به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، یحیی آل اسحق وزیر اسبق اقتصاد و فعال اقتصادی با تعریف تحول در نظام مدیریتی گفت: در این نظام مفاهیمی همچون، تحول، تغییر، حفظ وضع موجود و... و. وجود دارد که «تحول» نقطه اوج است. به عبارتی در تحول آنچه هست، قلب پیدا می کند و به طور کلی جهت گیری ها عوض می شود.
رویکردها، سیاست ها و مدیریت؛ سه حوزه مرتبط با تحول
وی افزود: در حوزه اقتصاد، تحول با سه موضوع [سه شاخه] مرتبط می شود، اول با رویکردها، راهبردها و جهت گیری های اقتصادی در این بخش نگاه می شود آنچه وجود داشته درست بوده است. دوم تحول در سیاست های اقتصادی پی گرفته می شود و سوم تحول با اعمال مدیریت ها همراه می شود.
آل اسحاق گفت: وقتی از تحول صحبت می کنیم یعنی از همه این سه بخش صحبت می کنیم.
در ادامه این فعال اقتصادی گفت: نهادهای مختلف اقتصادی سرجای خود نیستند، آنچه باید با توسعه حاصل شود، به دست نمی آید و پیشرفت حاصل نمی شود. چالش هایی در نظام بانکی، تولید، مالیات، کسری بودجه، حاشیه نشینی ایجاد شده است که این چالش ها ناشی از رویکرد، سیاست ها و مدیریت هاست که باید تغییر کند.
رویکردها درست نیست؛ تحول لازم است!
وزیر اسبق اقتصاد گفت: الان کسری بودجه داریم، بیکاری، فساد، صندوق بازنشستگی و نظام بیمه ای و... و. را به عنوان چالش های کشور داریم. [اشاره به لزوم ایجاد تحول در اقتصاد کشور]
وی ادامه داد: آنچه الان بحث روز صاحبنظران است به این موضوع می پردازد که رویکرد اقتصادی مناسب نبوده است. رویکرد اینگونه بوده است که دولت فکر می کرد مشکلات اقتصادی حل نمی شود مگر اینکه روابط بین الملل اصلاح شود که حاصل این رویکرد منجر به برجام شد. الان آنچه ادعا می شود این است که رویکرد یاد شده درست نبوده است، در دولت هم به این موضوع پرداخته می شود که این رویکرد نادرست بوده است.
وی افزود: تقاضای عمومی این است که رویکرد کلی تغییر کند و اگر این رویکرد تغییر کند سیاست های اقتصادی هم به تبع آن تغییر می کند.
اصرار نمایندگان بر تغییر رویکرد
آل اسحاق سپس گفت: آنچه الان باید تغییرکند و حداقل نمایندگان مجلس به آن پافشاری دارند این است که رویکردها تغییر کند.
در بخش دیگری این فعال اقتصادی از لزوم ایجاد تحول در نظام بانکی گفت و خاطر نشان کرد: نظام بانکی مان همچون همه دنیا بر اقتصاد اثر دارد، اما میزان اثرگذاری آن در همه امور، نقشی بیش از حد معمول بر جای می گذارد. به عبارتی بالای ۷۰ درصد اقتصادمان به سیاست های بانکی وابسته است.
سیاست بانکی گرفتاری های ساختاری و سیاسی دارد
وی ادامه داد: درد عمده در نظام بانکی کشور این است که نظام فوق تابع سیاست زدگی شده است. دولت های مختلف از بانک مرکزی و نظام بانکی در جهت مسائل سیاسی استفاده کرده اند. مشکل دوم در نظام بانکی هم این است که یک جمعی از شرایط موجود ذی نفع هستند، بنابراین نظام بانکی باید متحول شود، اما این مجموعه عظیمی که از شرایط موجود بهره رانتی دارند اجازه تغییر نظام بانکی را نمی دهند.
دادگاه مفاسد اقتصادی نشانه منافع عظیم یک عده است
در همین بخش آل اسحاق به تشریح چگونگی برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی پرداخت و آن را نشانه حضور یک جمع عظیم بهره بردار از رانت های نظام بانکی عنوان کرد که اجازه تحول در نظام بانکی را نمی دهند و تأکید کرد: یکی از علل این است که یکسری ذی نفعان وجود دارند که بر نظام بانکی مسلط هستند. این شرایط هم از محل قانون بانکی و نظام بانکی برای شان به وجود آمده است.
وی گفت: طی سه دوره مجلس، نمایندگان، می خواهند قانون بانکی را تغییر دهند اما مجموعه علل و عوامل بازدارنده اجازه نمی دهد.
تأثیرات ارزی بر اقتصاد
در بخش دیگری وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه الان یکی از مشکلات اثر گذار در زندگی مردم نرخ ارز است، گفت: یکی از مسئولیت های نظامی بانکی و پولی این است که نرخ ارز را در تعادل نگه دارد.
