به گزارش بازار به نقل از اکونگار، اواخر سال گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، حداکثر قیمت مصرف کننده برنج داخلی طارم و هاشمی به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. اقدامی که با واکنش های متعدد همراه شد و اصناف را سردرگم کرد. آن چه در این میان باعث اعتراض شد، این بود که برنج اساسا با قیمتی بالاتر از ۱۳۰ هزار تومان به دست بنکداران و عمده فروشان می رسد و قیمت دستوری ذکر شده نمی تواند کمکی به کاهش التهاب بازار کند. التهابی که ردپای آن را می توان در افزایش قیمت ارز و سیاست گذاری عجیبی که در حوزه واردات تعیین شده است، مشاهده کرد. از سوی دیگر در چنین وضعیتی دست اندرکاران بازار عنوان می کنند که حذف ارز نیمایی در چنین مقطع زمانی اثر خود را بر بازار برنج گذاشته و منجر به افزایش قیمت ها شده است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در این رابطه در گفت و گوی اختصاصی با «اکونگار» گفت: چندی پیش قیمتی دستوری برای برنج تعیین شد که اقدامی غیرکارشناسی بود. این قیمت گذاری دستوری بازار را به چالش کشید. طبق پیگیری های انجام شده و به علت مستاصل شدن واحدهای صنفی، اعتراضاتی نسبت به قیمت گذاری دستوری صورت گرفت که نتیجه بخش بود.
وی افزود: بر این اساس قیمت گذاری دستوری مرتفع شد و اساسا دیگر سقف ۱۳۰ هزار تومان برای برنج ایرانی مطرح نیست. همان گونه که مشخص بود اساسا نمی توان یک قیمت را برای چندین مدل برنج ایرانی وضع کرد زیرا اساسا روند متفاوتی را طی می کنند تا به دست مصرف کننده می رسند. امروز در بازار حداقل ۱۰ مدل برنج ایرانی شاخص وجود دارد که باید هر کدام به تناسب مرغوب بودن قیمت گذاری شوند.
کنگری خاطرنشان کرد: برای مثال برنج هاشمی با قیمت ۱۹۰ هزار تومان در عمده فروشی ها عرضه می شود و با قیمت ۲۱۰ هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد. مشخصا در چنین وضعیتی وضع قیمت ۱۳۰ هزار تومانی معقول نبود. فشار و تاکید بر این رویه سبب می شد تا کاسبان قدیمی و صنوف از این چرخه حذف شوند و کار به دست دلال ها و سوداگران سودجو می افتاد.
فروش برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی
وی افزود: در چنین وضعیتی شاهد هستیم که همین دلالان به صورت مخفیانه، برنج پاکستانی را درون کیسه برنج هاشمی می ریزند و به نام برنج درجه یک ایرانی به فروش می رسانند. با توجه به تجربیاتی که در این حوزه وجود داشت، اطلاع رسانی لازم صورت گرفته است تا جلوی سودجویی متخلفین گرفته شود. برخورد با این قبیل اقدامات در حال انجام است و نظارت در این روزها بیشتر شده است. جریمه و تعامل همزمان در دستور کار است و تمامی دستگاه ها پای کار آمده اند تا این پدیده از بازار حذف شود.
کنگری با اشاره به این که کمبودها در بازار برطرف شده است، گفت: از اواسط اسفندماه یک برش برنج و یک برش شکر در اختیار اتحادیه قرار گرفت تا سهمیه برنج و شکر میان اصناف توزیع شود. این اقدام التهاب بازار را کاهش داد و قیمت ها کاهشی شد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تصریح کرد: اتحادیه بنکداران مواد غذایی، سوپرمارکت ها، خوار و بارفروشی و لبنیات و بیش از ۲ هزار تاجری که در این عرصه فعال هستند، تمام تلاش خود را می کنند تا برای تنظیم بازار اقدامات لازم صورت گیرد و همگی پای کار آمده اند. اتحادیه بنکداران نیز به عنوان پشتیبان تامین لازم را انجام می دهد.
کنگری با اشاره به قیمت ها در این بازه زمانی گفت: برنج هندی با قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه می شود و مقرر شده است تا شکر با قیمت ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان در بسته های یک کیلویی به دست مصرف کننده نهایی برسد. این روند را با جدیت دنبال می کنیم و برنج را به میزان لازم توزیع خواهیم کرد تا بازار به آرامش برسد. رویه تنظیم بازار به صورت مرتب انجام می شود تا شاهد التهاب کمتری در بازار باشیم.
وی افزود: کمبود در بازار تقریبا صفر است. آن چه که بازار را ملتهب می کند، عدم تنظیم عرضه و تقاضا است. در هفته های اخیر تقاضا افزایش پیدا کرده بود و عرضه کمتر شده بود که این اتفاق سبب شد تا شائبه هایی پیش آید.
علت افزایش قیمت برنج داخلی متناسب با ارز
کنگری با اشاره به تاثیر بازار ارز بر بازار برنج گفت: جایگزینی ارز توافقی با ارز نیمایی سبب شد تا قیمت ها افزایش پیدا کند و عدم همخوانی در نرخ ها را شاهد بودیم. این امر سبب شد تا بازار ملتهب شود اما با توزیعی که از روز سه شنبه توسط ۱۹ هزار واحد صنفی صورت می گیرد، بازار به آرامش می رسد.
این مقام مسئول در اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص علت تاثیر نرخ ارز بر قیمت برنج های داخلی توضیح داد: جایگزینی ارز توافقی با ارز نیمایی علت اصلی افزایش قیمت ها در بازار برنج بود. سیاست تصمیم گیرندگان بر این است که به ازای هر ۲ کیلو واردات، یک کیلو برنج ایرانی باید خریداری شود. این سیاست سبب شد تا آن دسته از واردکنندگان که اقدام به واردات کرده بودند و به موقع ارز در اختیار آن ها قرار نگرفته بود، قیمت ها را به صورت پلکانی افزایش دهند. تزریق کم ارز در این عرصه موثر بود.
وی افزود: پس از اطلاع رسانی و مکاتبه و با ورود دولت به بازار برنج برای تنظیم قیمت ها، این اختلال تا حدودی برطرف شد و در روزهای آینده نیز از بین خواهد رفت. بازار برنج و مواد غذایی در مسیر آرامش است و دیگر مشکل خاصی وجود ندارد.
کنگری در خصوص افزایش قیمت ها در سال ۱۴۰۴، گفت: با توجه به افزایش حقوق، بیمه، مزایا و کارمزد به صورت مشخص با افزایش قیمت به صورت ناچیز در سال ۱۴۰۴ مواجه خواهیم شد. این افزایش قیمت متناسب با افزایش حقوق کارگران خواهد بود و تلاش می شود افزایش قیمت ها بیش از اندازه نباشد اما مشخصا افزایش قیمت در ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهیم داشت.
نظر شما