به گزارش بازار به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تبریک روز خبرنگار به همکاران پرتلاش عرصه رسانه‌ای کشور؛ در گفت‌وگویی به مناسبت روز خبرنگار، به تمامی سوالات خبرنگاران پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
رهبر انقلاب بارها درباره لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه و بودجه تاکید کردند و اینکه قانون بودجه باید مطابق با جنگ اقتصادی باشد ارائه شود. اما نمایندگان مجلس نوپای یازدهم مدعی هستند که بودجه نوشته شده، هیچ شباهتی به بودجه‌ای منطبق با جنگ اقتصادی ندارد. تفاوت بودجه امسال با لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟
درباره اینکه بودجه ۱۳۹۹ پس از ماه‌ها انتظار در مجلس به جای اینکه متناسب با فضای جنگ اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد؛ با چنین سرنوشتی روبرو شده است؛ باید افکار عمومی قضاوت کند. سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۳۹۹ را بر اساس پیش‌بینی واقع بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کرد. موضوعاتی که امروزه در خصوص کسری بودجه و ... مطرح می‌شود؛ نشان‌دهنده شفافسازی سازمان برنامه بودجه است که راسا این موضوع را مطرح کرد؛ اما متاسفانه بعضی از عزیزان بدون داشتن اطلاعات کافی در خصوص اعداد و ارقام واقعی، از کسری بودجه صحبت می‌کنند!
«اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده، تدوین و به رهبری و شورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد. رهبری تصریح فرموده بودند که اصلاح ساختار باید در همان شورای عالی مورد تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند. حتما ایشان مصلحتی داشتند که که این موضوع در شورای عالی تایید شود. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت‌های کشور برای تدوین آن استفاده کنیم.
ما روی ۴ محور و ۱۰ بسته متمرکز شدیم؛ اینکه «چگونه درآمدهایمان پایدار شود»؛ «چگونه هزینه‌ها بهینه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌های سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود» و «چگونگی اصلاح روش بودجه‌ریزی کنونی در دولت و مجلس». برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای آن شورا (روسای سه قوه) تقدیم کردیم و انتظارمان این بود که اجماعی در میان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شود. تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه دادیم؛ بهترین است اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما عینا همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم. چون مجلس، امکان قانون‌گزاری دارد و می‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسی کنند. ما برای تمامی محورها و پروژه‌های تعیین شده در این برنامه، تفصیلا پاسخ داریم. البته حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسیار آسان است اما همین‌که بخواهند این شیر را خالکوبی کنند می بینید که چه شیر بی یال و کوپالی می‌شود.
«اصلاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی پرداخت می‌شود؟ اما آیا به همین‌گونه باید پرداخت شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضی‌اند... و هم از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیار پایین تر است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.
این نشان‌دهنده ضرورت اصلاح است. به جای آنکه مالیات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف کنیم آن را به سمت درآمد و سرمایه‌ها بردیم؛ به عبارتی نظام مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم هر کسی در ماه و در سال چقدر می‌تواند درآمد داشته باشد و اگر بیشتر از آن درآمد دارد؛ باید مالیات بدهد و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.
در خصوص بحث هزینه‌ها در قوانین بودجه نیز، مراکز تحقیقاتی، فرهنگی و مذهبی مشابهی داریم و می‌توانیم برخی از اینها را به جهت کار مشابه، در یک ردیف تجمیع کنیم. اما این کار آسانی نیست. امیدواریم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنیم. البته اعمال کوچکترین تغییر، اعتراضات بسیاری را برخواهد انگیخت. اما لازم است که این جراحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.
با اصلاح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. اما در ماه‌های اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند.
در حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل نکند.
دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده‌های با انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم.
از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی سران سه قوه، تصویب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدین نشده است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتی بندهایی که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!
