بازار؛ گروه استانها: سنت سکنی گزیدن و داشتن مسکن و مأوا که اساسی‌ترین و حیاتی ترین نیاز بشر محسوب می‌شود از گذشته‌های دور وجود داشته و شاید مسکن برای هر فرد دارای یک مضمونی خاص باشد ولی آنچه مسلم است اینکه مسکن برای همگان مبین یک مفهوم کلی و اشتراکی به نام «سرپناه» است.
متأسفانه در این مقطع زمانی فراهم آوردن مسکنی مناسب برای بیشتر اقشار جامعه آرزویی دور از واقعیت و به نوعی دست نیافتنی است چراکه یک خانوار هرچه در نگاه خود به امتیاز خرید مسکن آن هم نه مسکنی که از امکانات کامل برخوردار و در بهترین و خوش آب و هوا ترین منطقه شهر قرار داشته باشد بلکه مسکنی با حداقل امکانات و در پایین‌ترین نقطه شهر نزدیک تر می‌شود گویی دست یافتن به آن غیر ممکن‌تر می‌شود.
این وضعیت در همدان دشوارتر است چراکه در گذشته شاهد بودیم سالانه قیمت مسکن نسبت به افزایش حقوق، حداکثر ۳۰ درصد گران‌تر می‌شد اما در دو سه سال اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن به طور نجومی هستیم به گونه‌ای که در برخی از نقاط شهر همدان خانه‌ای که در گذشته متری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری می شد و ارزش داشت امروز به متری ۱۲ تا ۱۳ میلیون یا بیشتر رسیده است و به طور کلی ۵۰۰ درصد یعنی پنج برابر گران‌تر شده است.
حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا پیرو افزایش قیمت مسکن، حقوق یک کارگر و کارمند هم پنج برابر شده؟! یا تنها فشار هزینه‌های سرسام آور تهیه مسکن و اجاره بها باری بر هزینه‌های دیگر زندگی در وضعیت اقتصادی فعلی است.
آنچه مسلم است با وضعیت حاکم بر قیمت مسکن در همدان و بسیاری از استان‌های کشور قشر کارگر و کارمند مشکل بتواند صاحب خانه شود در حالی که طبق آنچه در تمام دنیا مرسوم است مسکن به عنوان یک نیاز حیاتی؛ ضرورتی برای هر خانوار محسوب می‌شود و کنترل هزینه‌های تأمین آن اولویت است اما در کشور ایران فی الواقع ماراتن افزایش قیمت مسکن در جریان است که دلایل متعددی برای این مساله عنوان می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدرس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درون زا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم، نقش تمامی بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت و اعتبار است؛ گفت: بخش مسکن در دوره تولید و بهره برداری نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و همچنین بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد.
تولید و سرمایه گذاری در مسکن با هدف تأمین سر پناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری رشد و ارتقا ء فزاینده در بخش اقتصاد ملی را به دنبال دارد
علی اکبر قلی زاده با تاکید بر اینکه گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهادهای داخلی و تشویق الگوی رشد درون زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفا می‌کند، گفت: تولید و سرمایه گذاری در مسکن با هدف تأمین سر پناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری رشد و ارتقا ء فزاینده در بخش اقتصاد ملی را به دنبال دارد.
قلی زاده مهار تورم را بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیر ممکن دانست و گفت: مسکن در دوره بروز شوک غیر شدید به تنهایی ۵ تا ۷.۵ درصد از علت تورم است و با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز را غیر ممکن می‌سازد.
بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود
وی با بیان اینکه شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که این فرایند خود تشدید تورم را به دنبال دارد، گفت: بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولاً بعد از افزایش تکانه ای قیمت مسکن رخ می‌دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه بابیان اینکه مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان باید دغدغه خاص سیاست گذاران باشد.
لزوم ممانعت از شکل گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن
وی ممانعت از شکل گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه این اقدام تثبیت بازار مسکن و کمک به تأمین مسکن گروه‌های هدف را ممکن می‌کند و درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود را کاهش می‌دهد، گفت: این اقدام فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی را هم تقلیل می‌دهد.
وی تاکید کرد: کنترل شوک‌های بازار مسکن، تکمیل کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد خواهد بود و کاهش شکاف طبقاتی را به دنبال خواهد داشت.
اما نگاهی به وضعیت بازار مسکن در استان همدان و به خصوص شهر همدان موید این واقعیت است که قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش بوده و تلاش‌ها برنامه برای کنترل وضعیت موجود موفق نبوده است.
