به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت ارائه طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی، گفت: در سالهای اخیر تعداد خانههای خالی افزایش چشمگیری یافته و براساس سرشماری سال ۹۵ تعداد آن به ۲.۶ میلیون واحد رسید، یعنی رشد چندین درصدی نسبت به سال ۸۵ را تجربه کرده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تعداد خانه های خالی موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شد، افزود: از آنجایی که قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال ۱۳۹۴ ناقص بوده و به درستی اجرا نشد، نمایندگان مجلس طرح اصلاحیه این قانون را تدوین کردند تا نواقص این قانون برطرف شده و قانون هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
نحوه شناسایی خانههای خالی مهمترین چالش اخد مالیات از مسکن های خالی
وی درباره علت عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴، اظهار کرد: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ همان قانون، پیشنیاز آن یعنی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. علیرغم وجود قانون صریح وزارت راه و شهرسازی تاکنون (بعد از ۴ سال) این سامانه را راه اندازی نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: قانون مصوب سال ۹۴ ایرادات و چالشهای بسیاری دارد. چالش اول قانون موجود، ابهامات اجرایی است. از جمله مهمترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی است. به طور مثال باید مشخص شود، خانههای غیرقابل سکونت، خانههای تعطیلاتی و دوم یا حتی خانههایی که برای فروش قرار داده شدهاند خانه خالی هستند یا خیر؟
نرخ اخد مالیات از خانه های خالی باید اصلاح شود
طاهری ادامه داد: مهمترین چالش اجرای این نوع مالیات نحوه شناسایی خانههای خالی است. در متن قانون به مکانیزم شناسایی خانه های خالی هیچ اشارهای نشده و مجریان قانون نیز به راهکار عملیاتی دست پیدا نکرده بودند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نرخ اخذ مالیات از خانه های خالی مصوب سال ۹۴ را باز غیربازدارنده دانست و گفت: از دیگر مواردی که لازم بود در قانون اصلاح شود، نرخ و میزان مالیات تعیین شده برای خانه های خالی است. این درصدها برای واحدهای گرانقیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آنها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه کوچکترین فشاری متحمل شود، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهند کرد.
وی در تشریح علت بازدارنده نبودن نرخ مالیات بر خانههای خالی به بیان مثالی پرداخت و توضیح داد: به عنوان نمونه مشمولان، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره را در سال دوم پرداخت خواهند کرد که برای واحدهای مسکونی با قیمتهای متوسط (حدود یک میلیاردی) در سال تقریبا ۱.۵ میلیون تومان است که ناچیز خواهد بود و علاوه بر این با توجه به اینکه مالیات بر خانههای خالی همانند مالیات بر درآمد اجاره محاسبه میشود از ۲۵ درصد معافیت استهلاک مالیات بر اجاره نیز بهرهمند بوده که طبیعتاً نباید اینطور باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره طرح دو فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: چالش ها و نواقص ذکر شده و البته افزایش سرسامآور قیمت مسکن موجب شد نمایندگان مجلس دست به کار شوند و طرح اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی را ارائه کنند.
طاهری تصریح کرد: در این طرح سعی شده است که نواقص قانون قبلی برطرف شود و ضمانت اجرایی مناسبی برای سامانه اطلاعاتی این قانون که سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، دیده شود.
مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد
طاهری درباره برخی شائبه ها مبنی بر اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی تنها موجب پر کردن جیب دولت و تامین کسری بودجه می شود، بیان کرد: سیاست مالیات بر خانههای خالی به معنای واقعی کلمه برای نپرداختن مالیات طراحی شده است؛ بدین معنا که با تنظیمی بودن این مالیات باید مالکان واحدهای خالی انگیزه کافی را برای فروش و اجاره ملک خود به دست آورند تا خانههایشان خالی نماند تا دیگر نیاز به پرداخت هیچ مالیاتی نباشد. لذا این حرفها که دولت و مجلس با این مالیات به دنبال پر کردن جیب دولتند اشتباه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در تشریح برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن، گفت: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام نخست مجلس است؛ تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد.
نظر شما