مسعود عبادی پور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به شعار سال اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون بسیار تاکید شده است که مصداق بارز مشارکت مردمی در قوانین بالا دستی است.
وی با بیان اینکه اصول و تصمیمات گرفته شده در قانون اساسی و سایر قوانین بخش تعاون، تصویری کلی از هدف و مسیر بخش تعاون که بر آن عزم شده است را نشان می دهد، افزود: این تصویر کلی گواه آن است که بخش تعاون اقتصاد ایران در راستای سنت حکمرانی انقلاب اسلامی بنا نهاده شده و باید با به صحنه آوردن نیروهای اجتماعی، می توانست نقش استراتژیکی در تحقق منافع اقتصاد ملی و خیر عمومی را بر عهده گیرد.
این فعال اقتصادی توضیح داد: بعد از اعلام اقتصاد مقاومتی که طرحی از اقتصاد سیاسی ایران در مواجهه با ضرورت های زمانه است، انتظار می رود بخش تعاون با ویژگی که برای آن توصیف شد و به کمک مزیت هایش که در صحنه پیش آمده، به آن امکان هایی که برای اداره بهتر کشور می دهد، بتواند نقش پیش روی داشته باشد.
عبادی پور تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد فاصله هایی از هر سه جهت مد نظر یعنی پیگیری متناسب با روح تعاونی، هماهنگی با اصول و تناسب با وضع موجود صحنه اقتصاد ایران وجود دارد که در نهایت این وضع، نیروی تعاونی را بی رمق کرده است.
وی تصریح کرد: باور نداشتن به ظرفیت ها، مزیت ها و ضرورت بخش تعاون برای جمهوری اسلامی ایران در نگاه تصمیم گیران بالادستی که از ناحیه گفتار اقتصادی و دیدگاه سیاسی موضعی نه چندان موافق تعاونی ها دارند و نیز راهنمایی نکردن و نبودن قانون نویسی دقیق و جزئی برای خلق امکان بازی بهتر تعاونی ها و نشاندن آنها در جایگاه مؤثر در پهنه اقتصاد ملی از سوی قانون گذاران است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: راه حل پیشنهاد شده اصلاح قوانین به نحوی است که جزئیات نقش تعاونی ها را قابل پیگیری تر، موقعیت استراتژیک بیشتری برای تعاونی ها در میدان عمل خلق، توانمندی بیشتری در آنها پدید، دادن فضای بیشتری به ابعاد اجتماعی تعاونی ها و موظفین بخش تعاون را به نحو دقیقی ملزم به توانمندسازی آنها کند، به نحوی که منجر به ثمر اقتصادی بیشتری در تعاونی ها شود.
عبادی پور با اشاره به اینکه تجربیات مردمی سازی اقتصاد در چند سال بعد انقلاب با فراز و نشیب هایی مواجهه و در دولت های مختلف بروز و ظهور این امر به اشکال مختلف بوده است، خاطرنشان کرد: این بروز و ظهور شامل خصوصی سازی‌ها و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی ها، واگذاری سهام عدالت به مردم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه های سنواتی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه راه برون رفت از مشکلات اقتصادی توجه به شعار سال است، عنوان کرد: با توجه به شعار سال، توجه ویژه لازم است تا مشارکت مردم در اقتصاد از شعار خارج شده و در عمل شاهد حضور مردم در تولید باشیم.
نظر شما