مجید یاریگر در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار داشت: بدون شک اعمال تحریم‌های اقتصادی، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته و افزایش تورم در شرایط تحریمی امری اجتناب‌ناپذیر است. با اِعمال تحریم‌های اقتصادی، قیمت نرخ ارز افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز بالا می‌رود.
وی ادامه داد: این آسیب عمدتا باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود، چرا که افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و از آنجایی که تامین مواد اولیه در ایران، یکی از اصلی‌ترین معضل‌های تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود، افزایش نرخ ارز، مستقیما قیمت نهایی محصولات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این فعال اقتصادی افزود: در واقع تولیدکنندگان به‌دلیل رویارویی با مشکلاتی همچون وارد کردن مواد اولیه و نرخ بالای ارز، مجبور هستند مبلغ قابل توجهی به هزینه تولید محصولات خود بیفزایند. به این ترتیب قیمت انواع کالاهای مصرفی و غیرمصرفی بالا رفته و به‌دلیل عدم امکان رقابت با سایر تولیدکنندگان، صادرات محصولات به سایر کشورها کاهش می‌یابد.
یاریگر ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به‌ناچار مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و افزایش نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و بهای تمام شده محصولات دارد. کاهش توان رقابت و افزایش قیمت‌ها، نتیجه افزایش نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه خرید مواد اولیه به نرخ بازار آزاد و فروش محصولات با نرخ مصوّب نیمایی، از جمله مهمترین مشکلات تولید است، ادامه داد: به‌عبارت دیگر در سیستم چند نرخی، ارز بهای تمام شده مواد اولیه با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود، در حالیکه قیمت‌گذاری محصولات و فروش در بازار جهانی (با در نظر گرفتن قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی) به‌ناچار با نرخ نیمایی انجام می‌شود که خود نیز کاهش توان رقابتی در بازار جهانی را به‌همراه دارد.
یاریگر با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی در کشور ما سبب افزایش قیمت نرخ ارز شده، گفت: در نتیجه قیمت محصول نهایی در خارج از کشور کاهش یافته است، در این شرایط تقاضا برای محصولات صادراتی افزایش می‌یابد، ولی مساله اصلی این است که صادرات محصول با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی به خارج از کشور به معنی صادرات ارزان انرژی، نیروی کار و ... است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه عدم تعامل سازنده با کشورهای مقصد و عدم امکان جابجایی مبلغ معامله در سیستم بانکی سبب شده تا خریداران خارجی تمایل کمتری به خرید از تولیدکنندگان ایرانی داشته باشند، افزود: دریافت نقدی دلار، کارمزد جابجایی پول میان صرافی‌های کشورهای مختلف، ناامنی معاملات نقدی و جابجایی پول، از جمله موانع و مشکلات عدم ارتباط با سیستم بانکداری جهانی است.
وی افزود: در این شرایط تحریمی، اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی باعث شده است که قیمت تمام شده کالاهای صادرکنندگان ایرانی بر مبنای نرخ دلار آزاد محاسبه و فروش آن به نرخ دلار نیمایی انجام شود که عملا هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه این امر، امکان رقابت سالم در داخل و رقابت موثر در بازارهای جهانی را از صادرکنندگان سلب کرده است.
نظر شما