در پاسخ به اینکه می‌گویید آیا بودجه سال ۹۹ متناسب با جنگ اقتصادی و واقعیت امروز کشور نوشته شده است یا نه؟؛ سوالی از شما می‌پرسم؛ آیا قانون بودجه‌ای را در کشورمان سراغ دارید که از بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، کمتر از ۴۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی باشد؟ یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل بدجه متکی به درآمدهای نفتی باشد؟ ما چنین بودجه‌ای را برای سال ۹۹ ارائه دادیم. اگر هم درباره کسری بودجه، سخن گفتیم؛ این ناشی از شفافسازی سازمان برنامه و بودجه بود که آن را مطرح کرد ولی افرادی، بدون اطلاع کافی از آن، به این موضوع می‌پردازند.
منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پی آن است، از کجا تامین می شود؟ آیا ممکن است منجر به این شود که شما دائماً اوراق منتشر کنید و یا بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شود و پایه پولی افزایش پیدا کند؟
درباره اینکه چطور با وجود قلت منابع مالی، با معضلاتی همچون تورم و گرانی روبرو شویم و حتی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم که این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه، انجام دادیم. منابع عمومی بودجه ۹۸، تغییری نکرد ولی کوشیدیم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردین ماه حقوقو کارکنان دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا می‌کنیم.
ما از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه سال ۹۹، هزینه این افزایش حقوق‌ها را تامین می‌کنیم. از ابتدای سال تا کنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری‌ای که باید مصرف می‌شد؛ مصرف شده است. یعنی حتی با وجود افزایش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته‌ایم. جالب است بدانید که میزان پرداخت‌های بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسیده است. یعنی ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌های سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کرده‌ایم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود.
چنانکه می‌دانید «بودجه جاری»، شامل دو بخش «پرسنلی» و «سایر» است. تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «سایر» در سال ۹۹ را پرداخت کرده‌ایم. یعنی بودجه «پرسنلی» را افزایش داده‌ایم اما در بخش بودجه «سایر»، ضمن افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی هم کرده‌ایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم. خوب است بدانید که ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور نیز از ابتدالی سال تا کنون، تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی، در محل بودجه‌های جاری خرج نکرده‌ایم.
کل اوراقی که ما فروختیم در حال حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.
درباره نظام یارانه‌ای، سال گذشته یک ردیف با توجه به تغییر نرخ بنزین، اضافه شد. اما بارها شنیده‌ایم که پرداخت این یارانه‌ها عادلانه نبوده و همه نیازمندان، یارانه معیشتی دریافت نمی‌کنند. تلاش سازمان برنامه برای عدالت محور بودن یارانه نقدی به مردم با توجه به همکاری با وزارت کار چگونه است؟ آیا شما خودتان رضایتی از این نحوه پرداخت دارید؟ و آیا مردم را راضی می دانید؟ به نظر می رسد که علی رغم تلاش‌های شما، رضایت عمومی از دریافت یارانه ها وجود ندارد.
نحوه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند اصلاح و هدفمند شود. یارانه حمایت معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را به ۶۰ میلیون نفری که فکر می‌کردیم نیازمندتر هستند تا کنون داده‌ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این یارانه را دریافت نمی‌کنند، قطعا گلایه دارند. اگر هم یارانه را به همه بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده‌ایم.
در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌ها را گنجانده‌ایم. انشالله با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبنای همین اصلاح ساختار، ارائه می‌دهیم. به میزانی که برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن را در لایحه بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل می‌کنیم.
با توجه به اینکه در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و بعد از شیوع بیماری کرونا، بسیاری از درآمدهای مالیاتی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود دیگر امکان تحقق ندارد و دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، سازمان برنامه بودجه چه تمهیدات و اقداماتی برای مقابله با این کسری بودجه در نظر گرفته تا با تورم کمتری روبرو باشیم؟
در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تا کنون محقق شده است.
اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی.
اگرچه کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد.
برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.
جز همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می‌گرفتیم و با آن تسویه هم می‌کردیم؛ چیز دیگری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده؛ کاملا باطل و نوعی توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته و این کار را نکرده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که به دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.
