سید حسین حسینی در گفت‌وگو با بازار اظهار داشت: با توجه به خواست مدیران بنگاه‌های تولیدی و پیگیری‌های صورت گرفته توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و برگزاری نشست‌های متعدد با ثمن‌های تخصصی بخش تولید با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با حمایت دولت تدبیر وامید، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور آمده است: «ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
متن این قانون به شرح زیر است:
۱ ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
۲ ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقدشده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقدشده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
۳ ـ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
۴ ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.
۵ ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل‌شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرای که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۶ ـ تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت‌دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.
تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.
۷ ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند در صورتی که درنتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
۹ ـ حکم این قانون قابل تمدید نیست.
تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطاشده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون ازجمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتوحیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد».
نظر شما