علیرضا مبصر؛ گروه بورس: در روزهایی که بازارهای مالی بیش از آن‌که میدان فرصت باشند، به آوردگاه ریسک و تردید بدل شده‌اند، سرمایه‌گذاری دیگر بازی سود و زیان نیست؛ بلکه نوعی هنر زیستن در دل بحران است. نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را باید فصلی از انتظار، تردید و سنجش دانست؛ دوره‌ای که عقلانیت مالی، ایجاب می‌کند سرمایه‌گذار، نه همچون شکارچی در تعقیب طعمه، بلکه چون مین روب در سرزمینی ناشناخته گام بردارد. شرایط ژئوپلیتیکی منطقه، سایه سنگین پرونده هسته‌ای ایران، و مهم‌تر از آن، تهدید بالقوه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همه و همه فضای بی‌ثباتی را رقم زده‌اند که در آن حتی یک تصمیم اشتباه، میتواند به فروپاشی سبدهای سرمایه‌ای منجر شود. در چنین فضایی، حفظ نقدینگی نه فقط یک توصیه احتیاطی، بلکه حکم ضرورتی است برای عبور سالم از این بزنگاه هر سرمایه گذاری به آنها نیاز دارد.
در ادامه، با نگاهی تحلیلی به ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و زمانی موجود، تلاش خواهیم کرد تصویری روشن از ضرورت احتیاط سرمایه‌گذاران در نیمه اول ۱۴۰۴ ارائه دهیم و در نهایت نیز سبد پیشنهادی از کلاس های دارایی های مختلفی که میتواند شما رو در این منجلاب حفظ کند معرفی خواهیم کرد.
تحلیل فضای ریسک در نیمه اول ۱۴۰۴
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز اقتصادی ایران بیش از هر چیز در سایه بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌گذاری و بحران اعتماد عمومی تعریف می‌شود. کاهش رشد اقتصادی از ۵.۱ درصد در پاییز ۱۴۰۲ به ۱.۶ درصد در پاییز ۱۴۰۳، نشانه‌ای هشداردهنده از ورود اقتصاد به دوره‌ای از فرسایش تدریجی ظرفیت تولید و تقاضای مؤثر است. این در حالی است که نرخ تورم همچنان بالای ۳۰ درصد باقی مانده و با در نظر گرفتن کسری بودجه سنگین و رشد نرخ ارز، امکان جهش آن به سطوح بالاتر نیز منتفی نیست.
در چنین فضایی، بازارها به شدت نسبت به تحولات سیاسی و اخبار مذاکرات هسته‌ای واکنش نشان می‌دهند. رفتار سرمایه‌گذاران در این مقطع نه بر پایه منطق اقتصادی بلندمدت، بلکه عمدتاً تحت تأثیر هیجانات کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سیاسی شکل گرفته است؛ وضعیتی که به نوعی با مقطع پیش از توافق برجام در سال ۱۳۹۴ یا بازه التهاب‌آلود سال ۱۳۹۷ شباهت دارد، زمانی که بازارها در واکنش به هر خبر مثبت یا منفی، نوسانات شدید را تجربه کردند.
در شرایطی که آینده مذاکرات مبهم، سیاست‌های بودجه‌ای متزلزل، و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش است، سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل‌های محتاطانه، انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری، و فاصله گرفتن از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک هستند
مذاکرات هسته‌ای و سایه مکانیسم ماشه
پرونده هسته‌ای ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است؛ مرحله‌ای که نه تنها آینده اقتصاد داخلی، بلکه موقعیت منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک کشور را نیز رقم خواهد زد. با نزدیک‌شدن به موعد انقضای محدودیت‌های برجام در مهرماه ۱۴۰۴، فشارها از سوی طرف‌های غربی افزایش یافته و سناریوهای گوناگونی پیش روی ایران قرار گرفته است.
محتمل‌ترین سناریو، دستیابی به یک توافق موقت و محدود است؛ توافقی که در ازای توقف موقتی غنی‌سازی ۶۰ درصدی، منجر به آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده شود. تحلیلگران احتمال این سناریو را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. اما این توافق موقت نیز به دلیل شکاف‌های جدی در موضوعاتی همچون برنامه موشکی ایران، روابط منطقه‌ای و عدم اعتماد متقابل، شکننده خواهد بود و بیش از آن‌که راه‌حل باشد، حکم مسکّنی موقت دارد.
