به گزارش بازار، کیهان برزگر، استاد روابط بین الملل نوشـت: اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر ناکافی بودن گستره و عمق نظارت ها برای تشخیص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، منجر به تردید در نقش آژانس به عنوان یک نقطه ارتباطی در نزدیکی طرف های مذاکره می شود. چنین اظهاراتی در خصوص برنامه هسته ای خود بر ابهامات موجود در دیپلماسی هسته ای ایران با قدرت های بزرگ افزوده و تداوم این دیپلماسی را با خطرات جدی روبرو می کند.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گفتگوی خود با شبکه پی. بی. اس در مورد برنامه هسته ای ایران در ۲۹ مارس ۲۰۲۴ می گوید که برنامه هسته ای ایران پیشرفته و پیچیده است و بازرسی های فعلی آژانس کفایت لازم برای تایید صلح آمیز بودن این برنامه را نمی دهد. او همچنین تاکید می کند که دلیل اصلی اختلافات بین آژانس و ایران عدم وجود دیپلماسی بین طرف های برجام است. اما نکته ای که مدیر کل آژانس از آن غفلت می کند ضرورت بکارگیری اصل «تعادل در اقدامات» متقابل برای پیشبرد دیپلماسی هسته ای بین طرفین و همچنین عدم توجه به نقش تسهیل کننده و بی طرفانه شخص مدیرکل برای خروج از بن بست مذاکرات هسته ای است.
در این چارچوب، ایران و آژانس (بخوانید قدرت های غربی) دو خواسته کاملا متفاوت دارند. برای ایران موضوع اصلی ارائه «تضمین» های لازم از سوی طرف غربی برای عمل به تعهدات ارائه شده بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برای آژانس موضوع اصلی انجام فعالیت‌های بیشتر نظارت و راستی‌آزمایی از جمله «بازرسی» های بیشتر به منظور شفاف‌سازی برنامه هسته ای ایران است. اما پیشبرد دیپلماسی هسته ای در مثلث «ایران-آژانس-۱+۵» وقتی امکانپذیر است که طرفین بتوانند نقاط مشترکی را به لحاظ امکان توافق در آن حوزه ها شناسایی کنند تا از این طریق نوعی تعادل بین دو موضوع بالا برای دستیابی احتمالی به یک توافق هسته ای فراهم شود.
واقعیت این است که برجام یک «نقشه راه» برای رسیدن به یک هدف مشخص بود که در یک روند ۲۰ ساله و با روشی هدفمند و با جزئیات فنی و سیاسی امضا گردید. هدف مشخص ایران در برجام رفع تحریم ها همراه با حفظ فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بود. هدف مشخص غرب و سایر طرف های برجام هم اطمینان از عدم تسلیحاتی شدن برنامه هسته ای ایران بود. البته طرف غربی امید به توافق های دیگری در حوزه های منطقه ای و موشکی بعد از امضای برجام را هم داشت. اما با خروج یکطرفه آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ (می ۲۰۱۸) و عدم رفع تحریم ها، بنیاد نقشه راه برجام از مسیر اصلی خود به کلی منحرف شد. به ویژه زمانی که اروپایی ها هم، علی رغم مخالفت با خروج آمریکا از توافق هسته ای، قادر به انجام تعهدات برجامی خود از جمله فراهم کردن یک مکانیسم انتقال مالی برای کمک به رفع تحریم ها نشدند.
بی تعهدی غرب به یک توافق بین المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود، افکار عمومی و ساختار قدرت در ایران را به سمت اقدامات متقابل تعادل ساز در روند مذاکرات هسته ای سوق داد. چند ماه بعد مجلس ایران «قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۹۹ (دسامبر ۲۰۱۸) تصویب کرد. این قانون دولت ایران را از جمله مکلف به افزایش ظرفیت فعالیت های هسته ای و انجام غنی سازی ۲۰ درصد می کرد.
اینگونه اصل «تعادل در اقدامات» با هدف افزایش قدرت چانه زنی ایران برای پیشبرد و ادامه دیپلماسی در دستور کار دیپلماسی هسته ای ایران قرار گرفت. به واقع، اقدامات ایران در زمینه افزایش سطح غنی سازی، افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه، و حتی توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی، همگی در چارچوب قانون مصوب مجلس و با هدف تقویت قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات و در نهایت حفظ برجام صورت گرفت (درست همانگونه که غربی ها اعمال تحریم های سخت علیه ایران را به بهانه جلوگیری از وقوع جنگ در نظر می گیرند). البته اقدامات تعادل ساز ایران از سوی طرف غربی گامی در جهت نزدیک شدن به آستانه گریز هسته ای تلقی گردید و متعاقبا فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران افزایش یافت.
