بازار، فناوری اطلاعات: هفته گذشته بود که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بازار را به هم ریخت و گوشی‌های گران‌قیمت نایاب شدند. هرچند که این خبر کمتر از یک روز بعد از رسانه ای شدن، از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد، اما فعالان بازار می‌گویند ترکش‌های این تصمیم انجمن واردکنندگان موبایل همچنان بر تن بازار باقی مانده است. حالا نه از ممنوعیت واردات گوشی‌های لاکچری خبری هست و نه قیمت‌های قبلی. به عنوان مثال گوشی iPhone ۱۱max Pro که تا همین چند هفته پیش حدود ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات به ۵۶ میلیون تومان رسید، حالا هم با وجود لغو و تکذیب این مصوبه این گوشی حدود ۴۵ میلیون تومان یعنی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران‌تر از قبل شده است.
رشد قیمت موبایل در بازار در شرایطی است که فرزاد یزدیان کاشانی کارشناس ارشد صنایع مخابراتی و فعال حوزه ICT به بازار می‌گوید: رکود در بازار حاکم بوده و رمقی برایش باقی نمانده، اما شوک‌های خبری موجب شده که قیمت‌ها دوباره روند صعودی به خود بگیرد و حباب قیمتی در بازار شکل گیرد.
او که معتقد است برخی از افراد با تکیه بر رانت اطلاعاتی شرایط بازار را بهم می‌ریزند. حدود دو هفته قبل از ابلاغ این خبر عرضه گوشی‌های لاکچری در بازار متوقف شد و قبل از آن هم با حجم زیادی از واردات این گوشی‌ها مواجه بودیم. هرچند که این مصوبه به دنبال اعتراضات مردمی لغو شد اما اگر این اتفاق رخ نداده بود سودهای میلیاردی به جیب یک سری افراد خاص می‌رفت.
گوشی iPhone ۱۱max Pro که تا همین چند هفته پیش حدود ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات به ۵۶ میلیون تومان رسید، حالا هم با وجود لغو و تکذیب این مصوبه این گوشی حدود ۴۵ میلیون تومان یعنی ۱۰ میلیون تومان گران‌تر از قبل در بازار قیمت خورده است
رانت اطلاعاتی اقتصادی ایران برای نور چشمی‌ها
۱۶ تیر بود که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. خبری که البته برخی از نورچشمی‌ها مثل همیشه از مدت‌ها قبل از آن خبر داشتند.
یزدیان کاشانی فعال بازار می‌گوید: از دوم تیر عرضه گوشی‌های آیفون در بازار محدود شده و بسیاری از شرکت‌ها دیگر حاضر به عرضه محصولات خود نبودند. دقیقا همان کسانی که به واسطه رانت اطلاعاتی از مدت‌ها قبل انبارهای خود را پر از گوشی‌های لاکچری کرده بودند حالا منتظر فرصتی برای کسب سودهای میلیاردی از رانت اطلاعاتی خود بودند.
از دوم تیر عرضه گوشی‌های آیفون در بازار محدود شده و بسیاری از شرکت‌ها دیگر حاضر به عرضه محصولات خود نبودند. دقیقا همان کسانی که به واسطه رانت اطلاعاتی از مدت‌ها قبل انبارهای خود را پر از گوشی‌های لاکچری کرده بودند حالا منتظر فرصتی برای کسب سودهای میلیاردی از رانت اطلاعاتی خود و ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بودند
خداحافظی با حق انتخاب مشتریان گوشی
بر اساس تصمیمی که بانک مرکزی گرفته ارز اختصاص داده شده برای واردات گوشی تلفن همراه در امسال ۹۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است. به دنبال این محدودیت بود که انجمن واردکنندگان تصمیم به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و گرفتن حق انتخاب از مشتری‌های بازار موبایل شد.
آنگونه که کارشناس ارشد صنایع مخابراتی و فعال حوزه ICT می‌گوید: به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوار و کوچک تر شدن سبد هزینه خانوار تنها بخش اندکی از مردم قادر به خرید گوشی‌های لاکچری در بازار هستند. شرایط به گونه ای است که بسیاری از دارندگان گوشی‌های موبایل تا مجبور نشده‌اند، دست به تعویض گوشی تلفن همراه خود نمی‌زنند.
او که معتقد است باید اجازه می‌داد قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده واردات انواع گوشی باشد، گفت: اگر واردکننده ای چند صد گوشی آیفون ۱۱ را وارد کند که تعداد کمی از آن به فروش برسد، کمتر به سراغ واردات این مدل گوشی خواهد رفت و گوشی‌های ارزان تر وارد می‌کنند.
میزان بودجه ارزی که به واردکنندگان موبایل اختصاص پیدا می‌کرد، کاهش یافت و از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل در سال ۹۸ به یک میلیارد ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۹۹ رسید
این کارشناس حوزه ICT ادامه داد: از هزار گوشی موبایلی که در بازار فروخته می‌شود تنها تعداد انگشت شماری از آنها مربوط به گوشی‌های گران قیمت است. در حال حاضر حتی برای گوشی‌های ۱۰ تا۱۲ میلیونی هم مشتری در بازار نیست چه برسد به گوشی‌های ۵۰_۴۰ میلیون تومانی.
