به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام علیرضا سلیمی با بیان اینکه تا این لحظه دولت از عمل به قانون استنکاف کرده است و کسی را به عنوان وزیر معرفی نکرده است، گفت: البته دولت تا ۲۲ مرداد زمان دارد، اما قاعده این است که ۱۰ روز زودتر وزیر را معرفی کند و مجلس یک هفته زمان نیاز دارد که پس از بررسی، درباره وزیر تصمیم‌گیری کند.
وی درباره این شایعه که یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر، به سرانجام رساندن موضوع تفکیک وزارت صمت است، اظهار کرد: موضوع تفکیک این وزارت خانه قبلاً سه بار به مجلس آمده است و مجلس شورای اسلامی هر سه بار آن را رد کرده است. با توجه به اینکه فقط وزارت صمت وجود دارد، دولت نیز باید طبق قانون یک وزیر معرفی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت صمت هم بخش بازرگانی و هم بخش صنعت را باید مدیریت کند، عنوان کرد: وجود سرپرست آسیب زننده است زیرا سرپرست انگیزه لازم را ندارد و توقع این است دولت به دنبال حاشیه‌سازی نباشد و با عمل به قانون، هرچه سریع‌تر وزیر صمت را معرفی کند.
وی اشاره کرد: در بیش از ۷۰ کشور دنیا، وزارت صنعت با وزارت تجارت و بازرگانی منسجم عمل می‌کنند. این نگرانی در مجلس وجود دارد که تشکیل وزارت بازرگانی به معنی تشکیل وزارت واردات است. بعد از ۲۲ مرداد امضای سرپرست صمت، غیر قانونی خواهد بود و ممکن است پیگرد قانونی نیز داشته باشد.
وی با تصریح بر اینکه دولت در موضوع معرفی وزارت صمت نباید به دنبال حاشیه‌سازی جدید باشد، عنوان کرد: واقعاً فضای جامعه شرایطی نیست که به سمت حاشیه برویم و دولت باید هرچه سریع‌تر وضعیت و تکلیف وزارت صمت را تعیین کند زیرا به صورت روزمره اجناس گران می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت گرانی‌های روزمره را می‌بیند باید هر چه زودتر وزیر صمت را تعیین کند زیرا مهم‌ترین مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت بر بازار و تولید و سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها از جمله توزیع است.
نظر شما