یاسمن بلوردی؛ بازار: در حال حاضر ۱۸ هزار هکتار در کشور گلخانه وجود دارد و با علم به اینکه به ازای هر گلخانه حداقل ۱۰ نفر مشغول به کار می‌شود حجم عظیمی در این بخش مشغول به فعالیت است. با این وجود به دلیل ناکارآمدی برخی قوانین، محفوظ نبودن حقوق تولیدکنندگان و حضور دلالان در بازار و قبضه کردن سودهای هنگفت، به گفته تولیدکنندگان این بخش، هزینه های جاری به هیچ وجه در نمی‌آید و به همین دلیل شاهد تعدیل نیروهای به کار گمارده شده در این صنعت به دلیل اقتصادی نبودن فعالیت گلخانه ها هستیم. اگر چه این تنها مشکل و چالش گلخانه داران کشور نیست و این صنعت با چالش‌های دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند.
در این راستا گفت و گویی با «کرم رضا محمدی، بازرس اتحادیه گلخانه داران کشور» انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
* به عنوان سوال اول بفرمایید که در حال حاضر وضعیت گلخانه داران کشور چگونه است؟
ما تا پیش از این حدود ۱۳ هزار هکتار گلخانه فعال در کشور داشتیم و امروز به سمت رسیدن به ۱۸ هزار هکتار در حال توسعه است. متاسفانه با توجه به شرایط کرونا و شرایط اقتصادی امروز شاهد هستیم که بیش از ۹۰ درصد این گلخانه‌ها در بخش‌های مختلف از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند. البته این شرایط چندان مرتبط با کرونا نیست و تا پیش از این نیز وضعیت به همین نحو بوده است.
همانطور که می‌دانید ما ۴ حلقه تولید، توزیع، فروش و مصرف داریم که در هرکدام قیمتها متفاوت است. به عنوان مثال قیمت باری که من تولیدکننده در میدان تره بار تحویل می‌دهم ۱۵۰۰ تومان است آنچه که به دست مصرف کننده می رسد ۱۵ هزار تومان می‌شود. به این ترتیب الان اصلا هزینه های جاری در نمی‌آید و ما نیز تنها به دلیل اینکه گلخانه ها منهدم نشوند مجبور هستیم به اصطلاح بسوزیم و بسازیم. چون ما بدهکار بانک هستیم و در زمینه کاری خود سرمایه گذاری کرده‌ایم بنابراین در زمستان و تابستان مجبور هستیم برای محافظت از سرمایه گذاری های مان باز هم هزینه کنیم تا بمانیم به این امید که شاید این سیستم درست شود.
ساختار بازار کشور و نحوه بازار رسانی و هر آنچه که در حال اجرا است به نحوی است که حق مالکیت کالا از تولید کننده غصب شده است؛ حال یا سیستم‌های دولتی این کار را کرده‌اند یا سیستم‌های بخش خصوصی
مساله اینجا است که ساختار بازار کشور و نحوه بازار رسانی و هر آنچه که در حال اجرا است به نحوی است که حق مالکیت کالا از تولید کننده غصب شده است؛ حال یا سیستم‌های دولتی این کار را کرده‌اند یا سیستم‌های بخش خصوصی.
*منظورتان از غصب مالکیت کالا دقیقا چیست؟
غصب مالکیت کالا به این معنا است که منِ تولیدکننده و گلخانه دار از درب گلخانه که کالا را تحویل بخش توزیع کننده می‌دهم، دیگر مالک کالای تولیدی خود نیستم و این بزرگترین جنایتی است که در این کشور رخ می‌دهد. این در شرایطی است که در هیچ کجای دنیا هیچ کسی بجز تولیدکننده حق مالکیت را تا آخرین حلقه از زنجیره تامین، حق خودش نمی‌داند.
اما در ایران شرایط به این ترتیب است که به عنوان مثال من تولیدکننده گوجه فرنگی تولید می‌کنم و درب گلخانه مالکیت اش از دست من گرفته می شود و وقتی وارد حلقه بعدی می‌شود به قیمت دیگری فروخته می شود و همین طور در حلقه‌های دیگر با قیمت‌های متفاوت فروخته می شود. این روند افزایش قیمتها ادامه می یابد و تا وقتی به مصرف کننده می رسد ۱۰ برابر افزایش قیمت می‌خورد و این یعنی جنایت در حق تولید کننده و مصرف کننده! سوال من شخصا این که آقایان اقتصادی کشور کجا نشسته‌اند که اینگونه جیب تک تک تولیدکنندگان را می‌زنند و صدایشان در نمی آید!؟
غصب مالکیت کالا به این معنا است که منِ تولیدکننده و گلخانه دار از درب گلخانه که کالا را تحویل بخش توزیع کننده می‌دهم، دیگر مالک کالای تولیدی خود نیستم و این بزرگترین جنایتی است که در این کشور رخ می‌دهد
* غصب مالکیت توسط چه کسانی به صورت مشخص صورت می‌گیرد؟
بگذارید با ذکر یک مثال این سوال شما را جواب بدهم. سال گذشته ما شاهد یک دزدی دولتی بودیم به این صورت که به گفته حجتی وزیر جهاد کشاورزی وقت، گوجه بایستی با قیمت هزار تومان از کشاورز خریداری شود. اما سازمان تعاون روستایی که یک سازمان دولتی است به وسیله دلالان گوجه را با قیمت ۴۰۰ تومان خریداری کرد و به دروغ صورت جلسه کرد مبنی بر اینکه با همان قیمت هزار تومان خریداری کرده است! سپس آن را باقیمت ۲ هزار تومان به کارخانه جات تولید رب تحویل دادند و پس از آن نیز آن را وارد بازار بورس کردند. به این ترتیب دولت توسط دلالان مالکیت کالا را از تولیدکننده می‌گیرد.