به گفته این فعال بازار گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو یک سری مشتری خاص و محدود دارد. اما وقتی پای محدودیت در روند عرضه وسط می‌آید ناخودآگاه قاچاق و واردات مسافری آن افزایش پیدا می‌کند. در این حالت هم دولت متضرر می‌شود و هم مصرف کننده. دولت باید قید حقوق گمرکی و عوارض خود را بزنند و خریدار هم به ناچار به خریداران خاص هم یک گوشی لاکچری منتهی بدون خدمات پس از فروش و گارانتی تن می‌دهد.
سایه بحران ارزی سر علاالدین
البته این مصوبه تنها به افزایش قیمت گوشی‌های لاکچری در بازار موبایل نشده و گوشی‌های ارزان قیمت را هم صعودی کرده است. افزایش قیمت دلار و محدودیت منابع ارزی از دیگر فاکتورهای خبرسازی هفته‌های گذشته است که این روزها بر بازار علاالدین و چهارسو هم سایه انداخته است. فعال حوزه ICT با بیان اینکه قیمت گوشی موبایل کاملا وابسته به قیمت دلار بوده و هر گونه تغییر در بهای ارز قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یزدیان کاشانی همچنین ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت ارز مورد نیاز برای واردات گوشی موبایل از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته ارز حاصل از صادرات به شدت کاهش یافته و بانک مرکزی قادر به تخصیص ارز برای ترخیص گوشی‌های مانده در گمرک نیست.
به گفته کارشناس ارشد صنایع مخابراتی با کاهش ورود ارز صادراتی، میزان بودجه ارزی که به واردکنندگان موبایل اختصاص پیدا می‌کرد، کاهش یافت و از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل در سال ۹۸ به یک میلیارد ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۹۹ رسید.
اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو، افزایش قیمت دلار و محدودیت منابع ارزی فاکتورهای خبرساز هفته‌های گذشته است که بر بازار علاالدین و چهارسو هم سایه انداخته است
صاحبان رانت اطلاعاتی انبارها را پر از گوشی کردند
نگاهی به آمارهای اعلامی از طرف گمرک نشان می‌دهد که عده ای که رانت اطلاعاتی برخوردار بودند تا توانستهاند گوشی وارد کشور کردند. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و چهارصد و چهار هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده است که سال قبل در مدت زمان مشابه، هشتصد و شصت و چهار هزار و ۲۰۸ دستگاه به کشور وارد شده است. ارزش سال گذشته واردات گوشی همراه، ۷۳ میلیون دلار بود، اما ارزش واردات سال ۹۹ تابه الان، ۳۷۳ میلیون دلار بوده است که در حدود ۴۰۰ درصد ارزش رشد وارداتی را نشان می‌دهد.
فروش گوشی با سود یک تا دو درصدی!
بر اساس آمار اعلامی از طرف گمرک ۸۵ تا ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند. اما آنگونه که یزدیان کاشانی می‌گوید: خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های لاکچری به بازار یک شوک خبری بود که منجر به رشد نجومی قیمت‌ها شد.
او با بیان اینکه بسیاری از فروشندگان با سودهای چند ده هزار تومانی محصولات خود عرضه می‌کنند، سود اصلی فروش گوشی موبایل را متعلق به واردکنندگان تلفن همراه عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال واردکنندگان ثبت سفارش را با دلار ۱۴ هزار تومانی انجام می‌دهند و پس از ترخیص از گمرک و گوشی را بر اساس دلار ۱۹ هزار تومان به فروشندگان خرد عرضه می کنند.
به گفته این فعال بازار، طبق قانون سود مجاز فروشندگان تلفن همراه ۷ درصد است ولی گاها با توجه به شرایط بد اقتصادی فروشنده نهایی با حدود ۱ تا ۲ درصد محصول خود را عرضه می‌کند که در این زمینه نیازمند حمایت سازمانهای ذیربط از اعضای این صنف که اغلب قشر جوان و تحصیل کرده هستیم.
البته این ادعا تنها در مورد فروشندگان با وجدان و یا نمایندگی های رسمی صادق است وگرنه به بهانه های مختلف از قاب تا اکانت سامسونگ و یا اپل ومحافظ صفحه و دوربین و... بهانه های خوبی برای بالا بردن قیمت های گوشی است.
واردکنندگان ثبت سفارش را با دلار ۱۴ هزار تومانی انجام می‌دهند و پس از ترخیص از گمرک و گوشی را بر اساس دلار ۱۹ هزار تومان به فروشندگان خرد عرضه می کنند
متخلفان ارزی۹۷ سخت مشغول برهم ریختن بازار
واردکنندگانی که حالا محصولات خود را بر اساس نرخ روز ارز محاسبه می‌کنند، روزگاری هم سردمدار دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. کارشناس ارشد صنایع مخابراتی با اشاره به سوء استفاده برخی از واردکنندگان موبایل در سال ۹۷ از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در آن روزها بسیاری از شرکت‌های واردکننده ارز دولتی دریافت کردند اما در نهایت محصولات خود را به قیمت ارز آزاد عرضه کرده‌اند. تمام متخلفان آن روزها به دلیل شرایط کرونایی از زندان آزاد شده و دوباره مشغول فعالیت در بازار و بالا و پایین کردن قیمت‌ها هستند.
نظر شما