به گزارش بازار، مجتبی شفیعی، در تشریح میزان تأثیر افزایش نرخ جرایم رانندگی در کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی گفت: در حمل و نقل جاده‌ای سه عامل اصلی انسان(کاربر)، وسیله نقلیه و راه به عنوان عوامل اصلی بروز حوادث عنوان می‌شود که البته عوامل دیگری همانند محیط و عوامل فرعی نیز وجود دارد؛ اما مهم ترین عامل براساس نظر پلیس در تصادفات رانندگی عامل کاربر(انسان) یا راننده است که در حوادث نقش بیشتری دارد.
وی افزود: وضعیت کیفی خودروها و جاده‌ها نیز عوامل مهم و اثرگذاری هستند؛ اما بر اساس برآوردهای پلیس، نقش انسان و کاربر بیشتر است. رفتار رانندگی نقش جدی دارد؛ بر همین اساس در سال ۱۳۸۵ روند نرخ تلفات به حدود ۲۷ هزار کشته در سال رسیده بود که کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۶ هزار کشته رسید؛ ولی متاسفانه در ۴ سال اخیر این روند بار دیگر سیر صعودی گرفت و عامل اصلی که ممکن است نقش بیشتری داشته باشد موضوع تغییر رفتار رانندگی است که تحت تاثیر اعمال قانون است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: در حقیقت تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بخش قابل توجهی به این برمی‌گردد که قوانین و مقررات از سوی راننده‌ها چقدر رعایت می‌شود. یک بخش نیز بر می‌گشت به اینکه جرایم چند سال بود با توجه به تورم تغییر نکرده و جرایم معنای اصلی خود را از دست داده و بازدارندگی آن نیز زیرسوال رفته بود.
وی تأکید کرد: بخشی هم بر می‌گشت به معایبی که در سیستم‌های هوشمند ثبت تخلف هم در حوزه برون شهری و هم در حوزه درون شهری اتفاق افتاده بود و به علت عدم تأمین نقدینگی به ویژه ماده ۲۳ مربوط به وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی بود و در دولت قبل تقریبا به این قانون عمل نشد و تنها ۱۰ درصد منابع تزریق می شد در حالی که نص صریح قانون بود که همه منابع باید اختصاص پیدا می کرد و بخشی باید در سیستم های هوشمند هزینه می شد تا هم سیستم های قبلی نگهداری می شد و هم توسعه سیستم ها و تجهیزات محقق می‌شد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه به دلیل عدم تامین منابع مالی، ابزار و تجهیزات فرسوده و مختل شده بود، گفت: رانندگان نیز این موضوع را تشخیص داده بودند؛ لذا تصمیمی در مجموعه پلیس و دولت گرفته شد تا نرخ جرایم اصلاح شود و روند صعودی تلفات و جراحات ناشی از تصادفات اصلاح شود و روند کاهشی به خود بگیرد. بنابراین این پیشنهاد در سال گذشته با روندی طولانی تصویب شد که البته موافقین و مخالفینی داشت و ابلاغ آن نیز به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد که این خبر را سخنگوی دولت اعلام کرد و بزودی هم ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: از نظر فنی برای متولیان حوزه حمل و نقل و سلامت خبر خوبی است. رشد نرخ جرایم هرچند که مدت طولانی نمی تواند تاثیرگذار باشد؛ اما درحال حاضر که افزایش قابل توجه تصادفات و تخلفات اتفاق می افتد می تواند رفتار رانندگی را تا حد زیادی تغیر دهد؛ مشروط بر اینکه اعمال قانون هم به صورت جدی و تمام و کمال انجام شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: قطعا رانندگان متخلف درصد زیادی از جامعه رانندگان را تشکیل نمی‌دهند؛ اما هم جان خودشان و هم جان سایر مردم را به خطر می اندازند. برآوردها نشان می‌دهد هرگاه اصلاح در جرایم انجام شده رفتار رانندگی و به تبع آن فوتی ها و تصادفات کاهش جدی داشته است و در حوزه مدیریت ترافیک درون و برون شهری و پلیس برآورد می کنند که این افزایش جرایم تا ۲۵ درصد تلفات ما را حداقل در سال جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد و حدود ۴ الی ۵ هزار نفر از هموطنانمان کمتر کشته می‌شوند که خبر خوبی است.