برخلاف دیدگاه مدیرکل، واقعیت این است که هیچ کشوری به اندازه ایران در زمینه انجام نظارت و راستی‌آزمایی با آژانس همکاری نکرده است. در گزارش اجرای پادمان آژانس برای سال ۲۰۲۲ که در می ۲۰۲۳ منتشر گردید، تعداد کل بازرسی های انجام شده آژانس در مورد همه کشورهایی که موافقت نامه پادمانی را اجرایی دارند، اما پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنند (۴۷ کشور همانند ایران) ۶۲۸ مورد بوده که ۴۴۸ مورد (۷۱ درصد از بازرسی ها) در کشورمان بوده است. به این تعداد گسترده بازرسی ها می توان دیگر فعالیت های راستی آزمایی همچون دسترسی تکمیلی، راستی آزمایی اطلاعات تکمیلی، راستی آزمایی موجودی فیزیکی توسط آژانس را هم اضافه کرد که همگی ماهیت بازرسی دارند، اگرچه عنوان بازرسی به آنها اطلاق نمی‌گردد.
نکته دیگر اینکه موافقت با پذیرش بازرسان پیشنهادی آژانس یک موضوع حاکمیتی است و کشورها در چارچوب منافع خود حق اعلام نظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بازرسان پیشنهادی را طبق ماده ۹ موافقت نامه پادمان جامع دارند. البته در جایی از همین بند اشاره شده که عدم پذیرش نباید به شکل «امتناع مکرر» باشد، که در ماهیت مربوط به اقدام ایران نمی شود. ایران معتقد است که عملکرد و گزارش بعضی از این بازرسان بیشتر سیاسی است تا اینکه تکنیکی باشد. به این لحاظ، آژانس و مدیر کل حتی باید قدردان اقدامات ایران باشند که بطور یکجانبه و بدون رعایت اصل «تعادل در اقدامات» و رفع حداقلی تحریم ها با رویکردی مثبت به همکاری با آژانس ادامه می دهد. واقعیت این است که تشدید فعالیت هسته ای ایران در شرایط وجود حسن نیت و اقدام عملی مثبت طرف غربی به گونه ای قابل برگشت است. به عنوان نمونه، ایران حتی می تواند به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برگردد و سطح غنی سازی اورانیوم را بنا به نیاز خود محدود کند. اما در طرف مقابل، آثار زیانبار تحریم ها اصلا قابل مقایسه نیست، چون حتی با رفع آنها هم آثار زیانبار آنها بر اقتصاد کشور بطور کامل از بین نمی روند.
بی شک هر برنامه هسته ای بطور بالقوه قابلیت تسلیحاتی شدن دارد. اما موضع هسته ای ایران کاملا شفاف و بر بنیاد توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای قرار دارد. به لحاظ بازدارندگی، ایران مطمئن است که با تسلیحات متعارف و پیشرفته موشکی خود قادر به دفع تهدیدات نظامی متعارف یا غیرمتعارف می باشد و لذا دستیابی به تسلیحات هسته ای تنها هزینه های سیاسی ایران را افزایش داده و لذا در استراتژی دفاعی ایران جایی ندارد. به این لحاظ، شبیه سازی وضعیت برنامه هسته ای ایران به وضعیت عراق در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط مدیر کل آژانس یک قیاس مع الفارق است چون ایران فعالیت های مخفیانه هسته ای ندارد.
نهایتا، برنامه هسته ای ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد و هزینه های زیادی برای آن پرداخت شده و به این لحاظ هرگز متوقف نمی شود. شاید یک نکته مثبت در اظهارات آقای گروسی همان ضرورت ادامه دیپلماسی به هر روش ممکن است. اما تداوم دیپلماسی خود نیازمند رعایت اصل «تعادل در اقدامات» متقابل است. پرسش این است که آیا مجموعه غرب خود اکنون خواهان پیشبرد دیپلماسی برای حل مسئله هسته ای ایران با برداشتن قدم های عملی می باشد. اکنون اروپا اجماع سیاسی خود نسبت به ایران را به دلایل جانبی از جمله جنگ های اوکراین و غزه و مسائل حقوق بشری از دست داده و دولت بایدن در آمریکا موضوع هسته ای ایران را برای دوری از حساسیت ها در سال انتخابات ریاست جمهوری از اولویت سیاست خارجی خود خارج کرده است.
در این وضعیت، اظهارات مدیر کل محترم آژانس مبنی بر ناکافی بودن گستره و عمق نظارت ها برای تشخیص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، منجر به تردید در نقش آژانس به عنوان یک نقطه ارتباطی در نزدیکی طرف های مذاکره می شود. چنین اظهاراتی در خصوص برنامه هسته ای خود بر ابهامات موجود در دیپلماسی هسته ای ایران با قدرت های بزرگ افزوده و تداوم این دیپلماسی را با خطرات جدی روبرو می کند. وظیفه مدیرکل آژانس شناسایی نقاط مشترک منافع برای ایجاد تعادل بین خواسته ای دوطرف و تلاش برای حل مسالمت آمیز اختلافات موجود و نه تشدید آن با اظهارات سیاسی است.
نظر شما