رعنا بنی حبیب؛ بازار: در اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۳ در نشست تخصصی «اقتصاد انرژی های تجدید پذیر» جناب آقای محمد جواد دانش، معاون سرمایه گذاری راهبردی صندوق توسعه ملی، ضمن تشریخ چالش های تامین مالی پروژه های خورشیدی بر ضرورت ایجاد مدل های تضمین خرید پایدار برای جذب سرمایه گذاران تاکید کرد. موارد زیر اهم دیدگاههای ایشان به عنوان نماینده صندوق و یکی از مهم ترین نهادهای تامین مالی پروژه های زیر ساختی کشور، در خصوص تامین مالی نیروگاههای تجدید پذیر است که از سایت رسمی آن صندوق استخراج شده است.
۱- صندوق توسعه ملی تسهیلات خود را به صورت ارزی پرداخت می نماید و انتظار دارد باز پرداخت نیز به صورت ارزی انجام شود.
۲- به دلیل فروش ریالی برق در داخل کشور، بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق چالشی جدی برای سرمایه گذاران در حوزه انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده است.
۳- در صورتی که برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر توسط صنایعی مانند واحدهای صادراتی و معادن که درآمد ارزی دارند خریداری شود، مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی حل خواهد شد.
۴- عمده خریداران برق دولت یا مصرف کنندگانی می باشند که درآمد آنها به ریال است و این امر منجر به عدم تطابق درآمد و بدهی های ارزی سرمایه گذاران شده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش و منجر به کاهش تمایل و رغبت سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه می شود.
۵- در هیچ کشوری، صنایع مصرف کننده برق، خود به طور مستقیم نیروگاه نمی سازند و این کار توسط تولید کنندگان مستقل برق که تمرکز و تخصص آنها بر تولید برق است انجام می شود و برق تولیدی این تولید کنندگان مستقل به صنایع یا شبکه سراسری فروخته می شود . این امر منجر به افزایش بهره وردی، کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی می شود.
۶- ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشورمان در حال حاضر ۸۵۰ مگاوات و در مقایسه با پتانسیل کشور و نیاز واقعی بسیار ناچیز است. بر اساس هدف گذاری ملی می باید طی سه سال آینده ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود که با توجه به روند کند فعلی، تحقق این امر نیازمند تغییرات اساسی در سیاستها و فرایندهای سرمایه گذاری است .
۷- کمبود برق در زمان پیک مصرف به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسیده که با توجه به اینکه انرژی خورشیدی نقش مهمی در کاهش این ناترازی دارد،لازمه احداث نیروگاههای خورشیدی ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذاران است.
۸- امکان توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر با اتکا به منابع صنایع ! مشروط به ایجاد یک سیستم تضمین خرید برق توسط دولت است.
۹- اطمینان صنایع به اینکه در ازای تولید برق، برق مورد نیاز آنها با پروفیلی ثابت تامین خواهد شد. ضرورتی مهم برای سرمایه گذاری از سوی صنایع می باشد. این اطمینان نه فقط در قالب قوانین و مقررات ضرورت دارد بلکه می باید در قرار دادهای دوجانبه الزام آور حقوقی پشتیبانی کامل گردد تا سرمایه گذاران از تغییرات احتمالی سیاست ها و مقررات آسیب نبینند.
۱۰- استفاده از ظرفیت حدودا ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاواتی نیرو گاههای برق آبی کشور به عنوان ذخیره ساز انرژی و تولید برق با استفاده از آب ذخیره شده در ساعات شب می تواند چالش اصلی انرژی خورشیدی یعنی عدم تولید برق در ساعات شب را مرتفع نماید.
بر مبنای سخنان فوق موارد:
۱. مدل سرمایه گذاری فعلی در احداث نیروگاههای تجدید پذیر می باید اصلاح شود تا امکان جذب سرمایه های جدید در بخش انرژی های تجدید پذیر فراهم شود.در حال حاضر احداث نیروگاههای تجدید پذیر با توجه به کسری فاحش انرژی در کشور، در زمره طرح های حیاتی و ملی محسوب می شوند .لذا شاید شایسته آن باشد که در زمره طرح های عمرانی کشور محسوب گردند و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی بودجه دولت تامین شود. در این صورت بحث سرمایه گذاری حداقل به مفهومی که صندوق توسعه ملی به عنوان یک فاینانسر مستقل از دولت! مطرح و سودآوری و بازپرداخت به صورت ارزی را جهت انجام فاینانس و تامین مالی از طرف خود پررنگ می نماید، منتفی خواهد بود در حال حاضر تامین مالی طرح احداث این قبیل نیروگاهها صرفا به موجب بند ۱ ماده خ اساسنامه قانونی صندوق توسعه میسر است. به موجب این بند تامین مالی احداث نیروگاهها صرفا با اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی( وزیست محیطی)امکان پذیر است. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۳ ذیل بند ح اساسنامه صندوق، اعطای تسهیلات به شرح فوق نیز صرفا از طریق قرار داد عاملیت بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز گردیده است . در صورتی که طرح های احداث این قبیل نیروگاهها، با توجه به مستندات ارائه شده توسط متقاضیان، از نظر صندوق توسعه ملی حداقل توجیه مالی و اقتصادی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت ارزی به صندوق را ندارد، این طرح بر اساس اساسنامه قانونی صندوق توسعه ملی اساسا قابلیت دریافت تسهیلات ارزی را ندارند و این صاحبان طرحها،که در واقع سرمایه گذاران واقعی طرح می باشند،دغدغه تامین مالی خواهند داشت. لذا صندوق توسعه ملی مشخصا نقش سرمایه گذار را ندارد و در صورتی که بنا بر بررسی به عمل اورده از سوی بانک عامل امکان عدم برگشت تسهیلات اعطایی به این قبیل طرح ها را بسیار محتمل ارزیابی نموده، لازم است نسبت به مطالبه پوشش کافی و لازم از تسهیلات گیرنده اقدام نماید. این پوشش می تواند طیفی از وثایق شامل پوشش های بیمه ای، تضامین کافی و لازم بابت بازپرداخت، شامل تضمین نامه دولت،باشد. لذا تغییر الگوی سرمایه گذاری به صندوق توسعه ملی مرتبط نمی باشد و آن صندوق صرفا می تواند در خصوص الگوی تامین مالی و اخذ تضامین کافی و لازم بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی طرح موضوع نماید.به نظر می رسد ضرورت دارد بحث سود آوری که در این قبیل طرح ها اساسا منافع عمومی و بهبود شرایط کسب و کار تمامی بخش های اقتصادی است از بحث کسب اطمینان از بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی صندوق تفکیک شود و الزاما با هدف سودآوی به تغییر در مدل سرمایه گذاری تمرکز ننمود و بابت این گونه طرح های عمرانی، صندوق به دغدغه اصلی خود یعنی اخذ پوشش کافی و لازم و مورد قبول بابت بازپرداخت ورود نماید.
۲. رفع کسری تولید برق به حدود ۳۰ هزار مگاوات نیازمند تغییرات اساسی در سیاستها و فرآیندهای سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاههای تجدید پذیر دارد. سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران (ساتبا) به عنوان یک سازمان دولتی وابسته به وزارت نیرو از سال ۱۳۹۵ متولی تدوین سیاست ها و فرایندهای سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاههای تجدید پذیر می باشد. مدل های سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر در سایت رسمی آن سازمان جهت اطلاع عموم درج گردیده است. مشخص نیست کدام یک از مدل های راهبردی سرمایه گذاری اعلامی از سوی آن سازمان مورد نظر صندوق توسعه ملی می باشد و اساسا چه تغییری در کدام مدل جهت ورود صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات جهت راه اندازی این قبیل نیروگاهها ضرورت دارد. در هر حال ضروری است صندوق توسعه ملی با مشخص نمودن مدل سرمایه گذاری مورد پذیرش نسبت به اعلام تغییرات مورد نظر خود جهت اعطای تسهیلات اقدام نماید و تغییر مدل ها به صورت کلی و در انطباق با روش های احتمالی مورد نظر سرمایه گذاری داخلی صندوق موجه و روا نمی باشد.
۳. اطمینان دهی به سرمایه گذاران بابت سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر می باید نه تنها در قالب قوانین و مقررات بلکه در چارچوب قرار دادهای دوجانبه الزام آور حقوقی پشتیبانی کامل گردد. در مدل های سرمایه گذاری ارائه شده از سوی ساتبا اطمینان دهی به سرمایه گذاران بر اساس موازین قانونی موجود مقرر گردیده است. بدیهی است در مواردی که این اطمینان دهی نیازمند قرار دادهای الزام آور نیز بوده، این قبیل قراردادها نیز در عمل می بایست منعقد و پشتیبانی حقوقی گردد .لذا اعلام نبود قرار داد های لازم الاجرا صحیح نمی باشد و لازم است در صورتی که بنا به نظریه صندوق آنهم در راستای وصول تسهیلات اعطایی تغییراتی در این قبیل قرار دادها ضرورت دارد این امر به نحوه شفاف و بر اساس مدل سرمایه گذاری انتخابی بیان گردد و از کلی گویی در این زمینه پرهیز گردد.
۴. نهایتا اینکه توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل تامین مالی پایدار، اصلاح مدل سرمایه گذاری، ایجاد سیستم های تضمین خرید و استفاده از فن آوری های تکمیلی مانند ذخیره سازی انرژی است. همچنین با توجه به اهمیت حمایت دولت از این بخش لازم است همکاری میان دستگاههای مختلف و ارائه مشوق های مناسب برای جذب سرمایه گذاران به عمل آید چرا که بدون ایجاد تغییرات اساسی درسیاست ها، تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژی های تجدید پذیر دشوار خواهدبود .در هر حال این توصیه کلی و عمومی در مجموع با رعایت موارد پیش گفته شده در این نوشتار صحیح می باشد. با این وجود لازم است رویکرد جامع بر اساس مدل های موجود و قانونی و با رعایت ضوابط حاکم بر صندوق توسعه ملی و الزامات اساسنامه ای ایشان مطرح و پیگیری شود و از ابداع روش های جدید که از چارچوب مدل های راهبردی سرمایه گذاری قانونی در این قبیل نیروگاهها خارج و یا با ساختار آنها مغایرت دارد، حتی الامکان اجتناب شود.
نظر شما