به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اعلام این خبر افزود: براساس این طرح در تهران، دستگاه‌های دولتی موظف به تامین زمین هستند و احتمال توسعه مناطق ۲۲ گانه هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت کمیسیون عمران مجلس بحث مسکن است و واقعا همه مردم ما از مسکن لطمه سنگینی خورده‌اند. برای برخی از خانوارهای ایرانی مسکن به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. خیلی از زوج‌های جوان حتی فکر اجاره‌نشینی را هم از مخیله خود بیرون کرده‌اند. متاسفانه ارزش دارایی‌ها کاهش پیدا کرده و یک رهاشدگی و بی سرو سامانی در بازار مسکن کاملا احساس می شود.
شاکری با اشاره به این که نرخ اجاره بها طی چند ماه بی حساب و کتاب ۲ برابر شده است، اظهار کرد: این موضوع باعث کوچ مردم به جنوب شهرها و از آنجا به حاشیه شهرها شده است. این اتفاق غیرقابل قبولی بوده است. در این زمینه جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ... برگزار شد.
جزئیات طرح ۲ فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی
وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم الانبیاء نیز حضور داشته است، بیان کرد: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان "طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی" برای ۶ سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه ۱۰۰ درصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریو متفاوت در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس با بیان این که هفته آینده پیش نویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه می شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.
طرح ۶ ساله مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟
وی گفت: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اسم اینها را فاقدین مسکن بگذاریم مانند خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران، ایثارگران، خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود.
مسکن استیجاری هم ساخته می‌شود
شاکری تاکید کرد: در طرح مجلس برای همه اینها برنامه ریزی و سازوکارها تهیه شده است. علاوه بر این موضوع دیگری هم دیده شده و آن اضافه کردن مسکن استیجاری است؛ یعنی نه تنها تامین مسکن برای خرید بلکه تامین مسکن برای اجاره در طرح مجلس دیده شده است. با این کار تحول خوبی در بازار مسکن روی می دهد.
وی در خصوص جزئیات طرح مسکن استیجاری گفت: در بحث خرید تسهیلات برای تملک مسکن اعطا می شود، در طرح استیجاری تسهیلات برای ودیعه اجاره پرداخت خواهد شد. تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می شود و تا مدت یک سال این وام پیش آنها می ماند و یک سود کم در نظر گرفته شده است. چنانچه در واحد اجاره بیش از یکسال بمانند تسهیلات همچنان نزد آنها می ماند اما در صورتیکه جابجا شوند تسهیلات به مالک دیگر منتقل می شود.
نماینده تهران با بیان این که به دنبال فعال کردن صندوق رهنی برای مستأجران هستیم، یادآور شد: البته برای این کار باید سازمان ها و شرکت هایی باشند که بتوانند از پول رهن اسفاده کنند. این طرح از نوع شرکت های اجاره داری است که در ایران این را نداریم.
پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان
نماینده مجلس یازدهم در ادامه به جزئیات طرح مذکور در بخش تسهیلات و زمین اشاره کرد و گفت: برای تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک سقف تسهیلات و نرخ سود آن متفاوت است. ما نمی توانیم طرح واحدی را برای حل مشل مسکن کل کشور ارائه دهیم. از سوی دیگر مسئله ای که داریم در صدور پروانه، بحث پایان کار است. ساختمان هایی داریم که ده سال از عمر آنها می گذرد اما پایان کار آنها صادر نشده است. در طرح مجلس پیش بینی شده در پایان سفت کاری ساختمان باید مقدمات پایان کار فراهم شود و مدت زمان مشخصی را برای این کار در نظر گرفته ایم.
شاکری به وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: پیشنهاد کرده ایم تعرفه های سازمان نظام مهندسی برای چنین ساختمان هایی نصف شود. برای شهرداری هم پیشنهاد داده ایم مبلغ مشخصی را جهت صدور پایان کار ساختمان دریافت کند. در واقع شهرداری برای صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع یک مبلغ تعیین شده را دریافت کند و دیگر این گونه نباید باشد که ارقام کلان را دریافت کنند. از سوی دیگر برای خدمات روبنایی مانند مسجد، مدرسه، اماکن ورزشی، کلانتری و... باید از محل پروژه ها تامین شود و با تهاتر املاک پرداخت شود تا فشار مالی به خریداران وارد نشود.
