به گزارش بازار به نقل از شادا، مهدی بنایی، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد، با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهاد های مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است.
وی همچنین افزود : علاوه بر این اوراق، ۱۷هزار و هفتصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک ها، صادر شده است.
بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می تواند، سر جمع، حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، افزود: تا پایان شهریور ماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمار ها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می شود.
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت.
بنانی افزود: پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از «صکوک وکالت عام» به عنوان جدید ترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می گذارند، نام برد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم تاثیر گذار است گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.
بنانی ادامه داد: طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق نماییم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام میدهد.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزار ها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمد های گمرکی، مولد سازی و فروش دارایی ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می کند.
وی تصریح کرد: بنا بر این، در صورتی که از ابزار های دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک ها و سایر سرمایه گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می کنند.
بنانی افزود: همچنین، چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که، فرایند انتشار اوراق مالی اسلامی به چه صورت است گفت: وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام می شود.
وی افزود: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می شود و سپس اعضای «کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه» شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می کنند.
بنانی گفت: بر اساس این مجوز، در ادامه، مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز می کند.
بنانی افزود: پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر می شود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه ها فرصت دارند پیشنهادات خود را در سامانه های مربوط ثبت نمایند؛ در ادامه، پیشنهادات ثبت شده، از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می شود پیشنهادات کدامیک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان، روز سه شنبه هر هفته، معاملات انجام می شود.
وی ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز بصورت عمومی عرضه خواهد شد.
بنانی افزود: اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوز های قانونی آن از مراجع ذیربط گرفته شده و برای استفاده منتشر می شود.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می گرفت افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور درباره وظایف دیگر این مرکز به شادا گفت: یکی از مسئولیت های ما در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می شود.
وی همچنین افزود: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای شناسایی بدهی ها و مطالبات فاقد دستگاه اجرایی دولت فعالیت می کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و ... را ثبت کرده و برای رسیدگی و تسهیل و تسویه و تهاتر آماده می کند که گفتنی است، بخش اعظم بدهی ها و مطالبات دولت را، بدهی های ثبت شده در همین واحد تشکیل میدهند
نظر شما