به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به جهش نرخ ارز طی چند وقت اخیر در کشور، گفت: نرخ ارز موضوعی است که نمی‌توان تک‌بعدی به آن پرداخت؛ زیرا شاخص‌های اقتصادی و سیاسی متعددی بر آن تأثیرگذار است و برای مدیریت این بازار باید به وضعیت همه این شاخص‌ها توجه کرد.
کیوان کاشفی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ ارز را مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها اعلام کرد و افزود: شرایط تحریم‌ها و عدم برگشت ارز از طریق مجاری قانونی و سیستم بانکی برجهش نرخ ارز بی‌تأثیر نیست؛ این در حالی است که فعلاً برگشت ارز به کشور عمدتاً از طریق صرافی‌ها و یا به‌صورت تهاتر انجام می‌شود و گاهی ارز باید در چند کشور بچرخد تا به ایران برسد که این کار را برای صادرکنندگان دشوار، پرهزینه و زمان‌بر کرده است.
او از تأثیر بازارهای موازی بر جهش نرخ ارز هم یاد کرد و گفت: در علم اقتصاد مفهومی به نام «هماهنگی قیمت‌ها» وجود دارد که بر اساس آن نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که بازار سرمایه ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصد، بازار مسکن حدود ۳۰۰ درصد و بازار طلا نیز تقریباً به همین اندازه افزایش قیمت داشته است، نرخ ارز ثابت بماند.
به عقیده کاشفی، نرخ ارز قطعاً تابع جریانات بازارهای موازی و افزایش قیمت‌های این بازارها خواهد بود.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی از عوامل مهم دیگر اثرگذار بر نرخ ارز را امکان دخل و تصرف دولت در این بازار دانست و گفت: در حدود ۲۰ سال اخیر در بازار ارز برخلاف بازارهای دیگر مانند مسکن و طلا، امکان دخالت دولت از روش‌های مختلف مانند تزریق ارز، محدودیت در واردات و صادرات، محدود کردن مجاری عبور ارز، صدور بخشنامه‌ها و ... وجود داشته است.
کاشفی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موارد این دخل و تصرف‌ها بخشنامه‌های مرتبط با سیاست‌های رفع تعهدات ارزی است، افزود: شیوه نامناسبی که برای برگشت ارز صادرکنندگان در نظر گرفته شده و ضرب‌الاجلی که برای این منظور تعیین شد، تقاضا را در بازار افزایش داد که قطعاً بر بالا رفتن قیمت دلار بی‌تأثیر نبوده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: تقاضایی که به این واسطه در بازار ایجاد شده رقم بزرگی است و می‌توان گفت عمده تقاضا در بازار ارز مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
او تأکید کرد: اگرچه صادرکنندگان با سیاست بازگشت ارز صادرات به کشور که در شرایط کنونی بسیار مهم است مشکلی ندارند و با دولت نیز به ادبیات مشترکی رسیده‌اند، اما مهم‌ترین مشکل شیوه بازگشت ارز و مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای آن است که شرایط کار را دشوار می‌کند.
کاشفی ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سیاست رفع تعهدات ارزی به‌گونه‌ای بود که به صادرکنندگان اجازه می‌داد در قالب بسته‌ای شامل چند روش مختلف مانند واردات در برابر صادرات، بازگشت ارز از طریق سامانه نیما، بازگشت ارز به‌صورت اسکناس و ... آن‌هم در فرجه‌ای طولانی‌تر ارز را برگردانند؛ اما اکنون شرایط به این‌گونه نیست و عمده ارز باید از طریق سامانه نیما برگشت بخورد.
او تعیین ضرب‌الاجل برای برگشت ارز صادرات را نیز تصمیمی غیرمنطقی دانست که منجر به ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده و گفت: درصورتی‌که صادرکنندگان موفق به عمل به تعهدات خود نشوند، فاز بعدی برخورد با آنها، باطل کردن کارت بازرگانی، عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و... است که البته نتیجه مدنظر که برگشت ارز است را محقق نخواهد کرد.
کاشفی با بیان اینکه تسهیلگری در بازگشت ارز صادراتی می‌تواند به کاهش التهابات بازار ارز کمک کند، به بیان چند راهکار در این زمینه پرداخت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، شفاف‌سازی درباره میزان ارزی که به کشور برنگشته و سهم دقیق هریک از صادرکنندگان را ضروری دانست و اضافه کرد: متأسفانه میزان دقیق ارزی که صادرکنندگان هر استان برنگردانده‌اند مشخص نیست که بتوانیم از طریق اتاق‌های بازرگانی پیگیری کنیم.
کاشفی اظهار کرد: اگر این لیست به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، امکان شناسایی افرادی که واقعاً قصد برگرداندن ارز صادراتی را ندارند، به‌راحتی فراهم خواهد بود.
او تمدید یک یا دوماهه فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و همچنین تسهیل گریی در شیوه‌های بازگشت ارز به روش‌های متعدد را ضروری دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند به تنظیم بازار ارز در کشور کمک کند.
نظر شما