برگزاری جلسات متعدد و میزگردهای مفصل پیرامون چرایی جهش قابل توجه قیمت مسکن که چند ماهی است مسئولان مرتبط با این حوزه را درگیر خود کرده هنوز هم اثرگذاری محسوسی نداشته و همچنان شاهد روند صعودی قیمت مسکن در همدان هستیم.
برنامه‌های مقطعی نمی‌تواند چالش مسکن در همدان را حل کند
یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه برنامه‌های مقطعی نمی‌تواند چالش مسکن در همدان را حل کند، گفت: دولت باید به فکر خانه دار کردن مستأجران و جوانان متأهل باشد و اینکه تنها شعارگونه در این زمینه اقدام شود به موفقیتی دست نمی‌یابد.
محسن اعتمادی با بیان اینکه این روزها هزینه زندگی برای یک خانوار حتی دونفره به قدری زیاد شده و بالا رفته است که نمی‌توان هزینه‌های مسکن و اجاره بهای غیر واقعی را نیز در کنار آن دید، گفت: گاهی صحبت می‌شود که چرا تمایل جوانان به تشکیل زندگی مشترک کم شده در حالی که هر فردی با مشاهده وضعیت حاکم بر اقتصاد جامعه به راحتی جواب این سوال را به دست می‌آورد.
وی با بیان اینکه جوانی که حداکثر ماهانه ۳ تا ۴ میلیون تومان درآمد دارد چگونه می‌تواند خرج زندگی خود را بدهد، گفت: در ابتدایی‌ترین حالت ممکن اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ متری در یک منطقه متوسط شهر همدان بدون در نظر گرفتن پول پیش مبلغی افزون بر دو تا سه میلیون تومان اجاره بها دارد و آیا با این وضعیت می‌توان از یک جوان انتظار تشکیل خانواده را داشت.
وظیفه دولت تأمین مسکن است اما چندین سال است که ساخت مسکن در کشور تعطیل شده تا جایی که امروز قیمت زمین و مسکن به حدی افزایش یافته که برای جوانان آرزویی دست نیافتنی است
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز به اقدام طرح ملی مسکن اشاره کرد و با بیان اینکه چند ماه از کلید زدن این طرح گذشته اما خبری از نهایی شدن وضعیت ثبت نام کنندگان نیست، گفت: وظیفه دولت تأمین مسکن است اما چندین سال است که ساخت مسکن در کشور تعطیل شده تا جایی که امروز قیمت زمین و مسکن به حدی افزایش یافته که برای جوانان آرزویی دست نیافتنی است.
حسین کاظمی با بیان اینکه اوضاع به قدری سخت شده که مردم از صاحب مسکن شدن توسط دولت ناامید هستند، گفت: دولت باید بیش از این به فکر مردم جامعه باشد و لااقل نیازهای ضروری را تأمین کند.
وی با بیان اینکه آنقدر در خصوص گرانی مسکن و دردسرهای مستأجران در همدان صحبت شده که دیگر جای حرف باقی نمی‌ماند، ادامه داد: ده‌ها و صدها جلسه برای حل این مشکل برگزار شده اما حتی یک راه حل نیز ارائه نشده که به نتیجه بخش بودن جلسات امیدوار شویم.
اخبار و مطالب را که پیگیر می‌شویم به برگزاری آخرین جلسه بررسی وضعیت مسکن در استان همدان برمی خوریم که ۱۸ تیرماه سال جاری شورای مسکن استان همدان مدیران ارشد دست اندرکار این بخش را در استانداری همدان گرد هم آورده و موضوع طرح اقدام ملی مسکن مطرح شده است.
۲۳ هزار و ۸۴ متقاضی در استان همدان در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند
استاندار همدان در این جلسه از تلاش‌های دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن سخن گفته و عنوان داشته دولت برای این بخش امتیازهایی در نظر گرفته است.
به گفته سیدسعید شاهرخی ۲۳ هزار و ۸۴ متقاضی در استان همدان در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند که با تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی زمین‌های دولتی و ساخت مسکن در استان همدان در این زمینه تلاش خواهد شد کمااینکه تاکید شده نظام مهندسی در راستای سرعت‌بخشی به این طرح ملی باید بررسی و موافقت با مراحل اداری مربوط به طرح اقدام ملی مسکن را حداکثر تا یک‌ماه انجام دهد.
آنچه مسلم است اینکه منکر تلاش‌های مسئولان برای حل چالش مسکن در استان همدان نیستیم اما مساله آنجاست که تا زمانی که دولت برای خانه دار کردن مردم فکر اساسی نداشته باشد هر از چندگاهی مشکل مسکن علم و بی نتیجه داستان پایان می‌یابد و در این میان مردم باید فشارهای مضاعف را تحمل کنند.
نظر شما