علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار مبنی براینکه آیا قرار است حقوق سال آینده کارگران همانند کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش پیدا کند یا خیر، اظهارکرد: هر چند مزایا و تسهیلات کارمندان نسبت به کارگران بیشتر است اما به هیچ عنوان نمی توان افزایش حقوق کارگران را به تبعیت از حقوق کارمندان انجام داد.
وی افزود: دولت برای تعیین افزایش حقوق کارمندان در حق آنها نیز اجحاف می کند زیرا حقوق این قشر باید برمبنای نرخ تورم باشد حال سوال این است که آیا میزان تورم در سالجاری ۱۵ درصد بوده است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: نکته قابل توجه درباره افزایش حقوق کارگران این است که آنها به دنبال تامین معیشت و حداقل های زندگی هستند.
وی در واکنش به دیدگاه معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ا جتماعی مبنی براینکه برای اعلام نظر درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران منتظر اعلام نظر دولت و مجلس درباره حقوق کارمندان هستیم، تصریح کرد: آقای شاکرمی می تواند منتظر دیدگاه دولت درباره میزان افزایش حقوق کارمندان باشد اما ما منتظر تعیین هزینه سبد خانوار کارگری هستیم تا درباره میزان افزایش حقوق این قشر اعلام نظر کنیم.
خدایی خاطرنشان کرد: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزد و ماده ۱۶۷ قانون مرجع تعیین کننده دستمزد کارگران را مشخص کرده است بنابراین به غیر از قانون هیچ فردی نمی تواند راسا نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کند.
وی یادآور شد: طبق قانون کار، میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار و با نظر نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نیز یکی از اضلاع این مثلث است و به تنهایی حق تصمیم گیری ندارد.
نظر شما