به گزارش بازار مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، کلید حل مشکلات خودروسازی را اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مردمی‌سازی واقعی می داند و معتقد است صنعت خودرو با گذشت چند دهه، هنوز نتوانسته ساختار مدیریتی مناسبی پیدا کند زیرا خودروسازان بزرگ کشور در ظاهر خصوصی‌اند اما نحوه کارکرد، مالکیت و مدیریت، ساختاری غیرشفاف و مدیریت‌های حلقوی، انبوهی از شرکت‌های اقماری و... متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگو تفصیلی با مهدی عسگری است؛
به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چقدر معتقدید که شفافیت بر فرآیند خودروسازی کشور می‌تواند موجب ساماندهی و رشد این بخش از صنعت شود؟
اساسا در نگرش سیستمی به مسائل اقتصادی و صنعتی، مشکل اصلی در حوزه خودروسازی مسأله "تعارض منافع" است. با وجود این تعارض، شفافیت واقعی محقق نخواهد شد، دولت تا وقتی مدیریت خودروسازان بزرگ کشور را به عهده دارد چگونه می‌تواند بر آنها نظارت کند؟
متاسفانه صنعت خودرو با گذشت چند دهه، هنوز نتوانسته ساختار مدیریتی مناسبی پیدا کند. در گزارش‌ها و تحقیقات مجلس در ادوار گذشته، چند نکته دائما تکرار شده است: خودروسازان بزرگ کشور در ظاهر خصوصی‌اند اما در نحوه کارکرد، مالکیت و مدیریت، با حضور دولتی‌ها در ارکان خودروسازی، ساختاری غیرشفاف و مدیریت‌های حلقوی، انبوهی از شرکت‌های اقماری، عدم اصلاح ساختار سهام، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه، بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور، متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی است.
برای اصلاح ساختار خودروسازی چکار می بایست کرد؟
مجلس با نقش نظارتی و دولت با ابزار اجرایی خود باید به دنبال رفع "تعارض منافع" و تحقق "منافع مردم" باشند. کلید حل مشکلات خودروسازی اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مردمی‌سازی واقعی است. دولت باید هم مالکیت و هم مدیریت را واگذار کند. تا زمانی‌که خودروسازها، به اصطلاح حیاط خلوت دولتی‌ها و سیاسیون باشند، چیزی اصلاح نخواهد شد. لذا مهمترین راه برون رفت از این شرایط و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مدیریت بر خودروسازان است تا مجمع و هیات مدیره واقعی و مسوولیت‌پذیر شکل گیرد و بتواند در چارچوب قوانین تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی پویا و رقابتی تغییر ماهیت دهد.
چرا با اجرای طرح هایی چون پیش فروش، بی ثباتی بر بازار خودرو حاکم است؟
دلایل افزایش قیمت را در عوامل مختلف باید جستجو کرد. یکی از مشکلات مهم بازار خودرو، عدم توازن در عرضه و تقاضا است که موجب شد تقاضای ۷میلیونی برای خرید ۲۵هزار خودرو در طرح فروش فوق‌العاده و ثبت‌نام بیش از یک و نیم میلیون نفر برای پیش‌فروش یکساله‌ی محصولات یکی ازخودروسازها ثبت شود. تصمیم خودروسازان به عرضه محصولات خود با نرخ مناسب‌تر نسبت به بازار آزاد قطعاً در کوتاه‌مدت ایده خوبی است اما برای ثبات دائمی این بازار باید توازن عرضه و تقاضا حاکم شود. به عبارتی طبق نظر کارشناسان، برای تعادل بازار در سال ۹۹ حداقل یک میلیون و دویست هزار خودرو باید تولید شود.
رشد لجام گسیخته قیمت خودرو و کاهش معاملات ناشی از کدام عوامل است؟
نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه‌ی وارداتی، مجوز افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۳ درصدی خودروهای داخلی طبق آنالیز قیمتی شورای رقابت، شکاف قیمت خودروهای پیش فروش و خودروهای بازار آزاد، حفظ ارزش دارایی‌های مردم به نسبت نوسانات بازارهای موازی چون طلا، سکه، ملک و ... همگی در این افزایش‌ها نقش دارند.
