به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: به تازگی رقم قابل توجهی ارز دریافتی توسط واردکنندگانی که به تعهدات عمل نکردند، محکوم و نسبت به وصول آن اقدام شد.
وی با بیان اینکه این ارز به بانک های مربوط بازگشته، افزود: جا دارد از همکاران تشکر کنیم که در این شرایط حساس ارزی، چنین کاری را به شایستگی انجام دادند.
اسفنانی با بیان اینکه بخش قابل توجه پرونده های مورد رسیدگی به همین تعهدات ارزی بازگشته و قوه قضائیه به این حوزه ورود کرده است، در خصوص ساز و کار دریافت ارز و عدم واردات کالا گفت: تکلیف این ارز مشخص نیست و بدهی این افراد کاملا به بانک محرز است و لذا باید عین ارز به بانک پرداخت کننده باز گردانده شود.
مجازات سخت در انتظار تجار متخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اعلام اینکه گاه بخشی از کالا وارد شده است، ادامه داد: ما به تفاوت ارز باید به بانک باز گردد.
اسفنانی ادامه داد: آن هایی که محکوم می شوند، از نظر قانونی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق تجاری می شوند که به شدت دچار مشکل خواهند شد.
وی با اعلام اینکه گاه کالا وارد می شود؛ ولی ارائه نمی گردد افزود: اگر بخواهیم تاجر را محکوم کنیم با مشکل روبرو هستیم چراکه عاملی خارج از اراده تجار باعث شده است که کالا وارد کشور نشود.
حتی یه اسکناس ارزی برای کشور اهمیت دارد
اسفنانی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتگو اعلام کرد: ارز و تعهدات ارزی و مقوله قاچاق کاملا در صلاحیت ماست و طبق قانون ما مرجع رسیدگی به این موضوعات هستیم اما در برخی موارد قوه قضاییه به کمک ما می آید و به ماجرا ورود می کند.
وی اضافه کرد: حتی در حوزه اخلال در نظام ارزی کشور، قوه قضائیه ورود می کند و همان هایی که در تعزیرات پرونده تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتند، در قالب اخلال در نظام عرضه کشور پرونده هایی برای آن ها تشکیل و مسئله کنترل شد.
اسفنانی خاطرنشان ساخت: با توجه به تحریم و عدم همکاری بانک های خارجی در تبادلات ارزی و نیز تهدید شدن بانک کشورهای مجاور، گاه یک اسکناس ارز هم برای کشور تاثیر گذار است؛ لذا ورود قوه قضا در این زمینه ساز و کار را به نحو مطلوب مدیریت می کند.
نظر شما