با استفاده از QR کد کالای تولیدکننده وقتی وارد بازار می شود مشخص است که کجاست، در حالی که الان کسی که در حلقه توزیع است فاکتور صادر نمی‌کند و مشخص نمی‌شود با چه قیمتی کالای تولیدکننده را به فروش میرساند به این ترتیب با هر قیمتی که کالا را می‌فروشد، درصدی از آن را نیز خودش می برد به جای اینکه درصدی به من بدهد! چون خودش را مالک کالای من می داند
*با این تفاسیر چه باید کرد که حق مالکیت در انحصار تولیدکننده باقی بماند؟
در درجه اول باید بپذیریم که حق مالکیت کالا از ابتدای زنجیره تامین که اول تولید، توزیع و فروش و سپس مصرف است باید برای تولیدکننده محفوظ بماند و این کار با یک QR کد شدنی است. به این معنا که با استفاده از این QR کد کالای من وقتی وارد بازار می شود مشخص است که کجاست. الان کسی که در حلقه توزیع است فاکتور صادر نمی‌کند و مشخص نمی شود با چه قیمتی کالای تولیدکننده را به فروش می رساند به این ترتیب با هر قیمتی که کالا را می فروشد، درصدی از آن را نیز خودش می برد به جای اینکه درصدی به من بدهد! چون خودش را مالک کالای من می داند.
به این نکته توجه کنید که از درب گلخانه تا زمانی که کالای تولیدکننده به فروشگاه می رسد، اتفاق خاصی نمی افتد و در واقع تنها یک ماشین به میدان تره بار می آید و محصول را به فروشگاه می برد که کل هزینه حمل و نقل ۵ درصد هم نمی‌شود. حال سوال اینجا است که چه می شود که این محصول هزار درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند؟ چه شده است که قواعد ریاضیات در ایران عوض داشته است!؟ چه کسی این سود را می برد؟ قطعا بنکدار و فروشنده. چه کسی این هزینه کاذب را پرداخت می‌کند؟ مسلما مصرف کننده. و چه کسی زیر بار این چرخ نامتعادل و معیوب له می‌شود؟ مطمئنا تولیدکننده و مصرف کننده چرا؟ چون حق مالکیت کالا رعایت نشده است.
بر اساس قانون تجارت، توزیع کننده باید درصدی از بار منِ تولیدکننده را ببرد نه اینکه درصدی به من بدهد، از سوی دیگر فروشنده نیز باید درصدی بابت حق فروش از بار ببرد اما برعکس شده است و درصدی از پول حاصله را به تولیدکننده می‌دهند به همین دلیل است که تولید می‌خوابد
همانطور که می‌دانید بر اساس قانون تجارت، توزیع کننده باید درصدی از بار من تولیدکننده را ببرد نه اینکه درصدی به من بدهد. فروشنده نیز باید درصدی بابت حق فروش از بار ببرد اما برعکس شده است و درصدی از پول حاصله را به تولیدکننده می‌دهند به همین دلیل است که تولید می خوابد.
این در حالی است که در دیگر کشورها از جمله چین که به صورت عینی مشاهده کرده‌ام، رویه به این صورت است که توزیع کننده ۱۰ درصد، فروشنده ۱۰ درصد و دولت نیز ۱۰ درصد سود یک کالا را می برد و مابقی آن متعلق به تولیدکننده است.
اجرای این کار به سادگی در کشور ما قابل اجرا است نه اینکه این آقایانی که در دولت و اقتصاد مملکت ما هستند نمی‌دانند، می‌دانند اما اجرا نمی‌کنند. به عبارت دیگر حق مالکیت کالا را از تولیدکننده غصب کرده‌اند و تا این موضوع اصلاح نشود سیستم درست نمی‌شود، به همین دلیل از این تریبون اعلام می‌کنم که آقایان! حق مالکیت تولید را برگردانید. متاسفانه دولت دیواری بلند بین خود و بخش خصوصی کشیده است و اگر دیر بجنبد بخش خصوصی این دیوار را سر بخش دولتی خراب خواهد کرد.
