حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: بخشی از نارسایی‌ها و مشکلاتمان، مسائلی است که در حوزه قانون کار وجود دارد، دستمزدهایی که طی سال‌های گذشته و به ویژه در پایان سال گذشته و فرودین ماه برای کارگران در نظر گرفته شد، بسیار پایین بود و دولت علاقه‌مند نبود دستمزد کارگران را افزایش دهد.
وی افزود: مجلس اقدامات خوبی در خصوص کارگران انجام داد و نظر بر این بود که حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های حقوق بگیر و کارگران لحاظ شود که متاسفانه دولت این کار را انجام نداد و نظر متفاوتی با مجلس داشت.
حاج اسماعیلی با عنوان اینکه این مسئله ناامیدی و یاس بیشتری برای خانواده‌های کارگری به وجود آورده و مشکلات آنها را بیشتر می‌کند، افزود: اصلاح قانون کار می‌تواند یک مطالبه بسیاری قوی برای کارگران باشد و کمک می‌کند نواقص و مکانیسم‌های ناکارآمدی که برای تعیین دستمزد کارگران داریم برداشته شود.
دستمزد پایین کارگران
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری در ایران نتوانسته به صورت مستقل کار کند، این تشکل‌ها وابسته به یک جریان سیاسی خاص هستند و پوشش لازم را برای کارگران در کشور ندارند تصریح کرد: حداکثر ۲۵ درصد کارگران را همه این تشکل‌ها می‌توانند نمایندگی کنند که کمتر ازاین عدد است؛ متاسفانه همین تشکل‌ها ناکارآمد هستند، برخی از آنها که کرسی‌های اصلی کارگری را در اختیار دارند وابسته به یک جریان سیاسی خاصی در کشور هستند که مانع بزرگی برای مطالبه‌گری کارگران و تحقق خواسته‌هایشان است.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: قانون کار در سال ۶۹ تصویب شده که در آن زمان دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان در کشور پی بردن یک اقتصاد دولتی بود، الان رویه تغییر کرده و از دهه ۸۰ به بعد با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط رهبری، تقریبا شرایط و جهت دهی اقتصاد کشور تغییر کرده است بنابراین باید تلاش کنیم به شکل متناسب این قانون کار را تغییر دهیم.
وی گفت: در قانون کار فعلی آنچه که برای فعالیت کارگران و بنگاه‌ها دیده شده اختصاصا بخش‌های خصوصی است که خیلی هم کوچک بوده و بیشتر در بخش خدمات است و کارگران می‌توانند مشمول قانون کار قرار گیرند.
لزوم تغییر قانون کار
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری اظهار داشت: اکثر شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های استراتژیک از طریق قانون کار منع شدند، در خصوص بحث اجرای فعالیت‌هایی که کارگران می‌توانند انجام دهند الان تغییرات گسترده‌ای در کشورمان اتفاق افتاده که تناسبی با قانون کار ندارد، فعالیت شرکت‌های پیمانکاری است که بخش‌های خدماتی را در ادارات، سازمان‌ها و وزارت خانه‌های دولتی بر عهده می‌گیرند و افرادی را استخدام می‌کنند و در دل این وزارتخانه متناسب با شرایط فعالیت می‌کنند اما حقوق‌ها و دستمزدهای متفاوت با کارمندان دریافت می‌کنند که این مسائل را کسی رسیدگی نمی‌کند.
حاج اسماعیلی افزود: بخش زیادی از ماحصل دستمزد کارگران را واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری معمولا دریافت می‌کنند که کارگران حداقل‌ها را دریافت می‌کنند و ازحقوق واقعی شان محروم می‌شوند.
وی عنوان کرد: در قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است که وزارتخانه‌های دولتی می‌توانند بخشی از فعالیت‌ها را در حوزه خدماتی واگذار به بخش خصوصی کنند اما چون نظارت و شایستگی آنها به درستی صورت نمی‌گیرد، یک سری انحرافاتی در زمینه واگذاری کار به این شرکت‌ها وجود دارد و افرادی که ارتباط و نفوذ دارند این کارها را می‌گیرند و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند و استانداردها را متناسب با قانون کار انجام نمی‌دهند و بخش زیادی از پولی را که مخصوص کارگران است برای خودشان برمی‌دارند.
محدودیت استخدام‌های دولتی
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری با اشاره به اینکه به خاطر محدودیتی که در استخدام دولتی وجود دارد حوزه گستردگی قانون کار الان به بخش‌های دولتی هم کشیده شده است تصریح کرد: حداکثر استخدام‌های دولت بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر در سال است در صورتی که خیلی از بخش‌ها الان به صورت قراردادی یا پیمانکاری نیرو استخدام می‌کنند و همه مشمول قانون کار هستند که این نشان می‌دهد توجه دولت و حاکمیت به بخش حقوق کارگران باید بیشتر و گسترده تر شود.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: باید کارگران را به عنوان پایه‌های اصلی اقتصاد کشور در نظر بگیرند و اجازه دهند تشکل‌های کارگری هم در بخش‌های دولتی و هم بخش‌های خصوصی متناسب با آنچه قانون اساسی اصل ۲۶ تاکید کرده و متناسب با آنچه که ماده ۱۳۱ قانون کار انجمن‌های صنفی و تشکل‌های رسمی و قانونی تعریف کرده در بخش‌های مختلف شکل بگیرند.
وی گفت: اگر تشکل‌های کارگری در کشور شکل بگیرند این در دو بخش به کشور کمک می‌کند، یک بخش مدیریت منابع انسانی است که در این بخش مشکلات اساسی داریم چرا که نتوانستیم بهره‌وری نیروی کار را در کشور افزایش دهیم.
لزوم تشکیل تشکل‌های کارگری
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری افزود: بهره‌وری نیروی کار یک موضوع بسیار جدی است که باید فعالیت و رونق مدیریت منابع انسانی در کشور شکل بگیرد؛ منابع انسانی در کشور اگر به درستی هدایت و رهبری شود ما می‌توانیم بهره کافی را از نیروی کار داشته باشیم که این خود در بخش توسعه کشور می‌تواند موثر باشد.
حاج اسماعیلی عنوان کرد: کاری که مدیریت منابع انسانی در کشور می‌تواند انجام دهد این است که ارتباط با اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری را خیلی جدی کند، مطالبات و برنامه‌های آنها را بشنود و در یک برنامه دو سویه بین اتحادیه‌های کارگری که مطالبات کارگران و دغدغه‌های آنها را دنبال می‌کنند با مدیریت منابع انسانی که اهداف سازمانی را در کشور دنبال می‌کند می‌تواند تناسبی پیدا کند و این دغدغه‌ها کمتر شود.
وی بیان کرد: باید حتما اصلاحاتی را در خصوص توجه به نیروی کار در کشور انجام دهیم که تاکنون غفلت شده است، حاکمیت و دولت دو وظیفه اساسی را داشتند، دغدغه شهروندان را در آحاد جمعیت باید داشته باشند که کارگران هم یکی از آن‌هاست، دولت همیشه فکر می‌کند در خصوص کارمندان مسئول است در صورتی که این وظیفه حاکمیتی دولت است که به کارگران توجه کند.
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری خاطرنشان کرد: دومین موضوع بحث کارفرمایی دولت است، اقتصاد ما بیش از ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است بنابراین دولت یک وظیفه کارفرمایی هم دارد که باید حتما تامین نیازهای معیشتی، دغدغه‌ها و کرامت کارگر را مد نظر داشته باشد.
نظر شما