اسدالله خسروی؛ بازار: پایان مهلت برای تجار و بازرگانانی که در بازگرداندن ارزهای صادراتی به وعده خود عمل نکرده اند خوش نیست، چرا که آنها مطابق قانون باید پاسخگوی علت این موضوع شوند. پاسخگویی به این که خلف وعده ها برنامه ریزهای و نظم بانک مرکزی در تامین ارز واردکنندگان و نیازمندان واقعی به این کالا را به هم ریخته و زمینه ساز گرانی ارز در بازار شده است.
هر چند بخش عمده صادرکنندگان نسبت به تحویل ارزهای صادراتی به سامانه نیما، تعهدات خود را در این زمینه به جا آورده اند اما عده ای دیگر به بهانه های مختلف چون افزایش هزینه های نقل و انتقال پول، سختی در فرایند دستیابی به ارز حاصل از فروش کالاها و نیز ارزان بودن نرخ ارز در سامانه نیما در این عرصه کوتاهی کرده اند و این کوتاهی ها موجب شده است تا میزان ارزهای صادراتی برنگشته به چرخه رسمی کشور طی ۲ سال اخیر ۲۷ میلیارد دلار شود.
چرا بانک مرکزی به همه صادر کنندگان اعتماد می کند
سئوال خیلی از کارشناسان از مسئولان بانک مرکزی این است که چرا طی این مدت به معدود افرادی که از قوانین تجارت سرپیچی کرده به آنها فشار نیاورده است و یا آنها را به مراجع قضایی معرفی نکرده است؟ از طرفی چرا ضمانت اجرایی برای بازگشت ارزهای را نداشته و یا در شناسایی تجار و بازرگانانی که خوشنام نیستند در تامین و پرداخت ارز کم توجه ای کرده است؟
البته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرده است؛ با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای مصوبات هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.
معرفی این افراد که به قول صمد کریمی با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
طبق اعلام مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یادشده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی‌شده به قوه قضاییه است.
معرفی خاطیان صادراتی به مراجع قضایی کافی نیست!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره علل عدم بازگشت ارزهای صادراتی و نیز عملکرد بانک مرکزی در این زمینه می گوید: با وجودی اینکه خاطیان ارزهای صادراتی به مراجع قضایی معرفی شده اند اما این اقدام کافی نیست بلکه بانک مرکزی باید تمام جوانب لازم را در تامین ارز تجار و بازرگانان در نظر گیرد تا در بازگشت ارزهای صادراتی، صادرکننده جرات اینکه ارزها را به سامانه نیما برنگرداند را نداشته باشد. البته راهکارها و برنامه ریزها برای تامین ارز و یا بازگشت ارزهای صادراتی باید طوری باشد که انگیزه صادرکنندگان نیز در این شرایط تحریمی کور نشود زیرا کشور اکنون نیازمند منابع ارزی است.
دکترجعفر قادری با بیان اینکه باید فکری اساسی برای تسهیل امور ارزی در کشور شود، افزود: هر چند صادرکنندگان نباید تعهدات خود را در قبال بازگشت ارزهای صادراتی زیر پا بگذارند اما بانک مرکزی نیز باید هزینه های نقل و انتقال پول را در شرایط تحریم در نظر گیرد تا ارزهای صادراتی به دلیل قیمت کم آن در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد، توسط برخی صادرکنندگان در بازار آزاد فروخته نشود.
وی افزود: البته آن دسته از صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی بی توجه بوده و فقط منافع خود را در این مسیر مد نظر داشته اند باید پاسخگو شوند زیرا منابع ارزی کشور اکنون محدود است و دلیلی ندارد که آنها متعهد به بازگرداندن ارزهای صادری شده اما به وعده های خود در این زمینه عمل نمی کنند.
بی نظمی در دخل و تصرف ارزی در پی عدم بازگشت ارزهای صادراتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که بخشی از افزایش نرخ ارز در بازار ناشی از کمبود این کالا در بازار است، افزود: ۲۷ میلیارد دلار ارز برنگشته به کشور رقم کلانی است که در صورت وجود این منابع، بانک مرکزی به راحتی می توانست نوسان قیمت ها را با برنامه ریزها درست در بازار مدیریت و نیاز متقاضیان واقعی ارز را به خوبی تامین می کرد تا قیمت ارز اکنون به چنین روزی دچار نمی شد.
اظهارات جعفر قادری درباره تمرکز بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی در حالی مطرح است که صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور می گوید: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند، به‌طور نمونه بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است، بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی ادامه می دهد: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.
صادرات ۲۴ میلیاردی و بازگشت ارز ۶ میلیاردی؟
به گفته وی و بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک‌میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲.۱.۱۳۹۷ لغایت روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به‌عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
همچنین این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردارند و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذی‌ربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شود و تأمین نیازهای وارداتی به‌موقع انجام پذیرد.
کریمی می گوید: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
پتروشیمی ها خوش درخشیدند
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان نیز می گوید: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکتها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به‌طوری‌که ۵۸ شرکت صادرکننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به‌میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به‌میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند.
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با ابراز اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به‌صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تأکید دارد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد، به‌عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالا و خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.
گروهی از صادر کنندگان همکاری لازم را در بازگشت به موقع ارز ندارند
وی معتقد است: آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علی‌رغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام‌شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت بموقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد، بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به‌موقع انجام گیرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تأکید می کند: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به‌صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
جزئیات بسته ابلاغی جدید به صادرکنندگان
بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی و صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به‌صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، می گوید: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.
به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود، همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به‌نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
نظر شما