دریا قدرتی پور؛ بازار: زمزمه‌های رونق در بازار مسکن اصفهان در حالی آغاز شده است که مصالح فروشان از خلوتی خرید و فروش در این بازار صحبت می کنند. به گفته جهانگیری، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان اصفهان این موضوع در اصفهان وجود داشته و در یک دوره زمانی وضعیت سینوسی قیمت های مسکن اتفاق می افتد و به طور ناخودآگاه یکدفعه می بینیم که قیمت مسکن سیر صعودی پیدا می کند و باز با یک حرکت عجیب دوباره حالت رکود پیدا می کند.
اما تکانه های رونق مسکن حالا خیلی ها را دچار مشکل کرده است؛ مستاجرانی که در فصل داغ خانه به دوشی با تب قیمت اجاره بها روبرو شده اند.
رسول جهانگیری، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان در این ارتباط به خبرنگار بازار گفت: به این علت که مردم به خانه هایشان به عنوان یک کالای سرمایه ای می نگرند قیمت های اجاره بها هم بالا می رود.
فاصله کوتاه رونق و رکود
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان با اشاره به اینکه اکنون این مشکل به معضلات ناشی از بازار سرمایه بر می گردد، تاکید کرد: بدین شکل مردم سرمایه هایشان را در امر اجاره خانه ها قرار داده اند.
طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت یازدهم بودیم و از مردادماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است
وی گفت: از سویی دیگر قدرت مالی متقاضیان خرید مسکن پایین است چرا که افزایش نرخ ها به علت مشکلات ناشی از بازار سرمایه اتفاق می افتد و چون قدرت مالی متقاضیان مسکن با این سطح از قیمت ها فاصله دارد، در چنین شرایطی مصرف کنندگان هم دچار ضرر و زیان می شوند و در فاصله کوتاهی از رونق گرفتن مسکن شاهد رکودی دوباره خواهیم بود.
این در حالی است که این روزها با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا مسکن در حال یکه تازی است و قیمت ها هر روز بالاتر می رود؛ به گفته بسیاری از کسانی که در فصل اجاره نشینی مجبور به تغییر محل سکونت خود و اجاره نامه های جدید هستند، قیمت ها به شکل باورنکردنی افزایش یافته است.
طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت یازدهم بودیم و از مردادماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت مسکن در حالی رو به اوج گرفتن است که هزینه زندگی اقشار متوسط جامعه هم همطراز با آن افزایش یافته ولی حداقل حقوق ها چندان نقشی در این افزایش صعودی ندارد.
هزینه های بالا و اجاره هایی که هر کدام بدون نظارت و بر اساس قیمت مسکن تعیین می شود، باعث شده مستاجران معترض شوند و ما کم کم شاهد حاشیه نشین شدن یا بی خانمانی اقشار زیادی از جامعه باشیم.
رکود مسکن در ایران تقریباً از اواسط سال ۹۰ و پس از موج افزایشی شدید قیمت در خلال سالهای ۸۶ تا ۸۸ آغاز شد. دلیل این رکود، افزایش جذابیت ساخت‌وساز در برهه ۸۶ الی ۸۸ و هجوم سرمایه‌ها به بخش ساخت بود که اضافه عرضه شدیدی را در بازار ایجاد کرد.
در ادامه این سال‌ها نیز بروز رکود گسترده در اقتصاد، افزایش موج تحریم‌ها، مشکلات بانکی و تنگنای نقدینگی باعث شد تا دوره رکود مسکن به طولانی‌ترین دوره در نوع خود برسد و در این بازه ۷ ساله، معاملات به حداقل ممکن برسد.
رسوب دارایی منجمد
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در این مدت، بانک‌ها نیز به دلیل کسب سود قابل قبول، بخش اعظمی از منابع خود را وارد بازار مسکن کردند و در اقدامی غیر کارشناسی، ۷۵ درصد از منابع مرتبط با بخش مسکن را صرف ساخت‌وساز (و نه تقاضا) در زیر مجموعه‌های خود کردند؛ اقدامی که از یک سو باعث افزایش مازاد عرضه شدید در بازار مسکن و خصوصاً بخش تجاری شد و از سویی دیگر، توان شرکت‌های زیر مجموعه بانکی برای بازپرداخت تسهیلات مذکور را به شدت کاهش داد و بانک‌ها را دچار بیماری «رسوب دارایی منجمد» و تنگنای نقدینگی کرد.
مساله ای که در اصفهان به عنوان یک شهر مهاجر پذیر و کلان شهر خودش را به خوبی نشان می دهد و به گفته کارشناسان صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد این شهر می زند.
به اعتقاد مصطفی بهبهانی، رییس سابق گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی اصفهان این موضوع باید با تلاش دولت پیگیری شود تا به شکل زیرکانه ای از پیامدهای این موضوع کاسته شود: متاسفانه تا وقتی که ما به یک اقتصاد با ثبات نرسیم بازار مسکن به همین شکل باقی خواهد ماند و به نظر من دولت باید به حمایت از بازار مسکن برخیزد.
بهبهانی افزود: در واقع بازار مسکن اصفهان از گستردگی ویژه ای برخوردار است و به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش مربوط به عرضه و تقاضای مسکن است و بر اساس نیاز افراد شکل می گیرد که شخص متقاضی مسکن اقدام به ساخت و ساز یا خرید و فروش مسکن می کند و در قسمت دوم این بازار، سرمایه گذارانی قرار گرفته اند که در این عرصه فعالیت می کنند.
وی مشکلات ناشی از کرونا و تحریم ها و بیکاری و غیره را باعث نگاه سرمایه ای به مسکن دانست و گفت: مردم اکنون به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می کنند و همین موضوع باعث می شود که گرانی اجاره ها را هم شاهد باشیم.
تزریق تسهیلات به بازار
در این ارتباط سیاست های حمایتی دولت هم بعد از چند سال نتوانسته دردی را درمان کند. تزریق تسهیلات به بازار و کمک به مستاجران در حالی اتفاق می افتد که اجاره دهندگان بدون هیچ نظارتی و بر اساس قانون های نانوشته اقدام به چند برابر کردن اجاره هایشان می کنند.
فروشندگان به دلیل نبود ثبات قیمت در این بخش، اقدام به فروش نمی‌کنند و افرادی هم که در شرایط فعلی خریدار مصالح هستند برای تهیه محصولات مورد نظرشان با مشکل روبرو شده‌اند
حتی انتشار اوراق رهنی، تأسیس صندوق یکم پس انداز مسکن، توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان و غیره هم که در سالهای گذشته به عنوان آبی بود که قرار بود بر آتش مسکن ریخته شود هم نتوانسته مشکلات مسکن را حل کند؛ مشکلاتی که به گفته فعالان این بازار بزرگ تر از آن است که بتوان با این سرنخ ها گره های کلاف سردرگم آن را باز کرد.
با این تفاسیر تکانه های شدید و لرزه به تن مسکن که اقتصاد زنده ای است که می تواند مشکلات زیادی را حل کند با عدم نظارت ها معلوم نیست به کجاها بیانجامد و چه کسانی را خاکسترنشین کند.
نظر شما