به گزارش بازار، بالاخره و پس از مدتها انتظار عصر دیروز کمیته تخصیص ارز قطعه سازان با دستور سرپرست وزارت صمت به منظور بررسی نیاز قطعه سازان به ارز و تامین آن در این وزارتخانه تشکیل شد. به طوری که قرار است این کمیته به عنوان یکی از کمیته های تخصیص ارز وزارت صمت باشد.
این کمیته برای رفع کمبودهای ارزی قطعه سازان در تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی ایجاد شده است و قرار است تامین ارز لازم برای مواد اولیه یکسری قطعات در کمیته مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین طبق مصوبه قبلی کمیته خودرو و تصمیم وزارت صنعت برای تامین نیاز ارزی خودروسازان، ارز مورد نیاز صنعت خودرو از محل منابع صنایع معدنی اختصاص یافت و ترخیص قطعات موجود در گمرک از جمله کاتالیست که تولید داخلی نداشته اند جهت تکمیل خودروهای ناقص صورت گرفت.
بر این اساس و با تکمیل خودروهای ناقص، قرار است تحویل خودروهای فروش فوق العاده ایران خودرو تا پایان تیرماه به اتمام رسد. طبق گزارش شرکت های خودروساز به وزارت صنعت، قطعات لازم برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص از گمرک ترخیص شده و تکمیل خودروهای ناقص در حال انجام است.
در همین خصوص محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با بازار می گوید: دولت برای کمک به تولیدکنندگان و قطعه سازان در یک ماهه اخیر حمایتی ویژه ای که به صورت ملموس احساس شود، نکرده است.
وی افزود: متاسفانه باید به این نکته اذعان داشت که هنوز مطالبات قطعه سازان پابرجا بوده و قیمت ها نیز اصلاح نشده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار نمود: مشکلات قطعه سازان تمامی ندارد و آنها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند به طوری که در تعیین قیمت جدید قطعه ها با توجه به افزایش نرخ ارز، پرداخت مطالبات خود توسط شرکت های خودروساز همچنان فرجی حاصل نشده و حتی در زمینه بانک مرکزی نیز قولهای به قطعه سازان داده شده ولی به منصه ظهور نرسیده است.
نجفی منش در ادامه تصریح کرد: اما مهمترین مشکل قطعه سازان عدم اختصاص ارز است البته فارغ از تغییر نرخ ارز واردات قطعه از دولتی به نیمایی، مشکلی اصلی عدم تخصیص آن به قطعه سازان است.
وی افزود: در شرایط فعلی باتوجه به کمبود ذخایر ارزی به دلیل تحریم های آمریکا و عدم فروش نفت و همچنین شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور، بهترین روش همان استفاده از واردات بدون انتقال ارزی است که منشا آن مشخص نباشد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان داشت: با توجه بالارفتن دستمزدها و افزایشی که در زمینه مواد اولیه(چه خارجی چه داخلی) وجود داشته است انتظار داشتیم که حداقل ۵۵ درصد قیمت قطعات خودرو اصلاح شود ولی هنوز این امر محقق نشده است.
وی تصریح کرد: هنوز پرداخت مطالبات نیز به درستی انجام نشده است، البته خودروسازان به دلیل عدم قیمت گذاری بر تولیدات خود و دستوری بودن آن توان پرداخت پول به قطعه سازان را ندارند.
نجفی منش در پایان گفت: دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو بردارد تا قیمت ها براساس قیمت حاشیه بازار تامین شده و خودروسازان بتوانند حداکثر تا یک ماه بعد از تحویل محصول به قطعه سازان پرداختی داشته باشند.
نظر شما