به گزارش بازار، ماه قبل بود که مسئولین وزارت صمت به این نتیجه رسید که برای کنترل قیمت خودرو در بازار به ثبت نام از متقاضیان خودرو بپردازد تا مشخص شود برای خودرو درحال‌حاضر چه مقدار تقاضا در داخل کشور وجود دارد. براین اساس دو شرکت بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) اقدام به ثبت نام از متقاضیان کرده و اعلام کردند بعد از انجام قرعه کشی به متقاضیان خودرو تحویل خواهد داد.
این سیاست دولت موجب شد تا در روزهایی که ثبت نام از سوی دو شرکت بزرگ خودرو ساز انجام شد قیمت خودرو که روند صعودی به خود دیده بود یک باره روند کاهشی بگیرد اما متاسفانه این شرایط ادامه دار نبود و دقیقا پس از آنکه قرعه کشی‌ها صورت گرفت دوباره روند افزایش قیمت خودرو از سر گرفته شد. براین اساس کارشناسان اعلام کردند این سیاست دولت در کنترل قیمت خودرو جوابگو نیست و باید راه کارهای اساسی را در پی گیرد تا حبابی که در صنعت خودرو ایجاد شده است بترکد.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد در سالی که به عنوان جهش تولید مطرح شده است مسئولان و سیاستگذاران به دنبال برطرف کردن مشکل نقدینگی خودروسازها باشند تا این بخش بتواند مانند سال‌های نه چندان دور عرضه محصولات خود را بالا برند تا تعادل به بازار خودرو بازگردد.
درحال‌حاضر بازار داخلی نیازمند عرضه سالانه حدود یک میلیون خودرو است که به نظر می‌رسد تا این عدد محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار کاهش یابد.
در همین خصوص فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در خصوص آشفتگی های بازار خودرو گفت: نهادهای مختلف نظارتی بر بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو باید دائما برای برخورد با گرانی ها، تخلفات و فسادهای احتمالی به روز شوند.
وی افزود: با این کار و همچنین دستوری نبودن قیمت خودروها در کشور بدون شک شاهد این خواهیم بود که در کوتاه ترین زمان ممکن فساد از این بازار رخت برخواهد بست.
کارشناس صنعت خودرو در ادامه در پاسخ به سوالی که گفته می شود با قیمت گذاری خودرور در حاشیه بازار خودروسازان به دلیل سود بالا تولید خود را کاهش می دهند نیز اظهار کرد: سود صنعت خودروسازی برای کسی اهمیت ندارد که به این متهم شود که بخاطر سودجویی به دنبال کاهش تولید خودرو در کشور باشند یا حتی قیمت را دستکاری کند، متاسفانه در حال حاضر مدیرعامل های شرکت های خودروساز به خاطر زیانی که به صنعت خودروسازی کشور و اقتصاد داخلی وارد می کنند، حقوق دریافت می کنند.
زاوه گفت: عقل اقتصادی می گوید این مدیران باید در شرکت داری عاقلانه تر رفتار کرده و نیروهایشان را تعدیل می کردند یا قیمت ها را سعی می کردند بهتر کنند ولی خودروسازی در کشور دولتی است نه خصوصی بنابراین این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: به اعتقاد بنده هر چه فاصله بین قیمت کارخانه و بازار کمتر شود انگیزه برای سودجویی و سفته بازی کم می شود البته این به این معنی نیست که همه بازارها به آرامش می رسد بلکه این موج می تواند به بازار دیگری برود و به آنجا آسیب وارد کند ولی اصولا این کار کار غلطی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: با انجام این کار دیگر شرکتها ضرر نمی کنند و تسهیلات بانکی را بر می گردانند و بدین ترتیب نقدینگی مازادی که از بانکها خارج می کنند و معمولا هیچوقت بر نمی گردانند، را از این به بعد برمی گردانند و بدین ترتیب کاهش تورم در سطح کشور را شاهد خواهیم بود.
زاوه در ادامه یادآور شد: این روند تفاوت دار قیمت همیشه باعث تورم در کل اقتصاد ملی شده است چون ارتباطی بین قیمت شرکت و قیمت بازار وجود ندارد(چه قیمت افزایش یابد چه نیابد)، البته بازار خودرو به دلیل مشکلات پایه پولی در آشفتگی کامل به سر می برد البته بانک مرکزی هم نمی خواهد آن را به عنوان ریشه تمامی مسائل و تورم موجود در مواد غذایی، مسکن و سایر بازارها بپذیرد.
وی با بیان این که شرکت ها چه قیمت خودروها را افزایش بدهند چه افزایش ندهند شاهد افزایش قیمت این محصول خواهیم بود، گفت: کمبود و ثبات در بازار خودرو طبیعتا با آزادسازی واردات خودرو اتفاق خواهد افتاد، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم این دو شرکت خودروساز تمام نیاز بازار را تامین کند، تا الان نتوانسته اند و از این به بعد هم نخواهند توانست ولی با این حال در شرایط فعلی کشورمان با کمبود شدید منابع ارزی روبروست و حتی نمی تواند کالاهای اساسی تر هم به اندازه نیاز و مصرف داخلی تامین کند لذا باید با حمایت از قطعه سازان تولید را افزایش دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: به ثبات اقتصادی در کلان اقتصاد کشورمان نیازمند هستیم تا بازار خودرو آرامش بگیرد، سیاست های مالی پولی و کلان دولتها و سیاست های خارجی کشور باید از ثبات برخوردار باشد تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و بازارها با رشد خوبی مواجه شوند.
نظر شما