به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات و قدرت به منظور بهره برداری از امکانات مالی برای کسب منافع شخصی فساد مالی نام دارد و دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانتهای اقتصادی، دخل و تصرف های غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات مالی، تقلب، کم کاری و غیره است.
این فساد با تشکیل حکومتها، دولتها و تشکیلات اداری و نهادیهای عمومی مطرح شد و همواره تهدید جدیدی برای جوامع و منافع عمومی به شمار می رود که کشور اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و در اعصار مختلف با این مسئله مواجه بوده اما مهم، شناخت دلیل شیوع مفاسد اقتصادی است.
علیرضا غریب دوست دبیر انجمن حقوق شناسی و مشاور پیشین وزیر دادگستری، فساد اقتصادی را به عنوان اصلی ترین مانع جهش تولید می داند و می گوید: جهش تولید بدون رفع موانع و با ارائه راهکارهای مقطعی امکانپذیر نخواهد بود.
وی در تعریفی از مفهوم مفاسد اقتصادی گفت: کسب و تحصیل منافع و امتیازات برای خود همراه با تضییع حقوق و منافع ملی و عمومی فساد اقتصادی نام دارد.
دبیر انجمن حقوق شناسی ایران همچنین فساد را از دو منظر اعتقادی و ساختارهای اداری و بروکراتیک ملی قابل بررسی دانست و گفت: رویکرد اول بحث اخلاقی و باورمندی های مردم است اما در رویکرد علمی ریشه و بستر اصلی فساد در ساختارهای اداری کشور وجود شبکه ای به نام مناسبات غیررسمی است که این هم نشانه ناکارآمدی سیستم بروکراتیک کشور می باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا ما در مبارزه با فساد اقتدار لازم را نداریم و قوانین وضع شده اجرایی نمی شوند؟ گفت: ما بصورت تشکیلاتی با فساد می جنگیم درحالیکه صددرصد عبث و غلط است، مبارزه با فساد باید سیستمی باشد نه تشکیلاتی! به این معناکه باید سیستم تعریف کنیم نه اینکه آدم بر سر کار بگذاریم.
غریب دوست افزود: ما نهاد نظارتی را مسئول مبارزه با فساد تعیین می کنیم درصورتیکه اگر سیستمی عمل کنیم هیچ نیازی به نهاد نظارتی پیدا نخواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از اوضاع خیلی خوب کشور در اوایل انقلاب به خاطر فضای همدلی بین مردم و مسئولان مردمی و نبود شبکه مناسبات غیررسمی بود اما در حال حاضر این میزان از ادراک فعلی مردم از وجود فساد در کشور به خاطر عملکرد ما مسئولان است.
غریب دوست همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا برخورد علنی با مفاسد اقتصادی به ادراک عمومی مردم از فساد دامن می زند یا خیر، بیان کرد: ما مجازات ها را در قانون می نویسیم که بازدارندگی ایجاد کنیم اما وقتی در جامعه ای آنقدر مجازات اعمال می شود و مردم به مجازات و دادسرا رفتن و تشکیل پرونده و دستبند عادت می کنند که قبح فساد هم می ریزد.
مشاور پیشین وزیر دادگستری معتقد است بزرگ شدن فساد تا این حد گسترده در ایران ناشی از بزرگ شدن شبکه مناسبات غیررسمی است ضمن اینکه اداره امور کشور توسط افراد مشکل زاست زیرا ساختار اداری با وجود افراد به تدریج ناتوان می شود و قدرت تحول پیدا نمی کند.
وی ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را ریشه اصلی ساختار بروکراتیک ایران می داند و می گوید: طبق این ماده قانونی روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و استانداران و مقامات سیاسی لازم نیست مراتب جایگاهی را طی کند؛ بنابراین این ماده از اصلی ترین ریشه های مشکلات نظام بروکراتیک ملی ماست چون اجازه می دهد که افراد در جایگاهی غیرمرتبط قرار گیرند.
غریب دوست ادامه داد: وقتی شرایط احراز پست نیازمند تاییدیه های سیاسی و امنیتی و اخلاقی باشد طبیعی است که نیازی به تخصص و نخبگی نیست و دلیل ضرورت سیستمی شدن نظام نظارتی هم همین است؛ چراکه سیستم قابلیت چانه زنی ندارد و موجب این می شود که افراد حتی فکر تخلف را هم نکنند.
نتیجه ناکارآمدی بروکراتیک ناشی از ماده ۷۱ قانون هم سیاست گذاری های سیلقه ای در حوزه مدیریت کلان کشور و تغییرات اتوبوسی مدیران و پرسنل است.
دبیر انجمن حقوق شناسی درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: وقتی ما حتی شهامت اصلاح این قانون را هم نداشتیم و برای آن استفساریه گذاشتیم آن وقت انتظار داریم با استفساریه، که با اصل موضوع در تضاد است نتیجه بگیریم!؟
وی با اذعان به ناکارآمدی سیستم بروکراتیک در کشور گفت: تا زمانی که این موضوع حل نشود مسئله فساد هم حل نخواهد شد.
غریب دوست در پایان این گفتگو، تحول و اصلاحات سریع و فوری در نظام بروکراتیک و ایجاد سیستم های نظارتی و شفافیت را به عنوان راهکارهای اصلی جهش تولید معرفی و بر آن تأکید کرد.
نظر شما