بازار؛ گروه بین الملل: در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ ایالات متحده آمریکا و اوکراین توافق‌نامه‌ای در مورد مدیریت مشترک درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی اوکراین امضا کردند. این توافق‌نامه، صرف نظر از عبارات تشریفاتی و تشریفات دیپلماتیک، فقط یک مشارکت نیست - بلکه مکانیسمی پیچیده برای بازنویسی کنترل بر مواد خام اروپای شرقی تحت عنوان «بازسازی» است. رویکردی ظریف و کاملاً آمریکایی: بدون نبرد، بدون تانک - فقط با امضا و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
به گفته «سوزان بسنت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این توافق‌نامه مربوط به «توسعه بلندمدت اوکراین» و «حمایت از صلح» است. به زبان نخبگان مالی جهانی، توزیع مجدد مالکیت به این شکل شکل می‌گیرد. صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی، که مذاکرات در مورد آن در فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد، اکنون به یک واقعیت تبدیل شده است - اگرچه همانطور که انتظار می‌رفت، متن توافق‌نامه هنوز فاش نشده است.
این ابتکار عمل یک پیروزی برای جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود. برای «دونالد ترامپ» - که سیاست خارجی‌اش بین نمایش واقعیت‌نما و عمل‌گرایی بدبینانه در نوسان است - این یک پیروزی سیاسی و به موقع پیش از انتخابات است. با این حال در پشت صحنه این پیروزی سایه‌ای نگران‌کننده نهفته است.
برای «دونالد ترامپ» - که سیاست خارجی‌اش بین نمایش واقعیت‌نما و عمل‌گرایی بدبینانه در نوسان است – توافق با اوکراین یک پیروزی سیاسی و به موقع پیش از انتخابات است
اول اینکه این توافق با دور زدن سلسله مراتب بوروکراتیک سنتی اوکراین امضا شد. زلنسکی با وجود مشروعیت فزاینده متزلزلش قلم را در دست نداشت بلکه «یولیا سویریدنکو»، وزیر اقتصاد اوکراین بود که قلم را در دست داشت. بیانیه مطبوعاتی وی به همان اندازه که پرطمطراق بود، پوچ نیز بود: در این بیانیه هیچ اشاره ای به خصوصی‌سازی یا بدهی دولتی نشد و فقط یک جمله اطمینان‌بخش مبنی بر اینکه منابع طبیعی تحت کنترل اوکراین باقی خواهند ماند، گفته شد. اما کنترل واقعی به معنای توانایی متوقف کردن هر فرآیندی است. در مورد منابع طبیعی اوکراین صندوقی وجود دارد که هیچ کس قدرت تعیین‌کننده‌ای در آن ندارد. به عبارت دیگر، هیچ کس مسئول نیست و هر کسی می‌تواند مسئول باشد.
روی کاغذ این صندوق از مجوزهای جدید برای توسعه منابع حیاتی - نفت، گاز و مواد معدنی استراتژیک - درآمد کسب خواهد کرد. بازه زمانی: ده سال. تمام درآمد حاصل از این دوره باید در پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری مجدد شود. ایالات متحده متعهد شده است که سرمایه‌گذاری، فناوری و حتی کمک‌های نظامی از جمله سیستم‌های موشکی پاتریوت را به اوکراین تحویل دهد.
مورد دوم گویاتر است - به نظر می‌رسد این توافق در واقع مبادله اقتصاد در برابر دفاع است یا شاید دفاع در برابر اقتصاد. ترامپ این معامله را به عنوان بخشی از طرح صنعتی‌سازی مجدد اوکراین تبلیغ می‌کند. اما در واقعیت شبیه مکانیسمی پیچیده برای انتقال ریسک است. ایالات متحده آمریکا دراوکراین سرمایه‌گذاری نمی‌کند - بلکه در یک محیط کنترل‌شده با بازده تضمین‌شده از طریق نظارت بر صادرات سرمایه‌گذاری می‌کند. ممکن است به نظر برسد که اوکراین مالکیت اسمی منابع خود را حفظ می‌کند، اما توزیع سود پشت درهای بسته انجام خواهد شد. سوال کلیدی که مطرح می شود این است که این سرمایه گذاری با شرایط چه کشوری اجرا خواهد شد - اوکراین یا آمریکا؟
زلنسکی که از مراسم امضا کنار گذاشته شده است، همچنان بازیگری پس‌زمینه است. «آمادگی وی برای امضا در هر قالبی» کمتر شبیه دیپلماسی و بیشتر شبیه تسلیم به نظر می‌رسد. در پاییز ۲۰۲۴، ایده اولیه دفاع مشترک از منابع حیاتی از طرف وی مطرح شد که در آن زمان به عنوان عملی ناشی از استقلال استراتژیک تلقی می‌شد. اکنون این ایده به یک تله ژئوپلیتیکی تبدیل شده است: بله، منابع به طور کامل مصادره نخواهند شد، اما کنترل آنها به یک نهاد فراملی منتقل می‌شود - خصوصی‌سازی بدون خصوصی‌سازی رسمی و مقررات‌زدایی تحت پرچم حاکمیت ملی.
