به گزارش بازار، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ روزنامه هم میهن با تیتر «نه رفتن چاره است نه ماندن» و روزنامه آرمان ملی با تیتر «خاندوزی هست مثل مشکلات اقتصادی!» توضیح داد: شایعه برکناری برخی مسئولان اقتصادی دولت پیش از آنکه یک شایعه باشد با واکنش یک چهره سیاسی به شایعه‌ای که مشخص نیست اساساً وجود داشته؛ به طور گسترده در برخی رسانه‌ها منتشر شد و به دنبال همین خبر ساختگی، موجی از اخبار و تحلیل‌هایی برای بی‌ثبات جلوه دادن تیم اقتصادی دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی منتشر شد.
دولت سیزدهم بدون شک و حتی به اذعان بسیاری از منتقدان در بهبود شاخص های اقتصادی کارنامه موفقی داشته است اما به هر حال عبور از اقتصاد بحران زده ای که به این دولت میراث رسید؛ علاوه بر آنکه آثار دراز مدتی خواهد داشت، زمان بر هم بوده است.
اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با ناترازی های مزمن در حوزه های مختلف اقتصادی، نرخ ناپایدار و پایین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منفی دست و پنجه نرم می کرد و تلاش کرد تا با برنامه های اصلاحی از این بحران‌ها عبور کند.
مروری بر شاخص‌های اقتصادی حکایت از تغییر مسیر اقتصاد از رکود به ریل رونق و توسعه دارد؛ تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد از شاخص‌های آماری است که آثار مثبت اقدامات را نشان می‌دهد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده، در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشت. یکی دیگر از آماری که در بخش کلان اقتصاد موید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است.
نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بوده که این کاهش علیرغم رشد مشارکت اقتصادی رقم خورد و از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت در حوزه بهبود محیط کسب و کار، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی مثبت و همچنین هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه در اقتصاد حکایت دارد. براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است.
در زمینه تثبیت نرخ ارز نیز دولت در سال گذشته کارنامه قابل قبولی داشت و در کنار سیاست های دولت برای مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی و انضباط بخشی مالی، تمام سناریوهای بدبینانه درباره نرخ ارز نیز با برنامه ریزی دولت در هم ریخته شد اما طبیعتا در جنگ اقتصادی و اقداماتی نظیر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ ارزی نیز به قوت خود باقی است و دولت همزمان با تلاش برای باز گرداندن اقتصاد به ریل توسعه و رونق، در جبهه جنگ ارزی و تلاش طرف مقابل برای بی ثبات کردن اقتصاد در حال نبرد است. دولت در این کارزار، ایجاد آرامش و رفاه مردم را از اهداف اصلی خود می‌داند و در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور می کوشد تا از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی محافظت کند.
در این میان شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش برای عبور از این شرایط است؛ میتواند خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این جنگ تحمیلی اقتصادی باشد چرا که علی رغم تمام فشارها، القای بی ثباتی و نا اطمینانی خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند.
نظر شما