نگرانی هایی مدام شنیده میشود. نگرانی ها از رشد بورس و تغییر این رشد به سمت بازار های دیگر و توصیه به شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ بهره.
چه نکات یا چه حقایقی در این فرایند دیده نمیشود؟
آنچه در حیطه مسائل واقعی اقتصاد ایران از سوی شورای پول و اعتبار دیده نمیشود، حضور مافیای اقتصادی در اقتصاد ایران است که منافع آنها درافزایش قیمت ها است. آنها به جای حمایت از تولید تعیین کننده قیمت هستند و از طریق تعریف اقتصاد در چارچوب عرضه و تقاضا هم خود را پنهان می کنند تا منافع اقتصادی خود را افزایش دهند. اما باید به انها گفت خط دهی های توصیه ای به شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ بهره[1] کمکی به کاهش افزایش قیمت ارز نمی کند. بلکه توصیه کنندگان افزایش نرخ بهره به شورای پول و اعتبار؛ کمک می کنند قبل از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از افزایش نرخ بهره نیز مهر تایید بخورد ولی احتمالاً این توصیه کنندگان پس از افزایش نرخ ارز خواهند گفت شورای پول و اعتبار دیر به سخن ما برای افزایش نرخ بهره عمل کرد.
آنچه در حیطه مسائل واقعی علم اقتصاد از سوی شورای پول و اعتبار دیده نمیشود:
اتخاذ سیاست گذاری درست حمایتی داخلی در توصیه ها به شورای پول و اعتبار دیده نمیشود و یا اگر دیده شود درست تعریف نمیشود و یا اگر درست تعریف شود آن را به صورت یک سیاست بلند مدت معرفی می کنند. در حالیکه تجربه تمام کشورهای توسعه یافته چیز دیگری است(منبع یک منبع دو منبع سه).
غایت صحبت در قالب قانون عرضه و تقاضا اتخاذ سیاست های کوتاه مدت برای مشاهده رویه های کوتاه مدت اسمی بدون تغییر ساختار و فرایند های بازتولید افزایش قیمت هاست. به طور مثال سخن های مکرر از هدایت نقدینگی به تولید تا زمانی که این هدایت در ماهیت درست انجام نگیرد، نمیتواند دوباره اقتصاد ایران را از همین جایگاه مسائل که است دور سازد.
ایراد دیگر در پیشنهاد افزایش نرخ بهره خلاصه کردن علم اقتصاد در قانون عرضه و تقاضا است. یافته های تجربی نشان می دهد که قوانین بازار می تواند در یک اقتصاد ظهور و بروز نکند. معمولا مصادیق این گزاره را در کشورهای توسعه یافته می توان یافت آنجاکه علاوه بر پیش بودن سطح نقدینگی از سطح تولید، پیش بودن نرخ رشد سالانه نقدینگی از نرخ رشد سالانه تولید نیز نتوانسته مدل سری زمانی تورم سالانه پایین و ثابت این کشورها را خدشه دار کند(منبع خبر: رشد سالانه نقدینگی آمریکا، رشد سالانه تولید آمریکا، رشد سالانه تورم آمریکا).
جمع بندی:
نرخ بهره افزایش می یابد ولی چیزی از مانع شدن برای افزایش نرخ ارز کاسته نمی شود و همواره صحبت از توجه به سیاست گذاری حمایتی درست داخلی به تعویق می افتد(در نظر میگیریم حتی آنهایی که از سیاست گذاری درست حمایتی داخلی صحبت می کنند اگر واقف به مافیای اقتصاد نباشند در اجرای همین سیاست شکست میخورند).
[1] کمی تعجب برانگیز است. در شرایطی که میزان نقدینگی وارد شده در بورس در سال نود و هشت بعلاوه سه ماه اول سال 99 در مجموع تنها دو درصد میزان نقدینگی در ایران است(رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: حجم ورود نقدینگی به بورس در سال ۹۸ به علاوه سه ماه ابتدای سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی در اسفند ماه سال 1398 به بیش از 2400 هزار میلیارد تومان رسیده است خبرگزاری تسنیم) و اصل ورود نقدینگی به بورس، نیز نقدینگی مفید برای تولید است؛ صحبت های مکرر مبنی بر نگرانی در مورد نقدینگی های موجود در بورس به هر نحو میشود این در حالی است که پس از خصوصی سازی بانک ها شاهد ارتقاء سطح نقدینگی بوده ایم به گونه ای که میزان نقدینگی سال 99 سه برابر سال 93 و میزان نقدینگی سال 93 سه برابر میزان نقدینگی سال 88 (پنج برابر سال 84) بوده است یعنی در شرایطی از نگرانی در مورد نقدینگی موجود در بورس صحبت می شود که علت دیگر آن هم با منشاء ساختاری توضیح دهندگی بیشتر برای نقدینگی ایران دارد. نکته بعد این است که اصل افزایش نقدینگی می تواند نگران کننده نباشد. وقتی فهم میشود که افزایش نقدینگی توسط بانک ها توام با تثبیت قوانین بازار در اقتصاد ایران بوده است می توان گفت بانک ها به انواع مختلف منطبق بر منافع اقتصادی عمومی از نقدینگی هایی که در مالیکت خود درآورده بودند استفاده نکرده اند.
نظر شما