به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، حسین مدرس خیابانی در جلسه بعدازظهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فعالیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: اولویت ما مقابله با احتکار و انبار کردن کالاهاست.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۲۵ درصدی آمار بازرسیها خبر داد و گفت: هر نوع افزایش قیمتی منوط به ارائه اسناد و مدارک است.
مدرس خیابانی در ادامه به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد.
نظر شما