به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: ۸۸ درصد کل پرونده های تعهدات ارزی در اداره کل استان تهران تشکیل شده است و در کنار آن پرونده های عدم تعهدات خودروسازی با درصد شکایات فراوان مردمی، بالغ بر ۹۰درصد به استان تهران تعلق دارد.
وی رقم عددی این پرونده را تا پایان سال ۹۸ حدود ۱۷ هزار پرونده خودرویی تخمین زد و افزود: برخی شرکت ها رقم شکایت بالایی داشتند؛ بعنوان مثال شرکتی هزاران شاکی و یک شرکت خودروسازی سنگین در یک فقره پرونده ۱۴هزار نفر شاکی داشت.
اسفنانی با ابراز خوشنودی از رسیدگی به همه این پرونده ها و صدور حکم گفت: با افتخار عرض می کنم در گنار وظیفه رسیدگی به این تخلفات، با تلاش همکاران خود روشی غیر از دادرسی را در نظر گرفتیم.
وی در اینباره گفت: این تصمیمات غیر حکمی است که در صدر اولویت های کاری ما قرار می گیرد تا رضایت شکات را جلب کرده و پرونده ها بدون صدور حکم، از گردونه کار خارج شود.
اسفنانی ادامه داد: گاه در یک جلسه صلح و سازش میان شکات با شرکت مورد نظر، ۳۰۰ فقره شاکی علام رضایت کرده و پرونده از گردونه دادرسی خارج شده است.
مدیرکل تعزیرات شهر تهران افزود: اداره کل شهرستان های تهران زمانیکه از استان تهران جدا نشده بود، ۲۵درصد کل پرونده ها را در تعزیرات استان تهران رسیدگی می کرد و با جدا شدن شهر تهران از اداره کل، ۱۸ تا ۲۰درصد کل پرونده ها در تعزیرات شهر تهران تشکیل می شود.
اسفنانی همچنین در پاسخ به وضعیت افزایش قیمت هفتگی کالا و خدمات به رادیو گفت‌وگو گفت: ما هم جزئی از جامعه هستیم و صرف نظر از مسئولیت خود، مانند سایر مردم به خرید رفته و در بازار کالاها را رصد می کنیم و با مشکلات برخورد داریم.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در زمان خرید برنج ایرانی از یکی از فروشگاه های زنجیره ای، از اعزام گشت های تعزیرات و جمع آوری ۲۰۰ تن برنج ایرانی مخلوط با ۸۰درصد برنج پاکستانی خبر داد.
اسفنانی ادامه داد: وقتی گشت ها اقدام به بررسی می کنند، بر اساس تماس هایی که مردم می گیرند گشت های مشترک را اعزام و قطعا در برخورد با تخلف، قاضی شعبه در محل تشکیل جلسه داده وحتی حکم را اجرا می کند.
وی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی با اشاره به عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: اگر فقط جانب مصرف کننده را بگیریم چه بسا هزینه های تولید نادیده گرفته شود و برعکس اگر فقط تولید را بنگریم، در حق مردم اجحاف می شود.
اسفنانی ادامه داد: سازمان حمایت وظیفه قیمت گذاری و تعیین قیمت واقعی کالا را دارد؛ لذا اگر اختلافی میان نظر ما نسبت به قیمتی و قیمت اعلامی فروشنده وجود دارد، در صورت شکایت مردم، از سازمان حمایت استعلام کرده و قیمت دقیق و آنالیز شده را دریافت می کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین به تخلفات فروش در بحث لوازم خانگی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اینکه کسی ادعا کند افزایش قیمت نداشتیم، قابل دفاع نیست و آقایان هم بارها اعلام کردند شرکت های تولید کننده لوازم خانگی خودسرانه افزایش قیمت داشتند که به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.
نظر شما