وی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ ارز برای صادر کننده خوب است و برای وارد کننده بد، گفت: بالا رفتن نرخ ارز به ضرر مردم است و برای تولیدکننده هم تحت شرایطی خوب است و تحت شرایطی بد؛ در شرایط کنونی می بینیم امکان اینکه بانک مرکزی این نرخ را در نقطه تعالی نگه دارد، میسر نیست و طی چند سال اخیر قیمت دلار از محدوده ۳ هزار تومان بالا آمد، به نرخ های امروز رسیده است.
عرضه و تقاضای ارز و نبود مدیریت
آل اسحاق گفت: اثر این بالارفتن بر زندگی مردم خودش را نشان می دهد. مشکل در این بخش را از عرضه و تقاضای ارز می دانم البته انواع و اقسام مشکلات مطرح است.
وی همچنین گفت: یکسری سیاست های پولی، مالی و ارزی داریم و یکسری سیاست های تجاری؛ قیمت ارز تابع عرضه و تقاضای آن است.
این فعال اقتصادی با طرح این سوال که چه کسی این عرضه و تقاضا را ایجاد می کند، گفت: چند حوزه در شکل گیری این عرضه و تقاضا موثر است. علل مختلفی بر این نابسامانی ارز تأثیر دارد یکی از دلایل آن هماهنگ نبودن سیاست های مالی، پولی و بازرگانی است.
تقاضای ارز از کجاها می آید
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای ارز در یک بخش به هماهنگی مربوط است، به تشریح بخش های مختلفی که تقاضای ارز کشور را می سازند پرداخت و گفت: آنچه الان در تقاضای ارز داریم بخشی تقاضای تجاری است که در وزارت صمت جمع می شود، یک مقدار ارز به تقاضای قاچاقچیان مربوط است. اینکه کشور درگیر ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق است به این معناست که چنین تقاضای ارزی وجود دارد. همچنین یک بخش از تقاضا ارزی هم از سوی کسانی است که دلار می خرند و نگهداری می کنند. یک دسته تقاضا هم مربوط به خارج کردن ارز از کشور است و در نهایت یک بخش تقاضای ارزی مربوط به ارائه خدماتی در خارج از کشور است.
عرضه ارز چگونه صورت می گیرد
وی با بیان اینکه آنچه الان در نظام تقاضا هست نشان می دهد که هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی نیست، به توضیح بخش های مختلف عرضه ارز درکشور پرداخت و گفت: عرضه ارز از فروش نفت است، یک مقدار از عرضه هم نتیجه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی است.
بی صاحب بودن مدیریت عرضه و تقاضای ارز
آل اسحاق با توضیح این دو بخش تأکید کرد: سیاست های تجاری کشور است که در این بخش باید با مدیریت انجام شود. یکی از عوامل نارسایی های ارزی ناشی از نبود هماهنگی بین سیاست پولی، مالی و سیاست های تجاری است که به ساختارها بر می گردد. به عبارتی مدیریت بخش عرضه و تقاضای ارز در کشور صاحب ندارد.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به نقش مجلس گفت: در مجالس قبل مقوله نظارت مغفول ماند، مصیب در اقتصادمان نتیجه همین نظارت نکردن هاست. قوانین متعدد زیادی تدوین شده اما عمل نشده است چرا که مسأله نظارت در جایگاه خودش عمل نکرده است.
توجه به اقتصادمقاومتی راه حل مشکلات کشور
وی در بخش پایانی گفت: به عنوان یک راه حل برای اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی را داریم که یک نقشه راه است. اما آنچه وجود دارد این است که بندهای بیست و چهارگانه آن اجرا نمی شود. چرا که پیگیری کننده در دستگاه ها برای این منظور نیست. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران ۵۰ تا ۶۰ درصد موفقیت بستگی به پیگیری دارد.
آل اسحاق افزود: مجلس یازدهم به جای اینکه قانون وضع کند، به دنبال این باشد که قوانین تصویب شده قبلی را برای اجرا پیگیری کند.
وی همچنین پیشنهاد کرد: مجلس برای پیگیری اقتصاد مقاومتی ۲۴ پروژه تعریف کند که در آن مجری، گزارش، زمان اجرای آن مشخص شود.
اقتصاد مقاومتی را پروژه ای کنید
آل اسحاق سپس گفت: در مجلس یک کمیسیون به این منظور تعریف شود که برای هر بند سیاست اقتصاد مقاومتی یک پروژه تعریف کند و برای اجرای آن مسئولی وجود داشته باشد.
وی به طرح این موضوع پرداخت که اگر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت پروژه باشد می توان از مسئول پروژه ها خواست که توضیح دهد تا چه زمانی آن بند اجرایی می شود.
وزیر اسبق اقتصاد در پایان سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را نتیجه سال ها هزینه و فایده در کشور عنوان کرد.
نظر شما