در وضعیت فعلی تا جایی که امکان داشت با اصلاح سیاست‌ها، بودجه جاری کشور را بیشتر معطوف بخش «پرسنلی» کردیم و از بودجه «سایر» کم کردیم. همچنین بودجه‌های عمرانی کشور را بجای اینکه به مساوات بین تمامی پروژه‌ها هزینه کنیم و هیچ کدامشان به ثمر نرسد؛ طبق اولویت و اهمیت تخصیص داده‌ایم و می‌دانیم که تا آخر سال چقدر راه آهن، جاده، مدرسه، بیمارستان و ... خواهیم داشت. به عبارت دیگر تلاش کردیم با مدیریت منابع، بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.
علی رغم تلاش‌های دشمنان، حتی یک روز هم حقوق و یارانه اعطایی به مردم به تعویق نیفتاده است؛ تمامی حقوق‌ها را به موقع پرداخت و سررسید اوراق را نیز در زمان مقرر بازخرید می‌کنیم.
آیا اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور که در سال‌های گذشته توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شد با وجود مشکلات اقتصادی کنونی، همچنان پیگیری می‌شود؟ این موضوع در چه وضعیتی است؟
برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را تقدیم مجلس کرده‌ایم و انتظارداریم که در مجلس محترم تصویب شود تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که تا ۱۵ آذر باید به مجلس ارائه دهیم؛ با اصلاحات مورد تایید مجلس، تقدیم نمایندگان محترم کنیم.
آیا بودجه سال ۹۹ با شرایط کنونی امکان ادامه دارد یا خیر؟ در صورت نیاز به اصلاح چه مرجعی باید این بودجه را اصلاح کند؟ شنیده شده که دولت می‌خواهد اصلاح بودجه سال ۹۹ را در شورای عالی هماهنگی سران قوا انجام دهد؛ این صحت دارد؟
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که دولت متن مقدماتی اصلاح ساختار بودجه را به این این کمیسیون ارائه کرده است؛ چه زمانی لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه می‌کنید؟
بودجه سال جاری با عدم تحقق منابع در بخش درآمدهای نفت تا کنون مواجه شده است؛ اما بخش دیگر درآمدها در حوزه مالیات، اوراق و حتی واگذاری سهام کارخانجات دولت؛ محقق شده است. کما اینکه پیش بینی کرده بودیم که در کل سال ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از واگذاری سهام داشته باشیم اما تا کنون نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهام عرضه شده و به همان تکلیفی که اصل ۴۴ قانون اساسی حکم کرده، عمل شده و کاهش تصدی دولت محقق شده است. مقایسه عملکرد بودجه چهارماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که تا این مقطع زمانی، در میزان تحقق منابع درآمدی دولت، تفاوت چندانی با بودجه سنوات سال گذشته نداریم. تحقق درآمدها به جز حوزه درآمدهای نفتی، در دیگر بخش‌ها نه تنها محقق شده بلکه اوضاع امسال بهتر از سال‌های قبل هم هست و ما با اختیارات قانونی‌ای که داریم در دولت عمل می‌کنیم.
مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه و با درک شرایط کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را تشکیل دادند تا از شرایط جنگ بزرگ اقتصادی با توجه به ظرفیت قانونی این شورا که مصوباتش همچون شورای عالی امنیت ملی به تایید و تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد؛ بگذریم و از این ظرفیت استفاده کنیم.
انشالله قانون بودجه ۹۹ با همین شرایط قابل اجرا است و مشکلی در ادامه آن نخواهیم داشت. مهم این است که دریافت‌ها و پرداخت‌ها، حقوق و دستمزد و مطالبات کارمندان، ایثارگران و بازنشستگان از دولت را به درستی مدیریت کنیم. امیدوارم برنامه اصلاح ساختار اقتصادی که تقدیم مجلس محترم شده را هم اگر نمایندگان مقتضی می‌دانند؛ بررسی کنند و مصوبه‌ای به دولت بدهند تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر آن پایه تنظیم کنیم.
نظر شما