شفیعی تأکید کرد: این افزایش ممکن است نگرانی در برخی افراد ایجاد کند که بار مالی این موضوع چه می‌شود؟ و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می کند. در حالیکه از دید یک کارشناس بیان می‌کنم که نمی‌شود موضوع افزایش جرایم را به عنوان یکی از اجزای سبد مالی خانوار در نظر گرفت یا اجزای تورم زا در جامعه خواند و این معنی را نمی توان به جریمه ها بار کرد؛ چرا که یک تخلف و جرم اتفاق می‌افتد و اگر افراد رفتار رانندگی را درست انجام دهند و قانونی رفتار کنند مشمول آنها نمی‌شود.
وی اظهار کرد: افزایش جرایم می‌تواند منافع عظیمی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ چرا که اگر فردی که دچار جراحت، معلولیت‌های مادام العمر و یا نقص عضو شود و یا در سالهای بعد از حادثه فوت شود و یا تبعات حوادث که تا سالها بعد ممکن است ادامه داشته باشد و فرد و خانواده فرد را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار بالاتر است. در حقیقت وقتی فرد موثری از جامعه حذف می‌شود همه هزینه‌هایی که تا آن لحظه برای فرد شده است و تمام منافعی که قرار بوده فرد برای جامعه و خانواده خود در آینده داشته باشد، همه از دست می رود.
وی افزود: در منابع علمی ترافیکی، محاسبات اقتصادی برای تلفات ترافیکی پذیرفتنی نیست. اخیرا تئوری های جدیدی می‌گوید نمی شود در این حوزه قیمت گذاری کرد؛ لذا هر طوری که شده باید جان تک تک هموطنانمان را حفظ کنیم و از جراحت و تلفات آنها جلوگیری کنیم. از سوی دیگر موضوعی در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در حال بررسی است که در برخی کشورهای دنیا حدود ۲ یا ۳ دهه است که مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرا هم شده و آنهم موضوع متناسب سازی جریمه و وضعیت درآمدی افراد است که برای افراد مختلف براساس سطح درآمدی آنها جرایم باید متفاوت باشد و در حقیقت نسبتی داشته باشد میان جرایم و سطح درآمدی که بتواند بازدارندگی و عدالت اجتماعی را محقق کند.
شفیعی ادامه داد: این متناسب سازی در شورای عالی ترافیک کشور در حال پیگیری است. هرچند که مشکلاتی در تشخیص سطح درآمدی و تعیین میزان درآمد وجود دارد؛ اما این موضوع به عنوان رویکردی برای توسعه عدالت اجتماعی و بازدارندگی در حال پیگیری است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیری راهکارهای دیگر همچون فرهنگ سازی برای کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی، گفت: بررسی این موضوعات در شورای حمل و نقل و ایمنی صورت می‌گیرد که تاکنون ۵ جلسه آن تشکیل شده و ریاست آن با رییس جمهور و در نبود وی با معاون اول است که با عضویت وزرا و روسای تمام عوامل اجرایی مرتبط با موضوع، تشکیل می‌شود و در این شورا برنامه‌های مختلف به همراه قوانین و مقررات در حوزه‌های خودرویی، شهرداری‌ها، جاده‌ها، توسعه تجهیزات، فرهنگ سازی باکمک رسانه‌ها و مشخص کردن وظایف قانونی برای دستگاه‌های مختلف مصوب شده است.
وی افزود: در کشور برنامه و مکانیزم‌های خوبی روی کاغذ داریم؛ اما در عمل بسیاری از آنها به صورت جدی دنبال نمی شود و ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی نیز سالهای سال است که دولت پرداخت نکرده، منبعی که صراحت قانونی دارد و باید در همان حوزه تجهیزات ثبت تخلف، ایمن سازی معابر و بخش هایی که در قانون مشخص شده، هزینه می‌شود؛ اما حدود یک دهه است که این منابع تخصیص داده نشده به شکلی که منابع به خزانه رفته و در جاهای دیگر هزینه شده است و نهایتا ۱۰ درصد آن در این حوزه هزینه شده است.
شفیعی تأکید کرد: اگر این منابع به درستی تخصیص داده می شد شرایط امروز خیلی بهتر بود. در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه شهری پرداخت کرد و در حوزه برون شهری هم مبلغ خوبی پرداخت شد. در سال گذشته نیز بخشی پرداخت شد ولی متناسب با درآمد محقق شده نبود که رییس جمهور و معاون اول دستور دادند این موضوع نیز طبق روال قانون انجام شود. این منابع و همه وظایف قانونی دیگر در بخش های مختلف که صراحت دارد، اگر اجرا شود قطعا شرایط متفاوت خواهد بود و با این وضعیت نامطلوب مواجه نبودیم.
نظر شما