دولت به جای اصرار به واگذاری سهام شرکت های غیر دولتی، سهام خود را واگذار کند

 اسدالله خسروی؛ بازار: ۱۵ سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور می گذرد اما هنوز خیلی از شرکت های دولتی که قرار است خصوصی و سهام آن در بورس عرضه شوند، واگذار نشده اند. شرکت هایی که قرار بود برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور به بخش خصوصی واگذار و با اجرای این سیاست دولت فربه، کوچک شود.

مقاومت در برابر خصوصی سازی شرکت های دولتی
با وجود تاکیدات فراوان نسبت به عرضه شرکت ها دولتی در بازار سرمایه اما طی این مدت خیلی از وزارت خانه ها همچنان در عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس مقاومت می کنند. البته در طول این سالها شرکت های دولتی زیادی به بخش خصوصی واگذار شده اند اما کارشناسان می گویند؛ این واگذاری ها در مسیر درست انجام نشده است چرا که به جای واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی واقعی مدیریت آنها در دست شبهه دولت ها افتاده است. شرکت های واگذار شده ای که به جای خصوصی سازی واقعی اکنون واژه «شرکت های خصولتی» را یدک می کشند.
اکنون و در شرایطی که روند کند و نامناسب اجرای خصوصی سازی بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده اما خیلی از شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان دولتی مانده و به بخش خصوص واگذار نمی شوند. جالب اینجاست که دولتی ها بخصوص شخص رئیس جمهور به جای اینکه وزارت خانه ها و دستگاههای زیربط را برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی مجاب کند و به آنها فشار بیاورد، اعلام می کند؛ چرا سهام شرکت های غیر دولتی و نهادهای انقلابی و ... در بورس عرضه نمی شوند؟

رفتار عجیب! 
دکتر اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی درباره چگونگی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در گفتگو با «بازار» گفت: انتقادی که به شخص رئیس جمهور وارد است این بوده که چرا وی نسبت به واگذاری شرکت های دولتی که طبق قانون باید در بورس واگذار شوند ناتوان است اما نسبت به عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه نهادها و سازمانهای غیر دولتی به بورس پافشاری می کند.
وی با بیان اینکه دولت طبق قانون باید ادامه عرضه شرکت های خود را به بورس از سر گیرد، افزود: تاکید بر واگذاری شرکت های غیر دولتی در حالی از سوی دولتی ها مطرح می شود که هنوز بسیاری از شرکت های بزرگ و فعال دولتی همچنان دولتی اداره می شوند و به بورس راه نیافته اند. بنابراین دولت باید شرکت هایی که واجب است واگذار شوند را به بورس واگذار کند نه اینکه از شرکت های نهادهای انقلابی و یا شرکت های غیر دولتی برای واگذاری سهام آنها در بورس نام ببرد چرا که این شرکت ها دولتی نیستند.

غیر دولتی ها هم بفروشند!
معاون سابق سازمان خصوصی سازی به شرکت های معتبر و نام آشنای بزرگی چون شرکت پتروشیمی اراک، آبادان، شرکت ملی حفاری، شرکت کشت و صنعت و توسعه خدمات کشاورزی، شرکت های معدنی که بیش از ۳۰ شرکت را در درون خود دارد و... اشاره کرد و افزود: با واگذاری این شرکت ها در بورس تحول خاصی در اقتصاد کشور ایجاد می شود اما متاسفانه دولت همچنان در عرضه این شرکت ها به بخش خصوصی بی توجه است.
وی با تاکید بر اینکه چرا دولت اقدامی برای پذیره نویسی این شرکت ها در بورس نمی کند، اظهارداشت: اکنون و در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور در پی تحریم ها و مشکلات نظیر کاهش در آمدهای ارزی به همراه شیوع بیماری کرونا نامناسب است، بنابراین فروش شرکت های دولتی از طریق بورس کمک شایانی به اقتصاد کشور می کند چرا که با این رویکرد پول داغ به بازار سرمایه و در نهایت اقتصاد کشور وارد می شود.

شرایط مساعد بازار سرمایه برای ورود شرکت های دولتی 
غلامی خاطرنشان کرد: دولت باید در چنین شرایطی شرکت های خود را به بورس واگذار کند و از این طریق کسب سود هنگفت کند زیرا الان وضعیت بازار سرمایه بسیار خوب است و مردم نیز با سرمایه گذاری در این بازار شفاف آشنا شده اند.
معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خیلی از شرکت های دولتی نظیر شرکت های تهیه و تولید مواد معدنی قبلا در لیست واگذاری به بخش خصوص بودند اما اکنون این شرکت ها از لیست واگذاری ها به بورس حذف شده اند افزود؛ البته دولت اقدام قابل توجهی برای پذیرش خیلی از شرکت ها در بورس نکرده است و بعضا شرکت های مشمول نیز حذف شده اند.
وی با بیان این مطلب که بزرگترین مزایای بورس تبدیل دارایی ها به پول نقد است، افزود: با توجه به مزایای سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دلیل معافیت از مالیات و شفافیت آن بنابراین دولت باید از این موقعیت مناسب استفاده و شرکت های مشمول اصل ۴۴ را در بورس عرضه کند.

شرکت هایی که باید خصوصی و وارد بورس شوند
گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ واگذاری همه سهام دولتی و متعلق به دولت در ۵۳۱  شرکت که اسامی آنها در ذیل آمده، را مجاز اعلام کرد.
این شرکتهای زیرمحموعه شرکتهای مادر تخصصی سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملکی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، بازرگانی دولتی، صندوق ضمانت صادرات ایران، نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فرش ایران، سهامی دارویی کشور، پالایش و پژوهش خون ایران، پخش فرآورده‌های پزشکی ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی، خدمات کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، سازمان صنایع دفاع، سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری، دخانیات ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، عمران شهرهای جدید، عمران و مسکن‌سازان استان‌ها (عمران و بهسازی شهری)، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی، توانیر، مدیریت منابع آب ایران، آب و فاضلاب کشور، ساتکاب، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، سازمان منطقه ایی آزاد تجاری ـ صنعتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، انتشارات علمی و فرهنگی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هستند.
این مصوبه به استناد بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – و  بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است.
بنا به این گزارش، تا کنون خیلی از این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار و سهام آن ها در بورس به فروش رفته است اما خیلی از شرکت های دیگر هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده اند.