درمیان مدت برای تعادل بخشی و ساماندهی بازار خودرو چکار می توان کرد؟
مهم ترین راهکار برای حل مشکل کسری تولید، داخلی سازی حداکثری قطعات خودرو است. باید برای این منظور از توان نخبگان و مجموعه‌های دانش بنیان استفاده کرد و تکیه بر توان داخلی داشت. به گواه آمار معاونت علمی ریاست جمهوری ۴۰۰ تا ۴۵۰ شرکت دانش‌بنیان تائید صلاحیت شده‌ی این معاونت می‌توانند در حوزه حمل و نقل پیشرفته و قطعه‌سازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی فعالیت داشته باشند.
آیا سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مدیریت نرخ ارز و نقدینگی می‌تواند مرهمی براین اوضاع آشفته باشد؟
بانک مرکزی باید سیاست‌های بانکی را به نحوی اصلاح کند که نقدینگی به سمت بازارهایی مثل خودرو سرازیر نشود. باید به گونه ای عمل کنند که جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، سرازیرشدن منابع به سمت تولید و اشتغال باشد.
دریافت مالیات از خرید و فروش مکرر خودرو بساط دلالان را از بازار چارچرخ ها جمع می کند
برای حذف دلالان از بازار خودرو راهکاری وجود دارد؟
در بخش عرضه، سیاست‌ها باید به نحوی تدبیر و اجرا شود که بتوانیم تمایز قائل شویم بین مصرف کننده واقعی و دلال. پس شناسایی جامعه هدف و ارائه خدمات به آنها باید در اولویت باشد.
همچنین بعد از تثبیت قیمت‌گذاری واقعی و مناسب برای خودرو برای حذف دلالان در بازار خودرو، باید مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب CGT اعمال شود که طرح آن درحال بررسی است. در حال حاضر یک درصد از ارزش خودرو به عنوان مالیات توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی دریافت می‌شود، در صورتی که می توان مالیات بر خرید و فروش مکرر خودرو را با توجه به شرایط، به نحو بازدارنده‌ای افزایش داد تا خودرو به تدریج از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.
به نظر می رسد مردم نسبت به خودروسازان داخلی دچار بی اعتمادی شده اند به عنوان عضوی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس چگونه ارزیابی می کنید؟
بی اعتمادی مردم نسبت به خودروسازان داخلی، ریشه در پیشینه آنها دارد. بارها شاهد بوده ایم، خودروسازان تعهدات خود را نسبت به مشتری در زمان سررسید انجام نداده‌اند. یا با وجود داشتن تعهدات قبلی، اقدام به پیش فروش محصولات آتی کرده‌اند. یا به دلیل نداشتن قطعه، خودرو را تحویل نداده اند در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. نکته دیگری که باعث نارضایتی مردم است کیفیت نامطلوب و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از سوی این شرکت‌هاست.
اخیرا در مورد ۸ هزار نیروی سفارشی به ایران خودرو مطالبی بیان شده است. این اشکالات به کجا برمی گردد؟
اتفاقا همین موضوع، گویای این حقیقت است که خودروسازان، خصوصی واقعی نیستند. چون مالکان بخش خصوصی چه دلیلی دارند که نیروی سفارشی بپذیرند؟ وقتی مالکیت و مدیریت خصوصی سازی شود، مالکان از نیروهای خبره و متخصص استفاده خواهند کرد و به شرکت‌های دانش بنیان روی خوش نشان خواهند داد. مالکان برای صرفه‌ی اقتصادی سرمایه خود و منتفع شدن بیشتر از سود، قطعا با فساد و عدم شفافیت در مدیریت‌های تحت امر خود و صورت‌های مالی، جدیت نشان خواهند داد، بنابراین تمایلی هم به پذیرش سفارش نخواهند داشت.
نظر شما