۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در تملک بانک‌های قم سریعتر تعیین تکلیف شوند
استاندار قم:

واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در تملک بانک‌های قم سریعتر تعیین تکلیف شوند

قم - سرمست، استاندار قم رفع مشکلات واحدهای تولیدی قم برای تحقق شعار سال را ضروری دانست و گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی راکد که در تملک بانک‌ها قرار دارند باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرنگار بازار، بهرام سرمست ظهر سه‌شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید»، گفت: یکی از راه‌های تحقق این شعار تعیین تکلیف و رفع مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی راکد است که بخشی از این واحدها تحت مالکیت بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه استان قم موفق به کسب رتبه دوم کشور در زمینه جذب تسهیلات و اعتبارات شده است، کسب این عنوان را رضایت بخش دانست و گفت: با تلاش دستگاه‌های اجرایی قم، موفق به جذب ۱۱۶ درصدی اعتبارات شده‌ایم که این موفقیت قابل تقدیر است.

استاندار قم همچنین به مصوبه جذب ۶۰ درصدی منابع بانک‌های خصوصی برای پرداخت و حمایت از واحدهای تولیدی قم اشاره کرد و گفت: برای اجرایی شدن این مصوبه استانی و پرداخت تسهیلات به واحدهای مشمول باید تلاش شود و راه‌کارهای لازم اتخاذ شود.
 
وی با تأکید بر اینکه مشکلات واحدهایی که به مالکیت بانک‌ها درآمده است باید در کارگروه‌های مربوطه و همچنین هیئت خبرگان بانکی مطرح و برای رفع آنان تلاش شود، تصریح کرد: در این زمینه باید با کمک بانک‌ها از تسهیلات ملی استفاده شود و واحدهای تولیدی راکد با رفع مشکل به مدار تولید بازگردند و زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم کنند.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به نواقص موجود در سامانه ثبت طرح‌ها برای استفاده از تسهیلات و جذب سرمایه (بهین یاب) نیز انتقاد کرد و افزود: انتظار داریم تا سریعتر این مشکلات رفع شود.

وی تصریح کرد: باید در پرداخت تسهیلات برای رفع موانع اشتغال و افزایش تولید واحدهای تولیدی در قم اولویت‌بندی مورد توجه باشد و در این زمینه از رویکردهای نوین استفاده شود.

استاندار قم همچنین لازمه رفع موانع تولید و رسیدن به جهش تولید را توجه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و گفت: پیشنهاد احداث مجتمع‌های مسکونی در نزدیکی شهرک‌های صنعتی باید در کارگروه های مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد تا در صورت ندانشن موانع و توجیه اقتصادی اجرایی شود.

در این جلسه اقدامات بانک‌های استان در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بانک‌های خصوصی در استفاده از منابع استانی جهت پرداخت تسهیلات رونق تولید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و همچنین دستورالمعل پرداخت تسهیلات در سال ۹۹ نیز تشریح و تبیین شد.

کد خبر: ۳۱٬۲۰۱

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha