به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی درباره‌ی میزان آورده کارگران در این طرح اظهار کرد: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته می‌شود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامین خواهند کرد.
وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتما در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته می‌شود آورده متقاضی متفاوت باشد.
رییس اتاق تعاون ایران در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت می‌شود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمین‌هایی که اختصاص داده می‌شود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.
رئیس اتاق تعاون ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق بخشنامه معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شده که پروانه های بهره‌برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.
گفتنی است؛ بخشنامه ای در ۳ بخش برای تسهیل بخشی از امور حقوقی تعاونی ها از سوی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صادر شده است که رئیس اتاق تعاون ایران در تشریح مواد این بخشنامه بیان داشت: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی ها را داوری می کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق های تعاون شود.
رئیس اتاق تعاون ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه های بهره‌برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.
وی اظهار داشت: پیش از این اگر تعاونی ها می خواستند در محاکم قضایی طرح دعوا کنند، باید وکیل می گرفتند یا مدیرعامل شخصا، حضور می یافت درحالیکه در دایره های دولتی حضور نماینده کفایت می کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل های تعاونی خصوصا اتاق تعاون به استناد بند۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضایی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی ها در محاکم قضایی کفایت می کند.
نظر شما