حاصل از صادرات ریالی تا ۳۰ دی ماه سال ۹۸ مهیا شود ولی هیچ کدام از این صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکردند.
مدیر کل دفتر خدمات توسعه بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هنوز برخی از صادرکنندگان به کار خود ادامه می دهند، می گوید: دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت به دنبال ارز کسی نیست؛ همه ما تلاش داریم تا منابع ارزی حاصل از صادرات را به چرخه تولید برگردانیم.
صادرات با کارتهای یکبار مصرف
قمری در توضیح ۲۵۰ صادرکننده ای که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نیاورده اند، می گوید: برخی از این افراد اصولا تاجر و یا فعال اقتصادی نیستند اما از آنجایی که گرفتن کارت بازرگانی بسیار آسان است، آنها کارت بازرگانی را اخذ کرده و در ازای مبلغ ناچیزی در اختیار افراد دیگری برای صادرات گذاشته اند.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت می افزاید: متاسفانه افرادی که صلاحیت فعالیت تجاری نداشتند و کارتهای بازرگانی آنها تعلیق و یا ابطال شده و یا بدهکار بانکی و مالیاتی هستند، در قبال مبلغ ناچیزی از کارت بازرگانی های یکبار مصرف برای صادرات کالا استفاده کردند و حالا برخی از صاحبان این کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بدهکار ارزی شده اند.
وی با بیان اینکه قانون تجارت یک قانون آزاد است و هر کسی می تواند تجارت کند، اظهار می کند: با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران و ضرورت تامین ارز مورد نیاز بخش تولید کشور باید از شیوه های خاصی استفاده می کردیم ولی ابتدا در این مسیر تلاش کردیم تا تمامی راهکارهای تشویقی را در پیش بگیریم.
قمری می افزاید: پس از تعیین بازه زمانی ۴ ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بسیاری از صادرکنندگان اعلام کردند که برای رفع تعهد ارزی به زمان بیشتری نیاز دارند به همین دلیل مهلت بازگشت ارز آنها را بسته به نوع کالای صادراتی بین ۶ ماه تا یکسال افزایش دادیم اما هنوز برخی از صادرکنندگان ارز خود را وارد کشور نکردند.
این مقام مسئول ادامه می دهد: همچنین برای همراهی بیشتر با صادرکنندگانی که صاحب واحد تولیدی-صادراتی بودند به منظور جلوگیری از اتلاف زمان آنها برای تامین مواد اولیه با بانک مرکزی هماهنگی های لازم صورت گرفت و مقرر شد تا صادرات آنها در ازای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی آنها انجام شود.
مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت خاطرنشان می کند: هرچند برای بازگشت ارز به کشور از تمامی ابزارهای تشویقی استفاده کردیم اما برخی فعالان اقتصادی شرایط را به نحوی پیش بردند که ناچار به استفاده از ابزارهای بازدارنده شدیم.
نظر شما