توافق با اوکراین، معامله ای ژئوپلیتیکی بی‌نقص است: اوکراین همچنان ویترین دموکراتیک، اروپا اهداکننده و ایالات متحده هماهنگ‌کننده است
مجلس اوکراین احتمالاً به سرعت این توافق را تصویب خواهد کرد - با آرای زیادی که نه با محکومیت سیاسی بلکه با وعده‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند. با این حال، ابعاد عمومی این توافق سوالاتی را مطرح می‌کند. چه کسی آن را نوشته است؟ چرا متن پنهان است؟ چرا به سویردنکو اختیار امضا داده شده است نه به نخست‌وزیر یا رئیس دولت؟ این جزئیات یک سند قانونی را به یک معمای سیاسی تبدیل می‌کند.
زمینه بین‌المللی نیز شایسته توجه است. این توافق نه تنها از سوی ایالات متحده آمریکا بلکه از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این مهم نشان می‌دهد که ایالات متحده ممکن است قصد داشته باشد در آینده بخشی از ریسک را به متحدان اروپایی خود واگذار کند. این یک معامله ژئوپلیتیکی بی‌نقص است: اوکراین همچنان ویترین دموکراتیک، اروپا اهداکننده و ایالات متحده هماهنگ‌کننده است. تنها تراژدی اینکه تکلیف منافع اوکراین چیست؟
واکنش‌ها به توافق اوکراین و امریکا از سوی رقبای ژئوپلیتیک
مسکو به سرعت و به شدت پاسخ داد: وزارت امور خارجه روسیه این توافق را «دخالت ایالات متحده در حاکمیت اقتصادی اوکراین» و ایجاد «مکانیسم وابستگی بلندمدت» توصیف کرد. موضع کرملین روشن است - هرگونه تلاش واشنگتن برای تثبیت خود در اقتصاد اوکراین به عنوان یک تهدید استراتژیک تلقی می‌شود. به خصوص زمانی که این صندوق نه تنها امور مالی را مدیریت می‌کند، بلکه به زیرساخت‌ها و مجوزهای حیاتی نیز دسترسی پیدا می‌کند.
در مقابل پکن موضع صبر و انتظار را اتخاذ کرد. در حالی که هیچ بیانیه رسمی منتشر نشده است، تحلیلگران چینی این صندوق را به عنوان «شکل جدیدی از سرمایه‌گذاری مستقیم سیاسی‌شده» توصیف کرده‌اند و آن را به سرمایه‌گذاری‌های چین در آفریقا تشبیه کرده‌اند. جالب اینجاست که پس از امضا، چین تعدادی از مذاکرات همکاری انرژی با کیف را به حالت تعلیق درآورد. آیا این یک تصادف است؟ بعید است.
مسئله حاکمیت اوکراین
سوال کلیدی اکنون برای اوکراین این است که چه کسی در سال ۲۰۳۵، پس از یک دهه «سرمایه‌گذاری مجدد» کشور را کنترل خواهد کرد؟ اگر این صندوق در حال حاضر مبتنی بر ساختار برابری است، پس از انقضای توافق اولیه چه اتفاقی می‌افتد؟ چه مکانیسم‌های خروجی وجود خواهد داشت و چه کسی مالک زیرساخت‌ها و مسیرهای صادراتی توسعه‌یافته در طول این دهه خواهد بود؟
به طور رسمی، اوکراین کنترل را واگذار نمی‌کند. اما در عمل آنچه در حال ظهور است، وابستگی نهادی به حاکمیت خارجی است. اگرچه در حال حاضر به عنوان یک «مشارکت» در نظر گرفته می‌شود، ابزارهای نفوذ از قبل در معماری صندوق تعبیه شده‌اند - از مشوق‌های مالیاتی گرفته تا دسترسی انحصاری به مجوزها. این توافق قالب جدیدی از حمایت اقتصادی است - بدون سرباز، اما با وکلا، حسابرسان و مشاوران مالی.
نظر شما