فاطمه محمدی پور؛ بازار: دوم، افزایش فرصت اقتصادی برای آمریکایی ها و پرداختن به موضوع نابرابری داخلی نیاز به بررسی مشکل قدرت مالی متمرکز دارد. تمرکز مالی بزرگ متأسفانه اگر طبق قوانین و مقررات محدود نشده باشد، غارتگر و سوداگرانه است که منجر به سیستم اقتصادی ناپایدار می شود. در حال حاضر قدرت مالی قطعاً متمرکز است: پنج موسسه مالی برتر تقریبا نیمی (حدود ۴۷ درصد(از کل دارایی های بانکی در ایالات متحده آمریکا را در اختیار دارند. اگر قدرت مالی تجزیه شود و اعتبار در اختیار طیف وسیع تری از مشاغل کوچک و متوسط از طریق تعداد بیشتری بانک کوچکتر منطقه ای که تنظیم آنها ساده تر است، قرار گیرد، ثبات اقتصادی ایجاد می شود. این مهم به جای اینکه بانک های بزرگ را به چالش بکشد، از طریق ایجاد سامانه ای از بانک های دولتی نیز قابل انجام است.
بانک های عمومی دقیقاً می توانند این نقش را بر عهده گیرند: مؤسسات مالی که با درآمد مالیات دهندگان تأمین می شوند و متعلق به دولت هستند و در قبال دولت پاسخگو هستند، به عنوان یک گزینه مناسب برای بانک های خصوصی می توانند خدمت کنند. در حال حاضر، فقط یک نمونه از این مورد در ایالات متحده آمریکا وجود دارد: بانک داکوتای شمالی (BND) در سال ۱۹۱۹ با تنها ۲ میلیون دلار ایجاد شد و به عنوان راهی برای محافظت از کشاورزان محلی، بازرگانان و سایر نگرانی های تجاری ناشی از نرخ بهره بالا و بی ثباتی اقتصادی زمان در نظر گرفته شد. باید گفت در طی یک قرن گذشته، BND موفقیت فوق العاده ای داشته است.
بنابراین این سوال شکل می گیرد که چگونه این نوع بانکها در عمل کار می کنند و چگونه می توانند به عدم تمرکز مالی آمریکا کمک کنند؟ گرچه بانک داکوتای شمالی یک بانک کوچک با کمی بیش از ۱۳۰ میلیون دلار سپرده، ۱۴۷ میلیون دلار وام، سرمایه گذاری و دارایی های دیگر است، این بانک به عنوان وام دهنده محلی اصلی مرکز پزشکی که در سال ۲۰۱۶ افتتاح شد، خدمت کرده و همچنین به تأمین مالی مسکن برای کارگران جدید شرکت نفت شیل کمک کرده است.
این امر به دلیل مشارکت اتحادیه ایالتی با بانک داکوتای شمالی امکان پذیر است که به عنوان بانک بانکداران فعالیت می کند در واقع مشارکت با موسسات مالی محلی برای بهره بردن از سپرده های ایالتی به روش هایی که برای تقویت بانک های محلی و اتحادیه های اعتباری طراحی شده است.
موفقیت بانک داکوتای شمالی در کمک به بانک های محلی در حمایت و رشد مشاغل محلی با یک اثر جانبی قابل توجه همراه است: مدل مشارکت و دسترسی به سرمایه که موجب می شود تشکیل موسسات مالی جدید تشویق شود در نتیجه، داکوتای شمالی نسبت به سایر ایالت های این کشور دارای تعداد بیشتری از بانک ها و اتحادیه های اعتباری است. این دقیقاً نوع تمرکززدایی مالی است که با توجه به نابرابری اقتصادی و نژادی موجود، به نفع بقیه آمریکا خواهد بود همانطور که اعتراضات اخیر درباره قتل جورج فلوید این موضوع را به ما یادآوری کرده است.