متاسفانه سیستم بازار در حال نابود کردن کشور است، به عبارت دیگر سیستم ناسالم بازاری که دولتی ها و خصوصی ها در آن به فساد کشیده شده اند سیستم تولید را خراب و خروجی تولید را به نفع خودشان کرده‌اند
*از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت تولیدکنندگان صنعت کشاورزی و به طور خاص گلخانه داران چه مواردی را پیشنهاد می دهید؟
یکی از اصلی ترین بحث‌های مد نظر ما زنجیره عرضه محصول از مزرعه تا سفره است. درواقع حرف ما این است که باید این اتفاق در کشور بیفتد و محصول سالم، پول سالم و سیستم و بازار سالم راه بیفتد. اگر این اتفاق رخ دهد تمام دنیا در مقابل توانمندی ایران زانو می زنند. به عبارت دیگر آنقدر بخش خصوصی و مملکت ما ظرفیت دارد که ما هیچ نیازی به نفت، دلار آمریکا و غیره نداریم.
از سوی دیگر ما یک پنجره جمعیتی داریم که بالاترین پنجره جمعیتی دنیا است، اگر این فرصت را از دست بدهیم و جمعیت کشور پیر شود و اگر حاکمیت و حکومت قدر این جمعیت جوان با استعداد، با سواد و توانمندی که بیکار کرده‌ایم را ندانند برایمان گران تمام می شود. بر اساس آمار الان میانگین سن جمعیت ما ۳۰ سال است؛ یعنی ۴۰ میلیون نفر زیر ۳۰ سال داریم، این ثروت هیچ کجای دنیا نیست. حال سوال اینجا است که کجا این گنجینه غنی، جوان و توانمند را نابود می‌کند؟ جواب سیستم بازار است. متاسفانه سیستم بازار در حال نابود کردن کشور است، به عبارت دیگر سیستم ناسالم بازاری که دولتی‌ها و خصوصی ها در آن به فساد کشیده شده اند این سیستم را خراب کرده و خروجی تولید را به نفع خودشان کرده اند و همانطور که گفتم مالکیت را از تولیدکننده گرفته‌اند.
بنده شخصا مدعی هستم که می‌توانم کشاورزی کشور را با ارائه یک فرمول خاص به این سمت ببرم که ظرف ۶ ماه کل محصولات سالم شود و کل دنیا خواهان محصولات سالم و حاوی این استاندارد ما باشد، به عبارت دیگر من یقین دارم که می توان با این فرمول هر گلخانه‌ای را به یک چاه نفت تبدیل کرد
* با این تفاسیر چه باید کرد و باید به دنبال چه باشیم؟
ما باید به دنبال محصول سالم باشیم. وقتی محصول ناسالم است بازار ناسالم است، پول هم پول ربا و ناسالم است یقینا خروجی بهتر از محصول سرطان زا نداریم! به عنوان مثال من نوعی می‌گویم بازار حق مرا خورده بانک هم حق مرا خورده است و ۳۱۰ درصد نزول بانکی می پردازم! خب آیا انتظار داریم تولیدکننده سالم بماند و محصول سالم تولید کند!؟ درواقع حرف ما این است که پول مان سالم شود و از ربا خارج شود، و در ادامه سیستم محصولات مان باید سالم شود تا در نهایت محصولات تولیدی مان نیز سالم گردد.
بنده شخصا مدعی هستم که می توانم کشاورزی کشور را با ارائه یک فرمول خاص به این سمت ببرم که ظرف ۶ ماه کل محصولات سالم شود و کل دنیا خواهان محصولات سالم و حاوی این استاندارد ما باشد. من یقین دارم که می توان با این فرمول هر گلخانه‌ای را به یک چاه نفت تبدیل کرد، باید به این سمت برویم. نه اینکه هندوانه تولید کنیم بفرستیم به عراق و لب مرز به دلیل بالا بودن نیترات آن، معدوم شود!
همانطور که می دانید اگر گوجه فرنگی ۱۲۰ppm نیترات در مانده محصولش داشته باشد، می شود محصول سالم. اگر بالای ۱۲۱ باشد می شود محصول ناسالم و اگر بشود میزان نیترات مانده در محصول ۵ppm شود آن محصول ارگانیک نامیده می شود. بنده گوجه فرنگی تولید کرده ام با ۳ صدم PPM حال سوال اینجا است که محصولی که ۳ صدم ppm نیترات دارد را چه باید نامید؟ و از سوی دیگر آیا با وجود داشتن چنین فرمولی ادعای گزافی است که هر گلخانه را می توان تبدیل به یک چاه نفت کرد؟
نظر شما