به گزارش بازار، این وضعیت نشان می‌دهد که یا آن اظهار نگرانی‌ها درباره بی‌وزیر شدن وزارتخانه چندان صادقانه نبوده و یا اینکه اساساً دولت متوجه اولویت‌ها نیست و معرفی یک گزینه کارآمد برای تصدی این پست مهم را به تأخیر می‌اندازد. البته کشمکش‌های موجود در ارکان دولت برای معرفی گزینه مورد نظر هم یکی از موانع است.
۲۳ فروردین‌ماه، قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، از «علی طیب‌نیا» به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در صدر یک فهرست پیشنهادی بلندبالا به رئیس‌جمهور خبر داد، اما بعداً شنیده شد که شرط و شروط‌های طیب‌نیا مورد پذیرش واقع نشده است.
از آن روز تاکنون گزینه‌های مختلفی مطرح شده‌اند که طبق شنیده‌ها، معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی دولت از سوی مسعود پزشکیان قوت گرفته است. مدنی‌زاده از شخصیت محجوبی برخوردار است، اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه او را یک اقتصاددان به حساب بیاوریم، باید او را یک مهندس برق یا حتی ریاضی‌دان بنامیم. او نیز همچون استاد خود مسعود نیلی، از برق شریف به اقتصاد راه پیدا کرده و حتی بعد از رفتن به آمریکا، همان مسیر را ادامه داد و در نهایت به اقتصاد روی آورد.
اما مهم‌تر از اینکه گزینه نهائی دولت چه کسی باشد، نفس تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، آن هم در بحبوحه مشکلات اقتصادی کشور، یک سؤال جدی ایجاد می‌کند که دلیل این همه تعلل چیست؟
همان‌طور که رهبر انقلاب تصریح می‌کنند، معادل اتاق جنگ اقتصادی آمریکایی‌ها علیه کشورمان، وزارت اقتصاد است؛ اما کدام عقل سلیم می‌پذیرد که در اوج جنگ اقتصادی، اتاق جنگ بدون فرمانده باشد؟
دولت طبق قانون ۳ ماه برای معرفی گزینه پیشنهادی فرصت دارد، اما این بازه زمانی، حداکثر زمان آن هم برای شرایط عادی است، نه شرایط کنونی که هر روز تعلل دولت آثار منفی بر اقتصاد کلان و معیشت عمومی خواهد داشت.
نظر شما