به گزارش بازار به نقل از مرکز آهن با توجه به نرخ فعلی قراضه آهن در بازار داخلی حول و حوش ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان؛ و همچین محدودیت های دسترسی به آهن اسفنجی از سمت حوزه نورد؛ به نظر می رسد که قیمت شمش آهن القایی فعلا حول و حوش ۴۵۰۰ تا ۴۵۵۰ تومان +vat، نقطه منطقی کمینه شمش پیشنهادی بازار خصوصی ها در حوزه القایی باشد؛ از این رو با در نظر گرفتن متوسط کمینه مارجین نورد به نرخی حول و حوش ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان +vat برای بازار میلگرد آجدار خواهیم رسید؛ از طرفی همان طوری که پیش تر اشاره شد، با توجه به نرخ صادرات میلگرد آجدار ایران در بازارچه های مرزی که فعلا بنا بر برخی شنیده ها حول و حوش ۳۹۵ الی ۴۰۰ دلار به ازای هر تن تحویل درب کارخانه پیشنهاد می شود؛ با عنایت به نرخ حواله نیمایی ارز و ثبات نرخ های صادراتی؛ به گمان ما نرخ ۴۹۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان +vat در حال حاضر و در شرایط فعلی، فعلا می تواند به عنوان نرخ منطقی کف بازار داخلی در نظر گرفته شود.
اما از سوی دیگر تجربه نشان داده بازار داخلی متاثر از جریانات و اتفافات سیاسی غیر مستقیم به دلیل تاثیر آن بر بازار ارز؛ همواره به غیر از مباحث منطقی و فنی؛ با سطوحی همچون کف یا سقف نرخ هیجانی بازار هم مواجه شده یا می شود. در حال حاضر، بازار هفته جاری کف منطقی را به نوعی در مینیمم قیمت های شنیده شده بازار داخلی، حول و حوش ۴۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو +vat لمس کرده است، اما از آن جایی که متاثر از تزریق التهابات متعدد به این بازار در بازه زمان یک دو ماه گذشته؛ این بازار دچار سقف رقابتی هیجانی مضاعف گردیده و با یک شیب تند هیجانی با تقاضای مازاد اغنا شده؛ لذا در مقابل و به عنوان یک عکس العمل متقابل؛ انتظار کف هیجانی متعاقب آن هم شاید در یک بازه زمانی کوتاه مدت دور از انتظار نباشد، اما همان طوری که سقف هیجانی بازار هیچ گاه قابل اتکاء نبوده، کف هیجانی هم با توجه گزاره های بنیادین اثر گذار بر این بازار، نمی تواند پایدار باقی بماند و قدر مسلم با متعادل شدن شرایط پیش رو و فروکش نمودن هیجانات نزولی، احتمال این که این بازار در نرخ کف منطقی حول و حوش ۴۹۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان +vat با حمایت نرخ دستوری توقف نماید؛ زیاد است.
در بازار کنونی مقاطع طویل فولادی؛ علاوه بر نرخ های هیجانی و نرخ منطقی؛ نرخ سومی هم تعریف شده که از آن به عنوان نرخ دستوری یا نرخ تنظیم بازار یاد می شود؛ اساس مکانیزم تنظیم بازار داخلی توسط وزارت صمت و با نگاه به بازار صادراتی حوزه نورد تدوین گردیده و به نوعی تلاش می کند تا با کنترل قیمت شمش در بازار داخلی؛ از کاهش نرخ بازار داخلی جلوگیری نماید؛ در حالی که در مواجه با افزایش هیجانی قیمت های بازار؛ اهرمی برای آن تعریف نشده که این خود به نوعی ضعف در این سیستم در مواجه با حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی را نشان می دهد.
گمان ما این است که با توجه به اینکه سیاست های کلی بازارساز در شرایط کنونی در راستای حمایت از صنعت فولاد کشور تعریف شده؛ لذا در روزهای پیش رو احتمال کنترل عرضه های داخلی یا به عبارت دقیق تر احتمال تقلیل حجم ترخیصی کالا از سوی برخی فولادسازان بزرگ در بازار داخلی در جهت کنترل ریزش هیجانی قیمت ها وجود خواهد داشت.
نظر شما