عضویت افراد دارای فرم ج قرمز در تعاونی های مسکن ممنوع می شود
وی با بیان این که در بخش خدمات زیربنایی نیز باید از طریق تهاتر با وزارت راه و شهرسازی کارها انجام شود، اضافه کرد: تکلیف این موارد کاملا مشخص شده است؛ در طرح مسکن مهر، دولت یازدهم همه چیز را بهم زد و مصیبت شد که سر این طرح آمد. وزیر قبلی با این استدلال که مسکن مهر طرح مزخرفی بوده همه چیز را بهم ریخت. به جای این که چند میلیون نفر بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته خانه دار شوند، ۱۰ سال است که در انتظار تحویل واحد هستند.
این نماینده مجلس به جزئیات دیگری از طرح مجلس اشاره کرد و افزود: در این طرح ایجاد تعاونی مسکن جدید فقط برای افراد دارای فرم «ج» سبز امکان پذیر است و دیگر نمی توانند به راحتی تعاونی مسکن ایجاد کنند. همچنین راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یکی دیگر از برنامه مجلس در طرح ساماندهی بازار مسکن است. این طرح باید ظرف سه ماه سامانه مذکور کاملا عملیاتی شود. در مجلس عنوان شده در این سامانه ابتدا با خوداظهاری شروع کنیم و هر فردی باید ریسک ورود به این سامانه را بر عهده بگیرد.
هر ایرانی در سال حق یک معامله مسکن دارد، معاملات بعدی مشمول مالیات است
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بحث دریافت مالیات در طرح مسکنی مجلس کاملا قطعی شده است، تصریح کرد: مبلغ مالیات مشخص و برخی قسمت ها معافیت مالیاتی دارند. برای خانه های خالی پیش بینی های لازم دیده شده است؛ در واقع از تاریخ تصویب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن هر ایرانی بالای ۱۸ سال حق دارد در هر سال یک معامله اعم از مسکن، مسغلات، زمین و یک معامله ملک تجاری انجام دهد، این معاملات مالیات ندارد. در معاملات مازاد بر یک واحد مسکونی یا زمین و مستغلات یا تجاری علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات مشمول سود معادل ۵ درصد ارزش ملک می شود. چنانچه معاملات افزایش یابد ۵ درصد نیز به صورت تصاعدی بالا می رود.
اخذ مالیات ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی از خانه‌های خالی
شاکری با اشاره به اینکه هر چه قدر تعداد معاملات افزایش یابد، مالیات نیز افزایش می یابد، تاکید کرد: این مساله باعث جلوگیری از بورس بازی در بازار مسکن می شود.
وی در ادامه با بیان این که برای خانه های خالی در سال اول ۵۰ درصد ارزش روز اجاره ملک به عنوان مالیات دریافت خواهد شد، اظهار کرد: سال دوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش روز اجاره ملک، سال سوم ۱۵۰ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰۰ درصد مالیات از مالکان خانه های خالی دریافت خواهد شد. بازدارندگی این طرح به شدت افزایش یافته است و خانه های خالی با این مالیات به چرخه عرضه وارد خواهد شد.
واگذاری زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله
به گفته شاکری، در طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن پیش بینی شده زمین به قیمت صفر یا به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت و ساز واگذار شود. از سوی دیگر وزارت راه مکلف شده زمین دستگاه های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا اینها بتوانند برای پرسنل خود مسکن بسازند. تا کنون اجازه تغییر کاربری داده نمی شد.
نماینده مجلس یازدهم گفت: تسهیلات ساخت و ساز مسکن در اختیار انبوه سازان و شرکت های مسکن ساز قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده زمین مورد نیاز برای ساخت را به سازندگان بدهد.
جلوگیری از ورود پولدارها به بازار ساخت و ساز مسکن
شاکری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تمام جزئیات ساماندهی بازار مسکن در طرح مجلس دیده شده است، افزود: به عنوان مثال برای سازندگان صاحب صلاحیت مقرر شده ساخت و سازهای موضوع ماده واحده باید صرفا توسط انبوه سازان، سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط از مراجع ذی ربط انجام شود. اجازه نمی دهیم افرادی که فقط پول دارند وارد ساخت و ساز مسکن شوند بلکه باید افراد دارای صلاحیت این کار را انجام دهند.
وی با اعلام این که پیش بینی کرده ایم بالای ۶۰ درصد وام در طرح مذکور پرداخت شود، بیان کرد: نهاده های مسکن مانند آهن آلات، سیمان، یراق آلات، تجهیزات، تاسیستات مکانیکی برقی و... پیش بینی شده که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار گیرد.