با این حال، تعداد بانک هایی شبیه بانک داکوتای شمالی در طی سالهای گذشته به ویژه در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ به طور مداوم در حال کاهش است. به عنوان مثال تعداد بانکهای متعلق به آفریقایی – آمریکایی ها به نصف کاهش یافته است. حمایت از بانکهای دولتی می تواند این روند را به شدت تغییر دهد و منجر به گسترش موسسات جدید مالی شود که به آمریکایی های عادی در سراسر کشور کمک کند. قابل درک است که بانک داکوتای شمالی و مدل آن توجه ایالات متحده را به خود جلب کرده است. در نیوجرسی، یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ برای یک بانک دولتی دولتی این میزان را تخمین زده است : هر ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در وام می تواند بین ۱۶ تا ۲۱ میلیون دلار محصول ناخالص تولید کند و همچنین درآمد دولت را با ۳.۸ دلار به ۵.۲ میلیون دلار افزایش داده و مشاغل جدید زیادی ایجاد کند. در کالیفرنیا، قوه مقننه سال گذشته تصمیم گرفت با تصویب این قانون فراتر رود - تصویب قانونی که باعث می شود دولت های محلی و شهرداری های محلی بتوانند بانک های عمومی خود را راه اندازی کنند. اینجاست که دولت فدرال می تواند کمک کند. کنگره باید از این مثالها الهام بگیرد و قانونی را برای اهداء زمین فدرال و یا اعطای بودجه فدرال به ایالت ها به منظور ایجاد یک سیستم بانکی دولتی که بتواند رشد و توسعه اقتصادی را تشویق و تسهیل کند، تصویب کند.
سومین ایده: ضروری است که آمریکا توانایی ساخت مناطق شهری را پس بگیرد، با انجام این کار می توان پتانسیل اقتصادی واقعی شهرهای آمریکا را رها کرد و در نتیجه باعث رشد چشمگیر، باز کردن فرصت های جدید برای میلیون ها نفر و هموار کردن مسیر طبقه متوسط شد. این امر با توجه به قدرت اقتصادی شهرهای بزرگ ایالات متحده مهم است: داده های دفتر تحلیل اقتصادی نشان می دهد که بیست و سه کلانشهر بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهند و این سهم همچنان رو به افزایش است.
استفاده از طرح منطقه بندی با کاربرد مختصر، فرصت های اقتصادی را برای بسیاری از مشاغل جدید ایجاد می کند. همراه با سیستم های ترانزیت عمومی به خوبی برنامه ریزی شده، این شیوه پهنه بندی اجازه می دهد ایجاد محیطهای قابل پیمودن و قابل سکونت، کاهش اتکا به خودروها، در نتیجه صرفه جویی در مصرف پول و کاهش نیازهای بیشتر به فضای اشغال شده راکد (پارکینگ ها و موارد مشابه) در محیط های شهری امکان پذیر شود.
گرچه کنگره ممکن است از نظر تئوری قدرت تنظیم کدهای منطقه بندی محلی را داشته باشد، اما یک بار هم برای پرداختن به این مسئله زحمت نکشیده است. این تلاش مستلزم همکاری شدید دو طرفه و رهبری مؤثر ریاست جمهوری و کنگره است، که همه آنها باید با هزینه سیاسی بالا مایل باشند این چالش اساسی را بر عهده بگیرند.
این اولین بار نیست که آمریکا خودش را در وضعیت بی ثباتی بزرگی که ناشی از یک سیستم نامتعادل اقتصادی - اجتماعی است، می بیند. در حقیقت، این بحران ها یک ویژگی تکراری در تاریخ ایالات متحده هستند. اما در عین حال، آنها تمایل دارند فرصت هایی را برای پیگیری اصلاحات طولانی مدت سیاسی و اقتصادی فراهم کنند. قانون اساسی جهت پاسخ به یک نیاز متولد شد - دادن اختیارات لازم برای تنظیم قوانین تجارت، تجارت مالیاتی و اطمینان از همکاری بین ایالتها. جنگ داخلی نه تنها با مسئله برده داری، بلکه اختلافات عمده اقتصادی بین محافظه کار، شمال صنعتی و تجارت آزاد، جنوب کشاورزی، در نهایت با اصلاحات بیشمار دولتی و اقتصادی به اوج خود می رسد.
رکود بزرگ و عواقب آن منجر به انعقاد معامله جدید، اصلاحات و مقررات قابل توجه مالی، ایجاد تأمین اجتماعی و دوران بی سابقه ای از رونق اقتصادی شد.
ترسیم مسیری برای آینده آمریکا، با توجه به بحران های مختلف در حال وقوع، نیاز به تغییری جسورانه و چشمگیر دارد و سیاستگذاران مجبورند ساختار اقتصاد فعلی ما را مجدداً مورد تجدید نظر قرار دهند و چگونگی تأثیر دولت بر زندگی روزمره آمریکایی های عادی را مجددا ارزیابی کنند. این کاری ساده و آسان نخواهد بود.
نظر شما