محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، در تشریح ابعاد بسته اقتصادی مردمی که ریاست مجلس به تازگی از آن نام برده است، گفت: قطعا ما نمی‌توانیم با مدیریت و حاکمیت دولت در اقتصاد و به عبارتی تصدی گری دولت در اقتصاد به امور اقتصادی بپردازیم.
وی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ طی سالیان گذشته، بیان کرد: تهیه این قانون نشان داد که ما به صورت شکلی اقداماتی را در جهت کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی انجام داده ایم اما در حوزه محتوایی به هدف اصلی نرسیده و بعضا از اهداف تعیین شده حتی دور شدیم.
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه رویکرد اقتصاد مردمی می‌تواند ادبیات اقتصادی در کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، تصریح کرد: پیرو اقتصاد مردمی باید سهم دولت در امور اقتصادی را کاهش دهیم.
توسعه حضور مردم در شرکت های دولتی
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که می توان به واسطه آن سهم دولت در اقتصاد را کاهش داد توسعه حضور مردم در قالب شرکت‌های دولتی است، گفت: طبیعتا این مساله می تواند از طریق واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شود البته باید آسیب شناسی از نقاط قوت و ضعف سازمان خصوصی سازی داشته باشیم تا امور محوله تسهیل شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که می توان به واسطه آن سهم دولت در اقتصاد را کاهش داد واگذاری سهام عدالت به مردم است، گفت: در حال حاضر مالکیت ۵۰ شرکت بزرگ کشور در قالب سهام عدالت در حال انتقال است. به مفهوم ساده این بدین منظور است که حضور دولت در این شرکت ها به تدریج منتفی خواهد شد البته دولت درباره ۵۰ درصد مابقی شرکتها تصمیم گیری نکرده که مجلس در قالب طرح جاماندگان سهام عدالت به آن می پردازد.
ورود بخش خصوصی به فعالیت و کسب و کارهای بزرگ اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به فعالیت و کسب و کارهای بزرگ اقتصادی سومین راهی است که می توان به واسطه آن سهم دولت در اقتصاد را کاهش داد، تصریح کرد: این قسمت مهم می تواند با حمایت دولت در بخش صدور مجوزها آن هم در راستای اموری چون پروژه های نفتی، معدنی به اقتصاد مردمی کمک کند.
وی تاکید کرد: حضور مردم در پروژه‌های مهم اقتصادی آن هم با صدور مجوز دولت قطعا اقدام پذیر است و باید مدنظر قرار گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه افزایش سرمایه شرکت‌های بخش خصوصی یکی دیگر از راه‌هایی است که به واسطه آن می توان شاهد کاهش سهم دولت در امور اقتصادی بود، اظهار داشت: این شرکتها درحال حاضر به عنوان شرکت‌های مهم بورسی شناخته می‌شوند طبیعتا انتظار این است که این ظرفیت به حضور مردم در اقتصاد کمک کند.
وی تاکید کرد: به هر میزان که بتوانیم حضور بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهیم قطعا اقتصاد را مردمی‌تر کرده‌ایم.
حمایت از کسب و کارهای خرد در راستای تحقق اقتصاد مردمی
رییس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در کنار این فعالیت‌ها پرداختن به فعالیت کسب و کارهای کوچک که شاید در قالب بنگاه نباشد باید مدنظر قرار گیرد در این زمینه حضور مردم در این کسب و کارها ضروری است چرا که در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد صنفی در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم این کسب و کارها را در مجموعه اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار دهیم قطعا این کسب و کارها هم می توانند رویکرد مردم را در امور اقتصادی نمایان کنند.
ضرورت تبیین اقتصاد مردمی از طریق فرهنگ سازی
وی تاکید کرد: قطعا بسته اقتصاد مردمی برنامه جامعی را طلب می کند و انشاالله بتوانیم با حمایت دولت گام‌های موثری در این راستا برداریم.
پورابراهیمی با بیان اینکه بسته اقتصاد مردمی باید به خوبی برای مردم تبیین شود، بیان داشت: قطعا فرهنگ سازی لازم باید در راستای حضور مردم در اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین باید مقاومت در مقابل کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم مدنظر قرار گیرد و البته این مسئله یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی در ۴ سال اخیر است.
تعیین تکلیف نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای تحقق اقتصاد مردمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در قالب اقتصاد مردمی باید هر چه سریعتر نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین تکلیف شود، بیان داشت: برخی نهادها نه در حالت خصوصی به معنای مشارکت با مردم فعال هستند و نه در حالت دولتی به معنای دولت که باید در این زمینه تعیین تکلیف شود این مسئله یکی از سرفصل‌های اساسی کمیسیون اقتصادی در زمینه تبیین اقتصاد مردمی است.
وی تاکید کرد: رجوع به اقتصاد مردمی به نوعی پایان اقتصاد دولتی را هدف گرفته است البته مشروط به اینکه در این حوزه تصمیماتی اتخاذ شود که سهم دولت در تصمیم گیری های اقتصادی کاهش پیدا کند.
پورابراهیمی اظهارداشت: در حال حاضر مالکیت دولت در امور اقتصادی کاهش پیدا کرده ،بدون اینکه مدیریت در این بخش کاهش پیدا کند. مشکل ما این است که دولت برخی نهادهایی که مالکیت غیر دولتی دارند را همچنان مدیریت می کند.
نظر شما