افزایش نرخ اجاره بها بر اساس نرخ تورم استانی
وی با بیان اینکه قیمت نهاده های ساختمانی ارتباطی به تحریم ها ندارد اما می بینیم که قیمت سیمان و آهن افزایش می یابد که این قابل قبول نیست، گفت: در بحث مسکن اجاره داری پیش بینی شده که قابل تمدید باشد؛ هر سال اجاره بها نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم استانی افزایش یابد که بانک مرکزی آنرا اعلام می کند. چنانچه مستأجری بگوید افزایش قیمت سالانه را قبول ندارد می تواند ملک را تخلیه و مستأجر بعدی خانه را اجاره کند.
وی صدور کد رهگیری را برای قراردادهای اجاره الزامی اعلام کرد و افزود: بر اساس طرح مجلس هر سال میزان ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه اعلام شود.
شاکری یادآور شد: بر اساس طرح مجلس، طی ۶ سال و هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تامین می شود. این طرح در کمیسیون عمران مجلس مطرح و مصوب شده که یکشنبه آینده آنرا به هیئت رئیسه مجلس ارائه می کند و اعلام وصول می شود. پس از آن دو فوریت طرح به رای گذاشه می شود و به کمیسیون عمران برای نهایی شدن ارجاع می شود.
تامین ۶۰درصد هزینه مسکن با وام/ اختصاصی زمین‌های دولتی در تهران برای ساخت مسکن
عضو کمیسیون مجلس با بیان این که پیش بینی شده در طرح مجلس ساخت مسکن به سالانه ۱.۵ میلیون واحد توسعه یابد، در پاسخ به این پرسش که طرح مجلس در مجموع چه میزان اعتبار نیاز دارد، اضافه کرد: اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی با متراژ ۷۵ مترمربع (۷۵ میلیون مترمربع مجموعا) ساخته شود، هر واحد حدود ۲۵۰ میلیون تومان منابع مالی برای ساخت نیاز دارد که باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آن از طریق تسهیلات تامین می شود.
شاکری ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات یارانه ای است که دولت باید آنرا تامین کند. خانوارها باید بتوانند اقساط این وام را بدهد از این رو نرخ سود آن بالا نیست.
وی با تاکید بر این که در طرح مجلس قیمت زمین حذف می شود در پاسخ به این پرسش که زمین مورد نیاز در تهران برای ساخت و ساز مسکن چگونه تامین خواهد شد، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را دارد که باید به این طرح تخصیص دهد. همچنین زمین هایی در حریم داریم که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و پیش بینی شده آنرا در اختیار طرح قرار دهد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که موضوع توسعه مناطق ۲۲ گانه تهران برای جانمایی ساخت و ساز مسکن یا ساخت در شهرهای جدید مطرح است، گفت: در طرح مجلس پیش بینی های لازم برای تامین خدمات روبتایی و زیربنایی دیده شده است.
شاکری با تاکید بر این که طرح مجلس همه جوانب را در نظر گرفته و وظایف تمام دستگاه های دولتی در آن دیده شده است، تاکید کرد: این طرح با محوریت وزارت راه و شهرسازی اجرایی می شود و با تصویب آن برای ۶ سال آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه طرح جدید جایگزین طرح ملی مسکن شده و این طرح ملغی می شود در خصوص چگونگی تامین منابع مالی ""طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی"افزود: در این رابطه راه های گوناگونی را بررسی کرده ایم تا بتوانیم برای کل طرح منابع مالی را تامین کنیم. به نظرم وقتی طرح تصویب نهایی شود برای کل ساخت و ساز مسکن منابع مالی از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مسکن یا در وزارت راه و شهرسازی به اسم "صندوق تامین مسکن" تامین خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که برای تامین منابع مالی در کشور ظرفیت داریم اما بایستی مقداری فسفر بسوزانیم، اظهار کرد: باید زحمیت بکشیم و هماهنگی های لازم انجام شود. این که بنده در اتقام بنشینم و بگویم نمی شود، ندارد و ... هیچ اتفاقی نمی افتد. طی یکماه اخیر بررسی کردیم و دیدیم می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم. با قرارگاه خاتم الانبیاء جلساتی برگزار کرده ایم و می توانیم کارهای عظیمی را انجام دهیم.
شاکری با بیان اینکه مجلس به شدت روی اجرای طرح جدید مسکن نظارت خواهد کرد، یادآور شد: در کمیسیون عمران ۲۳ نفر هستیم، قطعا یکی دو نفر بر اجرای طرح (قانون) نظارت خواهند کرد.
نظر شما