در سوی دیگر، خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همچون شمشیری بالای سر اقتصاد ایران قرار گرفته است. تروئیکای اروپایی بارها تهدید به بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه کرده‌اند و زمزمه‌هایی از فعال‌سازی آن تا پیش از مهرماه ۱۴۰۴ یعنی تاریخ انقضای قرارداد برجام، به گوش می‌رسد. اگرچه مخالفت روسیه و چین میتواند این روند را کند کند، اما عدم همراهی آنها نمی‌تواند مانع از آغاز رسمی فرآیند ماشه شود.
تحلیلگران بین‌المللی نسبت به آغاز یک چرخه تنش جدید هشدار می‌دهند؛ چرخه‌ای که برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در بازارهای مالی، به معنای افزایش ریسک سیستماتیک و ناپایداری شدید خواهد بود
مکانیسم ماشه؛ آغاز چرخه بی‌ثباتی در اقتصاد ایران
در میانه التهاب‌های سیاسی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی است؛ تهدیدی که در صورت تحقق، میتواند اقتصاد کشور را به وضعیت پیش از برجام بازگرداند، با این تفاوت که این‌بار، بستر داخلی برای تاب‌آوری اقتصادی نیز تضعیف شده است.
فعال‌سازی این سازوکار در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد بدون نیاز به اجماع یا وتوی سایر اعضا، تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی را بازگردانند. چنین رخدادی به‌معنای خروج ایران از مدار رسمی اقتصاد جهانی، انسداد مجدد شبکه بانکی بین‌المللی، و افت چشمگیر صادرات نفت خواهد بود؛ موضوعی که به‌سرعت درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و با تشدید کسری بودجه، مسیر جهش تورمی و ارزی را هموار می‌کند.
افزون بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای سیاسی این اتفاق نیز بسیار پرمخاطره است. از جمله تهدید به خروج ایران از پیمان NPT که در صورت تحقق، میتواند بحران هسته‌ای را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت سوق دهد. در چنین شرایطی، بسته شدن کامل پنجره دیپلماسی، تشدید فشارهای منطقه‌ای و امنیتی، و گسترش تهدید درگیری‌های نظامی، سناریوهایی محتمل و هشداردهنده خواهند بود.
مکانیسم ماشه، نه صرفاً یک ابزار حقوقی، بلکه ماشه‌ای واقعی است که در صورت چکیده‌شدن، زنجیره‌ای از واکنش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به حرکت درمی‌آورد؛ زنجیره‌ای که برای بازارهای مالی ایران، به‌ویژه در نیمه نخست سال، میتواند به‌معنای فروپاشی انتظارات مثبت و بازگشت به فضای پرهزینه انزوا و تورم باشد
استراتژی سرمایه‌گذاری در تراز نیمه پرریسک اقتصاد ایران
در فضایی که بازارهای دارایی در مرز بین نااطمینانی ژئوپلیتیک و تلاطم‌های پولی نوسان می‌کنند، اتخاذ استراتژی‌های محافظه‌کارانه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی محتاطانه برای عبور از تنگنای نیمه نخست ۱۴۰۴ است. نگاه غالب در این دوره باید بر اصل صیانت از سرمایه، حفظ قدرت خرید و انعطاف در مواجهه با شوک‌های ناگهانی استوار باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سبد سرمایه‌گذاری با ترکیبی متعادل از دارایی‌های درآمدزا، پوشش‌دهنده ریسک تورم، و دارای نقدشوندگی بالا طراحی شود.
ساختار پیشنهادی سبد:
۶۰ درصد ابزارهای درآمد ثابت: اوراق بدهی دولتی و صندوق‌های با درآمد ثابت – با بازده سالانه ۳۰ تا ۳۴ درصد – در این مقطع نقش لنگر تثبیت سبد را ایفا می‌کنند. در قیاس با شاخص کل بورس که در بهترین سناریو نیز بازدهی حدود ۳۰ درصدی پیش‌رو دارد، این ابزارها ضمن حذف ریسک بازار، بازدهی رقابتی ارائه می‌دهند. انتخاب صندوق‌هایی با ترکیب سنگین اوراق دولتی و مدیریت حرفه‌ای (نظیر «گنجینه زرین شهر» یا «کاردان») توصیه می‌شود.
۲۰ درصد طلا: به عنوان دارایی امن سنتی در برابر شوک‌های تورمی و سیاسی، طلا – به‌ویژه سکه یا طلای آب‌شده – در سبد سرمایه‌گذاری این دوره جایگاه تثبیت‌کننده دارد. هرچند در سناریوی توافق موقت احتمال اصلاح موقت قیمت‌ها وجود دارد، اما ساختار تورمی بودجه، نوسانات ارزی، و فشارهای ساختاری در اقتصاد داخلی مانع از افت پایدار قیمت طلا خواهد شد.
۱۵ درصد سهام بنیادی یا صندوق‌های سهامی: در صورت بروز توافق موقت یا گشایش نسبی در انتظارات سیاسی، بازار سرمایه ظرفیت رشد مقطعی را خواهد داشت. سهم‌دهی محدود به این کلاس دارایی – با تمرکز بر شرکت‌های صادرات‌محور (فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهی‌ها) یا صندوق‌های سهامی تخصصی بانکی و خودرویی که در صورت توافق، حتی موقت از اثرات آن بهره مند شوند – امکان بهره‌گیری از این فرصت بالقوه را بدون قرار گرفتن در معرض ریسک کلان فراهم می‌کند.
۵ درصد نقد یا ابزارهای شبه‌نقدی ارزی: در شرایطی که بازارها در معرض شوک‌های دفعی هستند، وجود یک بافر نقدینگی در سبد، امکان واکنش سریع به موقعیت‌های ناگهانی (از جمله افت مقطعی قیمت‌ها یا جهش ارزی) را فراهم می‌سازد. استفاده از صندوق‌های مبتنی بر ارز یا حساب‌های ارزی، این ظرفیت را با حداقل ریسک نگهداری دلار فیزیکی فراهم می‌کند.
جمع‌بندی این ترکیب، دستیابی به یک توازن معنادار میان بازده تعدیل‌شده با ریسک، پایداری در برابر تکانه‌های سیاستی، و قابلیت چرخش سریع در صورت تغییر شرایط است
چرا این سبد کشتی نجات سرمایه گذاران خواهد بود!؟
این سبد، نه محافظه‌کارانه است و نه تهاجمی. بلکه حاصل واقع‌بینی است در اقتصادی که مرز بین تهدید و فرصت، باریک‌تر از همیشه شده است.
نیمه نخست ۱۴۰۴ را نمی‌توان با الگوهای مرسوم سرمایه‌گذاری پشت سر گذاشت. اقتصاد ایران در این مقطع درگیر تلاقی بی‌سابقه‌ای از ریسک‌های سیاسی، پولی و انتظاری است؛ از کسری بودجه ساختاری گرفته تا تهدید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و فشار مزمن بر نرخ ارز. در چنین مختصاتی، سرمایه‌گذار هوشمند نه به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی، بلکه در پی طراحی مقاوم‌ترین ترکیب دارایی است؛ سبدی که بتواند هم از سرمایه در برابر تخریب تورمی محافظت کند، و هم امکان مانور در لحظات کلیدی را حفظ نماید.
در این چارچوب، وزن غالب ابزارهای درآمد ثابت در سبد پیشنهادی، پاسخی مستقیم به تورم بالا و ریسک فزاینده سیاست‌گذاری است. در سوی دیگر، حضور هدفمند طلا به‌عنوان دارایی امن، ابزار مقابله با سناریوی فروپاشی مذاکرات و جهش ارزی است. سهم محدود سهام نیز نه از جنس ریسک‌پذیری، بلکه مبتنی بر تحلیل سناریوی توافق موقت و ظرفیت جهش مقطعی بازار طراحی شده. در نهایت، نگه‌داشتن بخشی از دارایی در قالب نقدینگی یا ابزارهای شبه‌نقدی، در حکم اهرم انعطاف است؛ زیرا هیچ ترکیبی در فضای ناپایدار، بدون امکان تصمیم‌گیری سریع کامل نیست.
نظر شما