ترس سوداگران مسکن از طرح مالیات بر عایدی املاک/هیات رئیسه مجلس دست به کار شد

بازار؛ گروه راه و مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس اصل منفعت وصول می‌شود. این جمله ای است که اکثر کارشناسان و فعالان متخصص بخش مسکن به آن اذعان دارند. اما هر بار اعلام شدن اینکه دولت و یا مجلس درصدد تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر عایدی املاک است واکنش های منفی و مثبت زیادی در این خصوص صورت می گیرد.  

نکته حائز اهمیت این است که مالیات بر عایدی سرمایه بر این نکته تاکید دارد که افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیاورده‌اند و یا با هدف تأمین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده‌اند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند.

در تحلیلی که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی اخیرا تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» داشت به خوبی به این موضوع پرداخته است که سفته‌بازی و انجام معاملاتی که با اهداف غیر مصرفی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و ... انجام می‌شود، از جمله فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی است که بعضا با سود قابل توجه و چندین برابری نسبت به تولید همراه است؛ اما مزیتی برای اقتصاد ندارد. در واقع می توان گفت که فعالیت‌های غیرمولد، کیک اقتصاد را بزرگ نمی‌کند، اما سهم خود را از کیک افزایش می دهد؛ که این به معنای کاهش سهم و حجم فعالیت‌های مولد و تولیدی است.

مالیات علاوه بر درآمدزایی، ابزار «تنظیم‌گری و سیاستگذاری» در اقتصاد است

 اگر بررسی عمیقی در خصوص کشورهای جهان برای تنظیم اقتصاد انجام شود متوجه خواهیم شد که تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی، از ابزار مالیات استفاده می‌نمایند؛ در واقع مالیات علاوه بر درآمدزایی، ابزار «تنظیم‌گری و سیاستگذاری» در اقتصاد است.

مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس اصل منفعت وصول می‌شود؛ لذا افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیاورده‌اند و یا با هدف تأمین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده‌اند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند

اجرای مالیات بر عایدی مسکن از جولان سوداگران می کاهد
مهدی روانشادنیا کارشناسان اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بگوییم تنها راه کاهش قیمت مسکن مالیات بر عایدی سرمایه است به بیراهه رفته ایم گفت: یکی از راهکارها و مسیرهایی که می‌تواند از جولان سوداگران بکاهد اجرای مالیات بر عایدی مسکن است اما باید دولت برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن فکری اساسی کند.

وی افزود: تکاپوی اخیر مجلس برای مکلف کردن دولت برای تخصیص زمین برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن می تواند مفید باشد. اما قطعا مالیات بر عایدی سرمایه می تواند سوداگران بازار مسکن را از بازار مسکن فراری بدهد و تنها مصرف کنندگان واقعی وارد بازار مسکن شوند.

نمایندگان مجلس هفته گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای تصویب آماده و از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است که می‌تواند موجب کاهش دلالی و سوداگری شود.

اقشاری از جامعه که با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند، به راحتی مسکن متناسب با نیاز خود را تأمین خواهند کرد

 مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس اصل منفعت وصول می‌شود؛ لذا افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیاورده‌اند و یا با هدف تأمین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده‌اند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند. با توجه به اینکه این نوع مالیات به گروه‌های کم‌درآمد تعلق نمی‌گیرد، لذا اهداف توزیعی در این مالیات مورد توجه قرار گرفته است. به شکلی که می‌توان گفت اقشاری از جامعه که با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند، به راحتی مسکن متناسب با نیاز خود را تأمین خواهند کرد.

اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصد مشخصی از۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود

مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود، بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان «عایدی دارایی» وضع می‌شود. به‌ طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصد مشخصی از۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.

با توجه به اینکه این نوع مالیات به گروه‌های کم‌درآمد تعلق نمی‌گیرد، لذا اهداف توزیعی در این مالیات مورد توجه قرار گرفته است. به شکلی که می‌توان گفت اقشاری از جامعه که با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند، به راحتی مسکن متناسب با نیاز خود را تأمین خواهند کرد.  

مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند به عرضه مسکن و جلوگیری از سوداگری کمک کند
یکی از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم توجه به توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم گر در عرصه اقتصادی است. در این خصوص محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات بر عایدی مسکن و یا اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه می‌تواند به عرضه مسکن و جلوگیری از سوداگری کمک کند، گفت: قطعاً این دو اهرم می‌تواند در ثبات قیمت مسکن و عرضه آن کمک کند؛ به هر حال مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که این اقدام را انجام خواهند داد.  

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد

در مقدمه طرح نمایندگان مجلس آمده است:‌ در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می شود. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحت تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی های ضروری خانوار محسوب می شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.  

در جزئیات این طرح اشخاص مشمول در ماده ۲ ذکر شده است:
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (۳) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می باشند.

ماده ۳- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:

الف - اموال و دارایی های غیر منقول

۱) املاک

۲) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

ب - اموال و دارایی های منقول

۱) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی

۲) سکه

۳) ارز

۴) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیر مشمول

نرخ های مالیاتی

ماده ۵- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است

۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های بند (الف) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود و کمتر از یک سال، ۲۸ درصد؛

پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می یابد.

۱۲ سال و بیشتر، ۶ درصد

۲) اموال و دارایی های موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (۲۰) درصد

۳) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود:

*سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (۲۰) درصد 

*دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (۱۰) درصد 

*برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (۵) درصد

تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می گیرد.